وضع مكتب الادّعاء في نقابة المحامين في بيروت النيابة العامّة التمييزيّة أمام مسؤوليّاتها في قضية التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت المعطّل منذ عامين ونصف العام، وذلك يوم الخميس 1 آب 2024 خلال انعقاد مؤتمر في نقابة المحامين إحياءً للذكرى الرابعة لتفجير مرفأ بيروت. فذهبت مداخلات المحامين وأهالي الضحايا نحو مُطالبة النائب العام التمييزي بالتكليف جمال الحجّار الرجوع عن القرارات التي اتخذها سلفه القاضي غسّان عويدات والتي قضت بمنع النيابة العامّة والضابطة العدلية من التعاون مع المحقق العدلي طارق بيطار. ويُعوّل الأهالي ومكتب الادّعاء كما نقابة المحامين على البتّ في هذا الأمر لعودة التحقيق إلى مجراه الطبيعي بغية استكماله وصدور القرار الاتهامي. وإذ لم يغب عن ألسنة الأهالي الافتراض بأنّ ما يؤخّر الحجّار عن البت بقرار الرجوع عن قرارات سلفه قد تكون ضغوط سياسية، إلّا أنّهم أصرّوا على تأكيد استمرارهم في النضال لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة.
وفي الندوة التي نظّمها مكتب الادّعاء الذي يؤازر أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت منذ تأسيسه من قبل النقيب الأسبق والنائب الحالي ملحم خلف، سرد أعضاؤه الأحداث التي أودت بالتحقيق إلى الجمود ودور النائب العام التمييزي السابق غسّان عويدات في هذا الإطار، كما الجهود التي بذلها المكتب لمواجهة تعطيل التحقيق. وطالبوا خلفه الحجّار بالرجوع عن تعاميم عويدات وإعادة التحقيق إلى مساره الطبيعي. وكان الحجّار قد أوحى بعد تكليفه بأنّه منفتح لإعادة تفعيل التحقيق حين استقبل أهالي الضحايا في مكتبه واعدًا إياهم بإعادة تفعيل الملف، وحين عاود بيطار العمل من مكتبه في قصر العدل بعد اجتماعه معه، علمًا أنّ بيطار غاب عنه بعد “انقلاب” عويدات على التحقيق في كانون الثاني 2023. اليوم وبعد مضي ستّة أشهر على تعيينه، لم يتّخذ الحجّار بعد أيّ إجراء يُسهّل عودة التحقيق في جريمة 4 آب.
تحلّ الذكرى الرابعة لتفجير مرفأ بيروت، والأهالي ما زالوا يطرحون السؤال نفسه: متى نصل إلى العدالة؟ فتسأل هيام البقاعي والدة الشهيد أحمد قعدان: “هل سنموت قبل أن نصل إلى الحقيقة؟”. وتُضيف في حديث لـ “المفكرة” “كنت أعتقد منذ السنة الأولى أنّنا سنعلم من قتل أبناءنا، إنّما ها نحن ندخل السنة الرابعة والتحقيق معطّل والمجرمون هاربون من العدالة”. هيام التي لم تكلّ ولم تملّ عن المشاركة في وقفة الأهالي الشهرية في الرابع من كل شهر هي وزوجها، تأسف لتعب بعض الأهالي الّذين ما عادوا قادرين على النزول إلى الشارع، إن كان بسبب هموم الحياة التي تسلبهم القدرة على المثابرة في هذا الملف، أو بسبب الحرب الدائرة التي تمنع كثيرين منهم من الانتقال والمشاركة في النشاطات التي تقوم بها جمعية أهالي ضحايا مرفأ بيروت، أو بسبب مللهم وانقطاع الأمل. ترفع أم أحمد يدها وتُشير إلى إصابة تعرّضت لها خلال اعتصام نفذه الأهالي أمام منزل وزير الداخلية السابق محمد فهمي في تموز 2021. “تضرّر العصب في يدي وهي بحاجة لعلاج مستمرّ وأنا ما عدت قادرة على الاستعانة بها كما في السابق”. وكذلك أبو أحمد يستذكر ضربة تلقّاها على رأسه مرّة خلال اعتصام في آب 2021 في ساحة النجمة على مقربة من البرلمان اللبناني. ويقول “حينها اعتدى علينا عناصر الحماية التابعة لمجلس النوّاب، وحين رفعنا دعوى ضدّهم، نامت الدعوى في الأدراج”. ورغم هذا الألم، وهذه المعاناة التي لا تُختصر بمقتل ابنهما بل تتعداها إلى آلام ناتجة عن حرمانهما من العدالة، يُصرّ الزوجان على الاستمرار، والصبر للوصول إلى العدالة لابنهما أحمد.
