4 سنوات مرّت على تفجير الرابع من آب، ومئات الضحايا الذين تسبّبت لهم إصاباتهم بإعاقات دائمة عبثًا يحاولون المضي قدمًا، ليجدوا أنفسهم وفي كلّ مرّة يحاولون النهوض فيها، حبيسي إعاقات استجدّت كان وقعها سيكون أقلّ وطأة لولا تخلّي الجهات المعنية عنهم. منهم من تمّ توثيق قصته ومنهم لا نعلم بوجوده أصلًا.
ولم تكن السنوات الأربع التي مضت كافية للدولة، لوضع خطّة طريق تأخذ في الاعتبار احتياجاتهم المستجدّة من رعاية ومسار علاجي طويل وإعادة تأهيل. ولم يقف التقصير هنا بل حتّى اليوم لم تحص أي جهة رسمية أعداد هؤلاء حسب ما يُؤكّد أحمد مروّة من مبادرة “معًا” لافتًا في حديث مع “المفكرة” إلى أنّ “معًا” استطاعت الوصول إلى 200 شخص سبّبت لهم إصاباتهم إعاقات دائمة، 146 منهم وافقوا على توثيق قصصهم فيما فضّل الباقي عدم نشر قصّته.
ويوضح عضو الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركيًا جهاد إسماعيل أنّ النسبة الأكبر من الحالات التي تمّ توثيقها كانت إعاقات حركيّة تليها إعاقات بصرية وسمعيّة لافتًا إلى أنّ معظم هؤلاء الأشخاص يحتاجون إلى مسار علاجي طويل يتضمّن مراجعات طبيّة وعمليّات جراحيّة مكلفة فضلًا عن حاجتهم إلى إعادة تأهيل البيئة المحيطة فيهم لتتناسب مع إعاقتهم المستجدّة وحاجتهم إلى الرعاية وكلّ ذلك في وقت لم يستطع معظمهم استعادة عمله، إذ إنّ 5 % فقط ممن يتواصل معهم الاتحاد عاد إلى سوق العمل.
تواصلت “المفكرة” مع الجهات التي من المفترض أن تكون معنيّة وتحديدًا وزارتي الصحة والشؤون الإجتماعيّة ليتبيّن أنّه حتّى اللحظة لا توجد أيّ خدمات خاصّة لهذه الفئة أي للأشخاص الذين تسبّبت لهم إصاباتهم في تفجير الرابع من آب بإعاقات دائمة. فعلى الجانب الصّحي كان تعميم وزارة الصّحة الذي صدر بعد التفجير مباشرة بعلاج جرحى الرابع من آب على حساب وزارة الصّحة هو التعميم الأول والأخير، وبقي بمثابة حبر على ورق لسنوات إذ كانت التغطية على أساس سعر الصرف الرسمي أي 1500.
وعلى الرغم من زيادة التعرفة الصحية هذا العام لتصبح 65% على سعر صرف دولار السوق، إلّا أنّ هذا الأمر لم يساهم في تحسين قدرة هذه الفئة على الوصول إلى العلاج لأسباب عدّة منها أنّ نسبة 35% التي على المعوّق دفعها ليست قليلة فضلًا عن أنّ هذه النسبة لا تغطي المراجعات الطبية وعددًا من الفحوصات والتحاليل والمزروعات الطبية والأعضاء الاصطناعية. أمّا في ما خصّ وزارة الشؤون الاجتماعيّة فهي تُعنى فقط بمن استطاع من هذه الفئة الحصول على بطاقة معوّق وعددهم 30 شخصًا، وفي ظلّ الانهيار الاقتصادي لم يتمكّن حتّى هؤلاء الثلاثون من الحصول على أيّ مساعدات.
تسكتمل “المفكّرة” وعبر سلسلة من المواد ستنشرها تباعًا متابعة أحوال ضحايا الرابع من آب، من بينها هذا التحقيق الذي يتناول أحوال المصابين بإعاقات دائمة نتيجة إصابتهم في التفجير، على أن ننشر لاحقًا مقالات منفصلة حول مصابين وافقوا على الحديث عن أوضاعهم معنا، وتحقيقًا عن المصابين بكوما منذ التفجير إضافة إلى تحقيق موسّع عن أحوال المناطق المتضرّرة من التفجير وأحوال أهلها.
إذًا حتّى اللحظة لا تملك وزارة الصحة لائحة لا بأسماء ولا بأعداد مصابي الرابع من آب الذين تسبّبت لهم إصاباتهم بإعاقات دائمة، ووزارة الشؤون الاجتماعيّة تعرف بوجود 30 شخصًا فقط هم الأشخاص الذين استطاعوا تحصيل بطاقة معوّق بعد إصابتهم بالتفجير.
