ملاحظات حول الصيغة الأولى لمشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء التونسي (3):


2015-02-09    |   

ملاحظات حول الصيغة الأولى لمشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء التونسي (3):

انطلاقا من الفصل 112 من الدستور التونسي فيما يتصل بعضوية القضاة للمجلس الأعلى للقضاء، بلور المشروع الأولي لقانون المجلس الأعلى للقضاء الذي أعدته وزارة العدل التونسية تصورا مفاده أن يكون ثلثا أعضاء مجالس القضاء في تركيباتها المختلفة من القضاة المنتخبين في غالبهم. وينقسم أعضاء مجالس القضاء الثلاث وفق الجدول الآتي:

للإطلاع على النص كاملا الرجاء الضغط على الرابط أدناه
انشر المقال

متوفر من خلال:

استقلال القضاء ، مقالات ، تونس



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني