في 15-7-2015، تولت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي إعلام عدد من القضاة المعفيين الواحد والثلاثين المحالين عليها بوصفها هيئة تأديبية بقراراتها في شأن ملفاتهم. وبذلك، أظهرت الهيئة تفاعلاً إيجابياً مع انتقادات الجمعيات القضائية وتلك التي تهتم بالشأن القضائي. وكانت المفكرة القانونية عابت على الهيئة بطء فصلها في ملفات القضاة المعفيين التأديبية.

صرّحت الهيئة بعدم المؤاخذة في حق القضاة الذين تبين أن اعفاءهم كان نتيجة وشايات واشاعات مجردة كما تولت الهيئة اعمال مبدأ ملاءمة العقوبة التأديبية مع خطورة الافعال  فكان ان سلطت على جانب من القضاة الذين نظرت في ملفاتهم عقوبات تراوحت بين التوبيخ والايقاف المؤقت عن العمل. بالمقابل، ذهبت الهيئة في حالات متعددة الى التصريح بعزل قضاة ممن نظرت في ملفاتهم لما يبدو على علاقة بقناعتها بجدية الأخطاء التي نسبت إليهم.

وبذلك، أنهت الهيئة مظلمة تعرّض لها القضاء التونسي وأكدت القرارات التأديبية التي صدرت عنها وبقطع النظر عن مضمونها ان المؤاخذة العادلة وحدها تضمن تنقية القضاء وإصلاحه. وتؤكد المفكرة القانونية التي تولت خلال الأسبوع الجاري دعوة الهيئة لاحترام حق القضاة المعفيين في المحاسبة أن صدور قرارات تأديبية في ملف القضاة المعفيين بتونس يعد نصرا هاما لثقافة استقلال القضاء.