في أواخر العام 2018، تواصلت “جمعية العدالة ورد الاعتبار” وهي منظمة تونسية تُعنى بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، مع “إمبيونيتي ووتش” Impunity Watch، معربةً عن اهتمامها بمراجعة التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة. كان الهدف في البداية، إجراء جردة للتوصيات الواردة في التقرير وتحليلها. لم يكن التقرير قد نشر حينها، ولكن بُلّغنا أنّه سيكون طويلاً جداً. لذلك ارتأينا مقاربة المسألة من زاوية مختلفة وهي إجراء تقييم عام للتقرير من باب تخصصات متعددة. بعد وضع أهداف المراجعة، تواصلنا مع منظمات عديدة رأيناها قادرة على تقديم مساهمات على مستوى مواضيع مختلفة. وتشكّلت المجموعة النهائية من “جمعية العدالة ورد الاعتبار” و”سوليدار تونس” و”المركز الدولي للعدالة الانتقالية” و”إمبيونيتي ووتش”.

وتبيّن عملياً أنّ تقييم التقرير مهمة شاقة. وبعد أشهر من العمل، ها نحن في طور وضع اللمسات الأخيرة على التقييم. وفي هذه المقالة، لن أتعمّق في تحليل التقرير، لأن هذا الأمر منوط بصدور تقييمنا الجماعي. غير أنّي سأقدّم فكرة مقتضبة عن العمل الذي قمنا به، وأطرح الرأي الخاص بـ “إمبيونيتي ووتش” حول التقرير ومستقبل العدالة الانتقالية وأقدّم وصفاً لتجربتنا كمنظمة تتصارع مع تقرير يقع في 1837 صفحة.

التقرير في سياقه

يمثّل التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة أهمية بالغة. أولاً لأنه ثمرة خمس سنوات من العمل الذي بذلته الهيئة وشركاؤها المحلّيون والدوليّون. ثانياً لأنّه يشكّل ختام مرحلة من عملية العدالة الانتقالية في تونس وبداية مرحلة جديدة. وأقل ما يمكننا قوله هو أنّ العملية التونسية حصلت في بيئة عدائية. فهيئة الحقيقة والكرامة لم تتمكّن من إسماع صوتها ليس لأنها تفتقد لاستراتيجيا تواصل مناسبة بل لأن الحكومة المنبثقة من انتخابات 2014 والإعلام كانا معارضَين للعملية بشكل عام ولهيئة الحقيقة والكرامة بشكل خاص. إضافة إلى ذلك، كانت الهيئة تعاني من مشاكل داخلية أبرزها الصدامات بين الأعضاء أنفسهم. وبدأت الاستقالات بمجرّد مباشرة الهيئة عملها واستمرّت طيلة ولايتها وهو ما أثار السجالات وقوّض مصداقية الهيئة.

بالنتيجة، أصبحت العملية تلقى معارضة من قوى اجتماعية عدة. وقد تعزز النفور مع التصوير الخاطئ للعدالة الانتقالية من قبل العديد من المنتقدين وبعض المؤيدين على أنها تتألّف من عنصر واحد وهو: جبر الضرر. ولم يتمكّن المواطنون من التصالح مع فكرة دفع مبالغ مالية ضخمة للضحايا في وقت كانت فيه البلاد تواجه وضعاً اقتصادياً سيئاً يطال شرائح كبيرة من السكان.

وبالتالي لم يكن مفاجئاً أن يغتنم البرلمان أول فرصة تتاح له لينهي مهام الهيئة عام 2018 عبر رفض تمديد فترة ولايتها علماً أنّ القانون ينصّ على إمكانية ذلك. وعملياً، واصلت الهيئة العمل في العام 2019 ولم يصبح تقريرها الختامي مُتاحاً للجمهور سوى في مارس الماضي. وفي الواقع، استمرّت الهيئة في تحديث التقرير الختامي حتى سبتمبر 2019. ومن أجل فهم التقرير نفسه، يجب أن يُقرأ انطلاقاً من هذه الظروف التي كتب فيها لاسيّما القرار السابق لأوانه نسبياً بإنهاء مهامها عام 2018 والتوترات الداخلية التي عصفت باللجنة منذ البداية. وبالفعل، يحمل التقرير علامات واضحة على مخاضه العسير والإنهاء المتسرّع لعمل هيئة الحقيقة والكرامة.

ولادة على عجل لتقرير طويل جداً

كما ذكرنا سابقاً، لن نعرض ما توصّلنا إليه في تقييمنا المعمّق قبل نشر تقريرنا في بداية العام 2020. غير أنّي سأقدّم بعض الإضاءات في هذه المقالة لأعطي فكرة عن تجربة “إمبيونيتي ووتش” مع هذه الوثيقة. في القراءة الأولى، يبدو التقرير غير متوازن ومشرذما، وهو أمر جليّ في أسلوبه ومنهجيته ونوعية مضمونه. وهاتان الصفتان تتركان تداعيات كبيرة على التقرير من حيث جعله عصيّاً على الفهم إلى حد ما وتجعلان تقييمه العادل أمراً صعباً.

