تنشر المفكرة القانونية محضرا تكفلت هي بوضعه لمناقشات الجلسة التشريعية للمجلس النيابي اللبناني والمنعقدة في (15 نيسان 2014) المتصلة بسلسلة الرتب والرواتب، وذلك توثيقا للحجج والمواقف في هذا الخصوص. ويذكر علاء مروة من فريق المفكرة القانونية في تعليقه عقب انتهاء المناقشات: "من تابع هذا المشهد، يتيقن حجم التآمر السياسي للتنكر لحقوق المواطنين. يوم البارحة كان "ظالما يسجل في تاريخ المجلس" (التعبير لنبيه بري الذي أمل أن لا يكون اليوم كذلك)، ظالما بامتياز. وانتهت الجلسات التشريعية التي بدأت بشعارات سريالية غير مالوفة عن المجلس النيابي (فهو لا يعمل تحت الضغط وينصف الجميع ويجد ويجتهد لهذه الغاية)، بدحض بليغ لها. واتضح أن كل ما قيل عن صراعات مستفحلة بين أصحاب المصارف والنواب ليس الا تمنيات بتحول لم تحن ساعته بعد. وبهذا القرار، بدا واضحا أن النقاش العام الحقيقي لن يكون في الأسابيع القادمة داخل ردهاته، انما في قلب الشارع.   

المزيد عن المحضر على الرابط ادناه

الصورة منقولة عن موقع albourj.org