وفي ظلّ غياب الإحصاءات الرسميّة، يوثّق الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركيًا وجود 200 شخص تسبّبت لهم إصابتهم بإعاقة أو كانت لديهم إعاقات زاد وضعها سوءًا نتيجة إصاباتهم الجديدة. ويشرح جهاد إسماعيل من الاتحاد، أنّ من بين هؤلاء 13 سوريًا وسوداني واحد وإيراني واحد وسعودي واحد. وفي ما خصّ أنواع الإعاقات فهي حركيّة بمعظمها يليها الإعاقات البصريّة ومن ثم سمعيّة وغيرها.
العدد نفسه يتحدّث عنه المدير التنفيذي لمبادرة “معًا” أحمد مروّة الذي يشرح في حديث مع “المفكرة” أنّ المبادرة حصلت وعبر أحد الأجهزة الأمنيّة على لائحة بأسماء 1300 شخص أُصيب في الانفجار، فتواصلت معهم ليتبيّن أنّ هناك 200 بينهم تسبّبت لهم إصابتهم بإعاقات، فوثّقت المبادرة وعبر موقع بيروت 607 قصّص 146 منهم (92 بالصوت والصورة و54 عبر قصص مكتوبة) فيما فضّل الباقون عدم نشر قصصهم. ووثّقت المبادرة وعبر حملة “أحلام من رماد” التي بدأت منذ الأوّل من تموز الجاري عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أحلام الضحايا قبل استشهادهم.
وانطلاقًا من المعلومات التي استطاعت جمعها خلال السنوات الماضية، عملت “معًا” بالشراكة مع اتحاد الأشخاص المعوّقين حركيًا على ورقة بعنوان “ضحايا الإهمالَين” ستصدر قريبًا. والمقصود بـ “الإهمالَين”، بحسب مروّة من جهة أولى الإهمال الذي كان أحد أسباب تفجير المرفأ، ومن جهة ثانية الإهمال عبر استثنائهم من قانون التعويضات وإلحاقهم بالقانون 220 غير المنفّذ ولاسيّما أنّ لبنان صادق على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة ولم يُطبّقها بعد، وبالتالي بات هؤلاء الأشخاص متروكين كلّيًا وغير قادرين على تحصيل حقوقهم أو الاستفادة من التقديمات الخاصّة بالأشخاص ذوي الإعاقة من جهة وغير قادرين على تحصيل تعويضات من جهة أخرى.
وتركّز هذه الورقة حسب مروّة على الإطار القانوني لحماية هؤلاء وما هو المطلوب عبر توصيات واضحة وتحديد الجهة المعنية بتنفيذها. وتتضمّن الورقة تفاصيل عن أنواع الإعاقات وأعمار المصابين وعدد من استطاع إكمال علاجه وغيرها من المعلومات الأساسيّة التي تُساهم في تسليط الضوء على معاناة هذه الفئة المنسيّة.
يُشار إلى أنّ قانونًا واحدًا لَحَظ الأشخاص الذين أصبحوا معوّقين إثر إصابتهم بتفجير 4 آب، إلّا أنّه استثناهم من التعويضات، وأحالهم إلى القانون المتعلّق بالأشخاص المعوّقين الذي يعود إلى العام 2000 والذي لا يزال غير مطبّق وغير مفعّل. كما أنّ الإحالة إلى هذا القانون حرم عددًا من الأشخاص الذين تسبّبت إصابتهم لهم بإعاقات دائمة من الاستفادة حتّى من التقديمات الضئيلة لوزارة الشؤون إذ إنّ عددًا كبيرًا منهم لم يتمكّن من الحصول على بطاقة إعاقة نظرًا لأنّ الوزارة لا تزال تعتمد معايير غير محدّثة تُصنّف على أساسها من هو الشخص المعوّق الذي يمكنه الحصول على هذه البطاقة.
ويُشار إلى أنّ موقع بيروت 607 كان تعرّض وقبل عام للقرصنة وتعمل “معًا” حاليًا على إعادة نشر قصص الضحايا التي وثّقتها المبادرة سواء مصوّرة أو مكتوبة.
وفي ظلّ غياب أي نوع من الرعاية، لم يتوقّف عدّاد الرابع من آب عن تسجيل الإصابات إذ توفيّ بعد الانفجار حتّى اليوم 16 شخصًا إضافيًا معظمهم متأثرين بإصابتهم، وهذا الرقم قد لا يكون دقيقًا فهو يمثّل الأشخاص الذين وثّقت “معًا” و”اتحاد الأشخاص المعوّقين حركيًا” قصصهم فيما من المتوقّع أن يكون العدد أكبر من ذلك.