جروح الأهالي التي لم تلتئم نقلتها في كلمتها الافتتاحية المحامية تانيا ضو التي خسرت زوجها جان فريدريك الياس العلم في التفجير. فاختصرت السنوات الأربع الأخيرة بكلمتين: “قبل وبعد”، أي ما قبل التفجير وما بعده. واستعادت المشهد المؤلم الذي شهدته يوم التفجير قائلةً: “زوجي مضرّج بالدماء، وقد اختلطت دماؤه بدمائي، أنظر إليه وأحاول إيقاف النزيف ولا أستطيع إنقاذه”. تقول ضو إنّها كانت “لحظة مفصليّة في حياتي والمشهد ما عاد يُفارقني”. وتُضيف “قبل، كانت حياتي مباركة، وبعد، أصبحت معاناة يومية أفتقد فيها زوجي وأفتقد نفسي حين كان موجودًا”.
أمّا ريما الزاهد شقيقة الشهيد أمين الزاهد التي مثّلت أهالي الضحايا في الندوة، فعبّرت عن المظلوميّة التي وقعت على ضحايا تفجير مرفأ بيروت، مشيرة إلى أنّ “غالبية هؤلاء كان هدفهم تأمين لقمة العيش لأولادهم في ذلك اليوم، لكنّهم عادوا إلى أهاليهم أشلاءً أو جثثًا مشوّهة ووجوههم غير معروفة”. وشددت على أنّ الأهالي مستمرّون بنضالهم رغم كلّ الضغوطات: “لم نتعب ولم نملّ، إنّما فقط تعبنا من الأشخاص السلبيين الّذين يلاحقونا بالاتهامات، ساعة يتّهمونا أنّنا تقاضينا المال، فيقولون لنا: “ليش عم تنزلوا قبضتوا؟ أو ليش مش عم تنزلوا قبضتوا؟”. وختمت، كل هذا يحصل والمجرم أو في لجنة (الإدارة والعدل النيابية) أو في منصب مرموق في الدولة اللبنانيّة”.
وإن غلبت المشاعر الإنسانيّة التي باح بها أهالي الضحايا على الندوة، وكذلك على المداخلات التي لم تنس حالة الحرب التي يُعاني منها لبنان وتقتل أبناءه، تخلّل الندوة عرض للمحطات القضائية التي مرّ بها التحقيق وصولًا إلى تجميده، وحمّل مكتب الادّعاء المسؤولية الرئيسية للتعطيل للنيابة العامّة التمييزية وطالبها بالقيام بدورها كما بتحديد الوسائل المطلوبة لتحريك التحقيق.
بداية استحضر النائب ملحم خلف، وهو نقيب المحامين الأسبق ومؤسس مكتب الإدعاء، في كلمته ما قامت به النقابة مباشرةً بعد التفجير في 4 آب 2020 بالتعاون مع نقابات مهنية أخرى لدعم الأهالي المتضررين من التفجير، ممّن خسروا فردًا من العائلة أو من جُرح ومن تضرّرت منازلهم. ولفت إلى أنّ النقابة تحرّكت بالتعاون مع نقابة خبراء التخمين الّذين كشفوا مجانًا على الأضرار، وكذلك كتّاب العدل الّذين تطوّعوا لتنظيم الوكالات القانونيّة للمتضرّرين من دون مقابل، فيما سعت نقابة المحامين إلى تقديم المشورة القانونيّة لهم. ولفت خلف إلى أنّه “جرى تأسيس مكتب الادّعاء بعد يومين من التفجير في 6 آب، وهذا المكتب منذ حينها يعقد اجتماعات متواصلة لمتابعة التحقيقات وتنفيذ الدراسات وتقديم الطلبات القضائية، وذلك على الصعيدين المحلّي والعالمي”. واعتبر أنّ “قضية 4 آب تتعرّض لقرصنة والتعطيل من المدعى عليهم”، مشيرًا إلى أنّ “مكتب الادّعاء مؤتمن ليس فقط على أكثر من 1400 قضية بل على تضميد الجراح من خلال العدالة”. وفي حديث إلى “المفكرة” أشار خلف إلى أنّنا “اليوم من غير الممكن أن نقف أمام جريمة بهذا الحجم من دون منح الناس الحق في القضاء”. واعتبر أنّ “الملفّ دونه معوّقات منها مرتبط بزجّه في الاصطفاف السياسي، ومنها مرتبط بالمدّعى عليهم وبالتالي بدور النيابة العامّة غير المألوف الذي أدّى إلى عرقلة الملف. والمطلوب اليوم من النيابة العامّة العودة عن القرارات وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني”.
