نشر مجلس نواب الشعب التونسي على موقعه الرسمي بتاريخ 08-05-2015  تقرير لجنة التشريع العام على مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء. وتولى بتاريخ 09-05-2015 رئيس مجلس نواب الشعب السيد محمد الناصر عقد اجتماع مع مكتب المجلس ورؤساء الكتل النيابية بحضور رئيس لجنة التشريع العام. وجاء في البيان الذي صدر عقب الاجتماع "أن النقاش العام لمشروع القانون سينطلق يوم 12-05-2015 " كما تضمن البيان ملاحظة "انه لم تسجل خلال الاجتماع نقاط خلافية من شأنها ان تعطل جلسات النقاش العام بالنظرلاستفاضة النقاشات حوله داخل اللجنة حيث استغرقت 26 جلسة عمل وشارّكت جميع الهياكل والقطاعات ذات الصلة عبر الاستماع إلى توصيات 19 هيكل" .وأنه تم الاتفاق على "ترشيد طلبات التعديل وتبويبها واختزالها و اختزال التدخلات بالجلسة العامة ليكون لكل نائب الحق بالتدخل لمدة دقيقة فقط ولمناقشة كل فصل عشر دقائق لا غير"وذكر ذات البيان ان الغاية من تحديد التدخلات واختزال النقاش العام"إنهاء مناقشة المشروع في أسرع وقت ممكن و بالنجاعة المرجوّة".
       تكشف نتائج اجتماع مكتب رئاسة مجلس نواب الشعب عن توجه لدى المجلس التشريعي يهدف الى الاسراع بغلق ملف "مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء" والاكتفاء بما تم من نقاش حوله بلجنة التشريع العام بحجة احترام الآجال الدستورية.

لقراءة المقال كاملا، اضغط/ي على الرابط ادناه