2021: عبد الرحمن بشنّاتي وعباس مظلوم وإبراهيم حرب
2022: أيّوب الجوني وجورج حرب ورندى رزق الله وجوليات عودة وريتا حرديني وخضر الجوني
2023: إلياس الديري وحسن دوغمان
2024: أنولا أروما وميشال زيتون ووليد فرعون ووداد بزرجي
من خلال متابعة “المفكرة” لأوضاع ضحايا الرابع من آب الذين تسبّبت لهم إصابتهم بإعاقات دائمة على مدى السنوات الأربع الماضية، يبدو واضحا أنّ معظمهم لم يتمكّن من الحصول على العلاج المطلوب، فمنهم لم يستطع إجراء عمليّات جراحيّة ضروريّة ما ساهم في تفاقم وضعه الصحي ومنهم من اضطّر إلى وقف تناول أدويّة أساسيّة تمنع تدهور حالته الصحيّة واكتفى بمسكّنات تُخفّف ألمه أو تساعده على نوم عميق يتمنّاه طويلا هربا من واقعه.
ويكرّر الضحايا الذين التقتهم أو تواصلت معهم “المفكرة” الإجابة نفسها تقريبًا عند سؤالها عن المتابعة الصحيّة مؤكدين أنّ دور وزارة الصحة انتهى إمّا بعد أوّل مراجعة لهم للمستشفى والتي كانت يوم الانفجار أو بعده بأيام قليلة، أو بعد أوّل عملية جراحيّة أجروها في الأشهر الأولى التي تلت الإصابة. أمّا في ما خصّ وزارة الشؤون الإجتماعيّة فيؤكد من استطاع من هؤلاء الحصول على بطاقة معوّق، أنّها ليست إلّا اعترافا رسميا من الدولة بأنّهم أصبحوا معوقين وبالتالي دليلا إضافيا على عجزها، إذ لم يحصلوا بموجبها على أيّ خدمات.
مدير العناية الطبيّة في وزارة الصحة الدكتور جوزيف الحلو يعتبر أنّ هناك الكثير من الأشخاص الذين أصيبوا في الرابع من آب وتحديدا ممّن تتطلّب إصاباتهم علاجا طويل الأمد، لم يتمكّنوا خلال الأعوام الماضية من الوصول إلى الطبابة والاستشفاء والأدوية اللازمة لهم عن طريق وزارة الصحّة، ولاسيّما أنّ الوزارة كانت وحتّى العام الماضي تُغطي كلفة استشفاء مصابي 4 آب بنسبة 100% ولكن على أساس سعر الصرف الرسمي أي 1500 ليرة، وبالتالي الفرق الذي كان على المصاب تكبّده كان يتجاوز آلاف الدولارات.
وعلى الرغم من أنّ وزارة الصحة وحسب العقود الموقّعة مع المستشفيات باتت تُغطي 65% في المستشفيات الخاصة و80% في المستشفيات الحكومية على سعر صرف دولار السوق، إلا أنّ من استفاد هو من لجأ إلى الوزارة أو من عرفت فيه، مشيرا إلى أنّ هذه النسبة لا تغطي بعض التحاليل والصور والبروتيز وأمور أخرى هي أساسيّة بعلاج عدد كبير من مصابي الرابع من آب.
ويرى الحلو أنّ هذه الفئة بحاجة إلى تغطيّة كلفة علاجها كاملة أي 100% إلّا أنّ وزارة الصحة لا تستطيع رفع نسبة التغطية من دون سند قانوني أي مرسوم حكومي أو قانون ومن دون إنشاء صندوق خاص لمتابعة علاج المصابين لأنّ موازنات الوزارة والجهات الضامنة الرسميّة لن تكون قادرة على تحمّل تكاليف رحلات العلاج ولاسيّما في ظلّ الانهيار الإقتصادي.
وفي الإطار نفسه يشرح إسماعيل أنّ معظم الإصابات التي أدّت إلى إعاقات تحتاج إلى سلسلة من العمليات الجراحية وإلى مراجعات مستمرة وأنّ معظمها تسبّب بإعاقة حركيّة ما أدّى إلى شلل سفلي ما يعني إضافة إلى المراجعات والعمليات التي تضمن إكسسوارات لا تتكفل بها وزارة الصحة، عددا من الفحوصات الدورية للتأكد من عدم تسبّب الإعاقة بتبعات صحيّة إضافيّة، وإلى أدوية تساعد الجسم على التكيّف مع الإعاقة منها مضادات الإلتهابات.