ويمكن لمس انعدام التوازن والشرذمة في كامل التقرير. ولكنّ ذلك لا يعني أنّه يجب غضّ النظر عن الوثيقة بالكامل. بل على العكس، ثمة أقسام تركّز كثيراً على التفاصيل وهي بذلك تستحق الثناء. فالجزء المتعلّق بجبر الضرر الجماعي يقدّم تعريفاً جيّداً للمناطق الضحية ويطرح إجابات حاسمة على مسألة التهميش الجهوي. الأمر نفسه ينسحب على المنهجية التي يتبعها التقرير لتحليل منظومة الاستبداد. إلا أنّ المستوى الجيّد لبعض الأقسام يفضح أكثر أوجه القصور البارزة في الكثير من الأقسام الأخرى والتي تعتبر خطيرة جداً، كما سوف يكشف تقريرنا المرتقب. وبالنتيجة، تبدو نوعية أقسام التقرير غير متّسقة ما يجعل التقرير غير متوازن حتى لجهة الأسلوب واللغة.

أما الشرذمة، فمن شأنها أن تقوّض أفضل الحجج الواردة في التقرير. فمثلاً، تناقش المسألة نفسها في أماكن مختلفة من التقرير من دون أي نوع من الإحالة الداخلية لتوجيه القارئ. فضلاً عن ذلك، يتضمّن التقرير تناقضات، حتى عند تحديد مسؤوليات المرتكبين. ففي المجلّد الثاني، يقول التقرير في الصفحة 50 إن لجان الرعاية كانت برئاسة أحمد التليلي وفي الصفحة 51 يقول إن رئيسها هو حسن العيادي. وبالفعل، عند انطلاقنا في التقييم الجماعي للتقرير، تكشّف لنا أنّ هذه الشرذمة تشكّل التحدّي الأكبر أمامنا. وعلى الرغم من أننّا لاحظناها من البداية، لكننا لم نكن نعرف المستوى الذي تبلغه. واضطررنا أكثر من مرة للعودة إلى مناقشة الموضوع نفسه مجدداً لأننا وجدنا عناصر جديدة في أقسام أخرى. وقد تكون هذه أوضح مكامن الخلل في التقرير، كما يبدو من قراءة متأنّية لفهرس المحتوى. إضافة إلى ذلك، يمكن من نظرة سريعة إلى الفهرس ذاته، الانتباه إلى أنّ بعض الأقسام لديها مقدّمة ولكن ليس لديها خاتمة والعكس صحيح، في حين تفتقد أقسام أخرى إلى الإثنتين. وهذا النقص الواضح من الفهرس ينسحب على أجزاء أكبر مع التقدّم في قراءة التقرير ويؤثر حتى على المنهجية.

عقّد ذلك مهمّتنا أكثر لأنّ أخذ عيّنات من أقسام محددة لتقييمها كان في غاية الصعوبة لأنه لم يكن بإمكاننا أن نعرف ما إذا كان هناك في الصفحات 1800 ما يناقض أي نوع من التعليق الإيجابي أو السلبي الذي نكون على وشك أن نقدّمه. في الواقع، كنّا نخشى أكثر ما نخشى هي التعليقات السلبية لأننا لم نكن نرغب في الحكم على التقرير بشكل غير عادل. فكميسّر لجلسات العمل، كان من الطبيعي أن تكون مسؤولية “إمبيونيتي ووتش” ألّا يحصل ذلك. وبالفعل، كان علينا أن نقرأ الوثيقة بالكامل تقريباً كي نتمكّن من القيام بدور المدافع عن التقرير خلال الجلسات نظراً إلى أن شركاءنا لم يكن باستطاعتهم قراءته.

وجعلتنا تجربتنا في قراءة التقرير نواجه معضلة مصيرية. فلم يكن بالإمكان تجاهل أوجه القصور في التقرير والتي تزداد وضوحاً مع التقدّم في القراءة. وكنا جميعاً مدركين بأنّ أي رأي سلبي تجاه التقرير يمكنه أن يفرض تحديات إضافية على عملية العدالة الانتقالية المتعثّرة في الأساس. وبصفتنا منظمة ملتزمة بمكافحة الإفلات من العقاب، لم تكن هذه مسألة عديمة الأهمية للبحث فيها. غير أنّنا لأسباب تتعلق بالأخلاقيات والنزاهة، لا يسعنا سوى القيام بمهمتنا على أكمل وجه. كما أنّ مبدأ المساءلة الذي نلتزم به بشدة يسري هنا أيضاً.