وفي هذا الإطار توضح الورقة التي أعدّتها مبادرة “معا” بالشراكة مع “الاتحاد اللبناني أنّ هناك 85 شخصا من أصل 146 وثقت حالاتهم يتابعون علاجهم ( 35 أنثى و 50 رجلا).
بالإضافة إلى رحلة الاستشفاء والطبابة يوضح إسماعيل أنّه عندما نتحدّث عن شلل بالجسم السفلي يعني الحاجة إلى حفاضات وكرسي متحرك وتأهيل، وهذا كله غير مؤمن، ولاسيّما في ظلّ توقّف الخدمات المتاخمة أي المعينات المساعدة والخدمات الوقائية التي كانت تقدمها الوزارة من خلال برنامج تأمين حقوق المعوقين حسب ما أكّد مصدر في وزارة الشؤون الإجتماعيّة لـ “المفكرة” مشيرا إلى أنّ الوزارة تعمل على تأمين بعض الخدمات الملحة قبل نهاية العام.
ويوضح المصدر أنّ عدد الأشخاص الذين حصلوا على بطاقة معوّق إثر إصابتهم في تفجير الرابع من آب هو 30 شخصًا شارحا أنّ الوزارة لديها معايير تُصنّف على أساسها من هو الشخص المعوّق الذي يمكنه الحصول على بطاقة، وبالتالي تمّ رفض بعض الطلبات غير مدرجة ضمن هذه التصنيفات، إذ لا يوجد آليّة أو استثناء لضحايا الرابع من آب.
وعلى الرغم من توقّف معظم الخدمات التي يحصل عليها حامل بطاقة المعوّق من وزارة الشؤون، فهي وحسب المصدر لا تزال توفّر لحاملها إفادات الإعفاءات من الجمارك ورسوم تسجيل السيّارة والبلدية والأملاك المبنيّة فضلًا عن الرعاية في مؤسّسات متعاقدة مع وزارة الشؤون.
ويتحدّث المصدر عن إطلاق وزارة الشؤون بالتعاون مع اليونيسف ومنظمة العمل الدولية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، برنامج منحة البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة في نيسان 2023 والذي سيمتد على سنة ونصف السنة مشيرا إلى أنّه يشمل حاليا الأشخاص المعوقين من مواليد 1995 لغاية 2009 مع العمل استمرار هذه المنحة وشمولها جميع الأشخاص المعوقين دون استثناء.
وفي هذا الإطار يقول إسماعيل أنّ هذه المنحة وعلى حد علمه لم تشمل ضحايا الرابع من آب من حاملي بطاقة معوّق لأنها لم يكنوا ضمن الفئة العمرية المستهدفة، كما أنها لم تشمل برأيه عددا كبيرا من ذوي الإعاقة لأنّها انطلقت من أرقام وزارة الشؤون التي لا تشمل جميع المعوقين.
أمام هذا الواقع، حاول الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركيًا جمع معوّقي الرابع من آب ضمن حراك مطلبي حقوقي، يُطالب بالطبابة والتعويض وإعادتهم إلى دورة العمل، ولكن عوامل عدّة حالت دون ذلك بدءًا من انشغال هؤلاء بتأمين احتياجاتهم اليوميّة وصولًا إلى الإحباط الذي أصابهم كونهم تركوا يواجهون واقعهم الجديد وحدهم.
ويُشير إسماعيل إلى أنّ العمل على تأسيس جمعيّة ومن ثمّ تحقيق الأهداف المرجوّة منها إن كان على صعيد الحقوق أو حتى التقاضي، يحتاج إلى تمويل ونفس طويل في وقت يغرق كلّ واحد من الضحايا بهمومه اليوميّة الضاغطة التي لا تقتصر على تأمين العلاج والدواء بل تتعدّاها إلى إيجاد سبل للعيش بكرامة بعدما تبدّلت حياتهم، وفقدوا مصدر رزقهم أو اضطرّوا للعمل بأعمال أخرى لا تؤمّن لهم الدخل الذي كانوا يتقاضونه قبل إصابتهم.
وفي الإطار نفسه يعتبر مروّة أنّه وبكل أسف باتت قضيّة تفجير المرفأ وراء الناس أي أنّها لم تعد في أولويّاتهم حتّى أنّ جزءًا كبيرًا من المجتمع المدني الذي كان منخرطًا في هذه القضيّة تراجع مؤخرًا، مشيرًا إلى أنّ الهموم والأزمات التي مرّ بها اللبنانيون في الفترة الأخيرة جعلتهم غير مهتمّين بموضوع تفجير المرفأ كما السابق، مع العلم بأنّه في حال عدم تحقيق العدالة في هذه القضية والتي من ضمنها حقوق الضحايا، سيصبح من الصعب تحقيق العدالة في أيّ قضيّة أخرى.