كان التقرير أحياناً أيضاً غير قادر على الوفاء بوعوده. فالحقيقة التي كشفها بدت غير كاملة واستخدام المصادر الرئيسية لم يكن مرضياً وأحياناً كان يعطي نتائج عكسية. فمثلاً، يتضمّن المجلّد الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان 100 صفحة من الشهادات من أصل 305 صفحة. وهذا يشكّل ثلث المجلّد حيث يتم سرد شهادات الضحايا من دون أي نوع من التعليق. وفي بعض الأحيان، لا يترك ذلك مجالاً لأي تحليل من قبل اللجنة أو للتحقق من هذه الشهادات من مصادر رسمية من أجل إعادة رسم الأحداث وفهم الآليات والثغرات التي أتاحت حصول الانتهاكات، وبالتالي تحديد هوية المرتكبين. وغالباً ما كان النقص سيد الموقف تاركاً القارئ في النهاية مع صورة غير مكتملة لكيفية عمل المنظومة ككل في السابق وربما اليوم أيضاً.

قد يكون التقرير أيضاً مخيّباً لناحية الرواية التي يقدّمها لأحداث 14 جانفي. فيبدأ هذا القسم برواية مفصّلة لأحداث ذلك اليوم مع مراجع دقيقة وينجح هذا العمل الممتاز في بناء توقّعات لدى القارئ ما تلبث أن تنهار في النهاية بطريقتين. أولاً، ينتهي هذا القسم بإشارة إلى مكالمات هاتفية تبدو على قدر بالغ من الأهمية بين بن علي وبعض معاونيه في تونس ولكن من دون تضمين التقرير محتوى هذه المكالمات. ثانياً، يشير التقرير إلى الأحداث من دون أن يقدّم أي نوع من التعليق على ما قد يكون قد حصل. وهذا أمر أكثر من ضروري خصوصاً أن النظام يبدو في حال من الفوضى الكاملة من الوصف الذي يعطيه التقرير. ويجد القارئ نفسه مع هذا الوصف يطرح الأسئلة ذاتها لا بل يشعر بحيرة أكبر. وبالفعل، لا يطرح التقرير أيّ رأي عمّا قد يكون حصل مع نظام بن علي والدولة التونسية بشكل عام وقاد إلى تفككها بالكامل تقريباً. وهذه المشاكل المتعلقة بالكشف عن الحقائق شائعة في التقرير ويمكن إيجادها في مختلف الأقسام مثل تلك التي تتناول انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد. وبالتالي يكون من الصعب أحياناً شرح هذه الحقائق التي قد تكون مثيرة للحيرة كون التقرير لا يقدّم أي تفسير لها.

تفتقد التوصيات المختلفة أيضاً للبنية. فثمة بعض التوصيات الممتازة التي تضيع في بحر التوصيات التي لا تعدو كونها شعارات عامة. وهذا الأمر واضح في القسم الخاص بجبر الضرر في المناطق حيث تبدو التوصيات في أحسن الأحوال مبهمة. وتخفق العديد منها أيضاً في تناول الأسباب البنيويّة أو الجذرية لانعدام المساواة وتتناول فقط الحاجات الملحّة للسكان. وهنا أيضاً يمكننا إيجاد بعض التناقضات رغم أننا بحاجة إلى الاعتراف بأنّ مهمّة إيجاد حلول لانعدام المساواة تتجاوز قدرات الهيئة وتشكّل حتى اليوم أصعب مهمة في العملية الانتقالية في تونس بشكل عام.

الإرث الذي يحمله التقرير

يعدّ التقرير جزءاً مركزياً من عملية العدالة الانتقالية في تونس. لذلك ثمة ضرورة مطلقة لتحليل معمّق لمضمونه لاسيّما التوصيات لضمان عدم تكرار الانتهاكات. إلا أنّه خلال الحوارات الرسمية وغير الرسمية التي أجريناها مع مختلف الفاعلين في المجال، بدا أنّ أحداً لم يقرأ التقرير ولا حتى مجموعات الضحايا أو المنظمات المحلية والدولية. وحتى الأشخاص والمنظمات التي ساعدت هيئة الحقيقة والكرامة في كتابة التقرير تقول أن لا معرفة لديها بمضمونه. ويقول القضاة والمسؤولون الذين التقيناهم إنهم لم يقرأوه أيضاً. ولهو أمر مربك ومقلق أنّه بعد أكثر من ستة أشهر على نشر التقرير، لم يقرأه أكثر المعنيين به. والأهم أن هؤلاء هم أنفسهم الأشخاص الذين يتوقّع منهم الدفع باتجاه المصادقة الرسمية عليه من قبل الحكومة من خلال نشره في الجريدة الرسمية وتنفيذ توصياته.

المفارقة أنّ البعض لا يتردد في اتخاذ مواقف قوية تجاه التقرير سواء من خلال دعمه المطلق أو معارضته بشراسة. وهذان الموقفان خطيران ومؤذيان للعدالة الانتقالية. فالذين يرفضون انتقاد التقرير على قاعدة أنّ ذلك قد يضرّ العملية هم ببساطة كمن يدسّ السّم في الدسم. والتقرير ليس هدفه إقفال النقاش بل على العكس، إنّ أحد أهدافه الرئيسية هو فتح حوارات جديدة وهي حاجة مطلقة للمرحلة التالية حيث لا بدّ أن يقوم التقرير بدور ما على الأقل وفق ما ينص عليه قانون العدالة الانتقالية. ويجب على الحكومة تبنّي توصيات التقرير ووضع خطة لتنفيذها. وبالتالي فإنّ فهماً صحيحاً لهذه التوصيات هو ضرورة لكل من يرى أن لديه دور مدافع في هذا المجال. فعلى المدافعين ومناصري العدالة الانتقالية أن يعرفوا ما هي التوصيات الأكثر صلة بالموضوع من أجل الدفع باتجاه تبنّيها وأن يكون لديهم فرصة حقيقية للنجاح في مهمتهم.

أما بالنسبة إلى من يرفضون التقرير من دون قراءته حتى، فموقفهم خطير بالقدر نفسه. فثمة مضمون جيّد في التقرير يجب عدم إغفاله بحجّة النفور من الهيئة التي أعدّته. فالتقرير نجح في تسليط الضوء على بعض أبرز جوانب الدولة الاستبدادية ويظهر بما لا يقبل الشك الطبيعة المنهجية والممنهجة للتهميش السياسي والاجتماعي الاقتصادي. وفي مسائل أخرى مثل البوليس السياسي، يقدّم التقرير إجاباته الخاصة التي قد تكون مفتوحة للنقاش وقد يتفق البعض معها أو لا. ولكن هذه نقطة بحد ذاتها إيجابية جداً على الأقل من أجل إبقاء النقاش دائراً حول هذه المسائل. كما أنّ العديد من التوصيات تستحق أن تؤخذ في الاعتبار وأن يُدافع عنها، وسيكون من التقصير تجاهل مادة قيّمة فقط بسبب النفور من هيئة الحقيقة والكرامة.

أما بخصوص الدروس المستقاة، فقد يكون هناك اهتمام في المستقبل بالنظر أبعد من التقرير نفسه لتقييم آليات كتابته، ومعرفة الدور المنوط بالجهات الفاعلة الوطنية والدولية فيه. ورغم أنّ كل شخص التقيناه يوافق على إلقاء اللوم على هيئة الحقيقة والكرامة على أوجه القصور في التقرير، إلّا أنّه من الإنصاف القول إنّ المسؤولية تقع على عاتق كل من قام بدور في كتابته. ومن الطبيعي تحميلهم المسؤولية حين يدّعون علناً ملكية أقوى الأقسام في التقرير.

في الوقت الحالي، يتمثل الخطر الجدّي في هذا التقرير في أنه قد يكون مثيراً للجدل والخلاف تماماً كما هي هيئة الحقيقة والكرامة، حيث تتخذ مختلف الجهات الفاعلة مواقف شبه أيديولوجية بشأنه من دون حتى قراءته. وقد يكون لهذا عواقب وخيمة على عملية العدالة الانتقالية في تونس. فقد يكون علينا أن نعترف بأن التقرير قد لا يحظى بالثقة، على الرغم من التعديلات المستمرة التي أجرتها الهيئة عليه في الأشهر الستة الماضية. وهذا الأمر يطرح مشكلة خطيرة بالنسبة للهيئة وهو أمر لسنا بصدد معالجته هنا. ومع ذلك كلّه، فإن التقرير يستحق القراءة لا بل ثمة حاجة إلى ذلك من أجل أن يستقي المدافعون عن العدالة الانتقالية كل ما بوسعهم منه وأن ينتقدوا ما يجب تحسينه فيه، وكي تسير العملية قدماً. ولكن الأهم من ذلك أنّه لا ينبغي أن يصبح هذا التقرير تحت أي ظرف من الظروف مثار اضطراب في حقل شديد الاستقطاب حيث الحاجة ملحّة للتهدئة. ويجب أن يُنظر إليه على أنه فرصة لفتح نقاش حول تاريخ البلد وحجر أساس للإصلاح السياسي والاقتصادي.

• نشر هذا المقال في العدد 16 من مجلة المفكرة القانونية | تونس |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:

الحقيقة والكرامة في أفق جديد