أمّا نقيب المحامين فادي المصري، فعدّد أسماء المحامين الّذين قضوا في تفجير مرفأ بيروت وهم إيلي نوفل، خليل مجاعص وهادي الأسمر، إضافة إلى عشرات الجرحى من المحامين عدا عن الأضرار التي لحقت بمكاتبهم وبالنقابة. وأكدّ أنّ “مكتب الإدعاء مؤلف من نخبة من المحامين يواكبون التحقيق ويحققون إنجازات نوعية”. وطالب النيابة العامّة التمييزية أن “تؤدي دورها في الملاحقة وتنفيذ قرارات المحقق العدلي والرجوع عن القرارات السابقة الصادرة في 25 كانون الثاني 2023 التي تأمر الضابطة العدلية بعدم استلام أي قرار أو تكليف أو مستند صادر عن المحقق العدلي، وكان مكتب الادعاء لدى النقابة قد تقدّمت بطلب الرجوع عن القرارات وعليها اليوم البت بدون إبطاء”.
وردًّا على سؤال “المفكرة” أشار المصري إلى أنّ “التجاذبات التي حصلت أدّت إلى أن تصدر النيابة العامّة هذه القرارات، ونحن نعتبرها قرارات تعرقل التحقيق ومن الضروري اليوم أن يتمكّن القاضي بيطار استكمال تحقيقاته لإصدار القرار الاتهامي ووصول الملف إلى المجلس العدلي”. وأكدّ أنّ “النيابة العامّة أمام مسؤولية تاريخية لكسر منطق اللاعقاب مشددًا على التزام النقابة مواصلة النضال لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين”.
وخلال جلسة نقاش تولى إدارتها عضو مكتب الادعاء المحامي شكري حدّاد، عرض المحامي نجيب الحاج شاهين وسائل العرقلة التي واجهها التحقيق في تفجير المرفأ، والتي حصرها بثلاث. أوّلها، وسائل استخدمها بعض المدعى عليهم، “من خلال طلبات الرد ودعاوى المخاصمة التي استخدمت بشكل تعسّفي حتّى تجاوزت حدود الدفاع المشروع”. وأضاف: “بالتالي تحوّلت وسيلة تعطيلية غير مألوفة، فصار المدعى عليه لا يكاد يرفع دعوى ردّ أمام محكمة التمييز ضدّ المحقق العدلي حتى يعود ويرفع دعوى أخرى ضدّ أعضاء محكمة التمييز”. وكانت المحامية تمام الساحلي خلال الندوة قد لفتت إلى تصدي مكتب الادّعاء لذلك، إذ “تقدّم بدعوى المسؤولية عن التجاوز في استعمال الحق أمام محكمة البداية في بيروت هدفت إلى مطالبة المعرقلين بتعويض عن التعسّف الهادف إلى التفلّت من المساءلة. واستتبعه بقرار حجز احتياطي بحق المدعى عليهم لدى دائرة التنفيذ لضمان تقاضي التعويض حال إقراره”.
الوسيلة الثانية، بحسب شاهين، استخدمت من قبل جهة إدارية. فأشار إلى أنّ “وزارة الداخلية والبلديات حجبت إذن ملاحقة الموظفين العامين، كما أصدرت قرارًا في تاريخ 22/9/2021 يقضي بعدم تبليغ الأوراق القضائية الصادرة عن المحقّق العدلي. ولفت إلى أنّ هذا القرار أبطله مجلس شورى الدولة في تاريخ 7/11/2023″ تبعًا للطعن المقدّم من مكتب الادّعاء.
أمّا الوسيلة الثالثة فهي استخدمتها “سلطة قضائية لعرقلة سلطة قضائية أخرى”، وقصد بذلك أداء النيابة العامّة التمييزية في التعامل مع الملف.
وعرضت المحامية تمّام الساحلي القرارات التي اتّخذها النيابة العامّة التمييزية (أي القاضي السابق غسان عويدات) والتي أدّت إلى تعطيل التحقيق، بداية مع القرار الصادر في 24 كانون الثاني 2023 الذي أشار إلى “انعدام قرارات المحقق العدلي، بحيث أحلّت النيابة العامة نفسها الخصم والحكم في تقييم القرارات المذكورة”. وفي اليوم التالي، قرار إطلاق سراح جميع الموقوفين وتسهيل فرارهم، يليه قرار الذي وصفته بـ “الحِصاري” والذي أتى “ليطبّق على السلطات الأمنية وموظفي النيابة العامّة التمييزية، ويحضّهم على التمرّد على تنفيذ مذكرات المحقق العدلي، هذا غير الادعاء عليه باغتصاب السلطة“.
وشرحت كيف واجه مكتب الادّعاء هذه الإجراءات المتّخذة من النيابة العامّة التمييزية، بداية بتقديم دعوى مخاصمة أمام الهيئة العامّة لمحكمة التمييز لإبطال القرارات الصادرة عن مدّعي عام التمييز السابق عويدات. ثمّ بتقديم شكوى جزائية في حقه بجرائم اغتصاب السلطة وتسهيل فرار الموقوفين واستتبعت بشكوى أمام التفتيش القضائي وأخرى أمام وزير العدل.
وعلى الصعيد الدولي، شرحت الساحلي أنّ الدعوى التي “أُقيمت في بريطانيا بوجه شركة سافارو المالكة لنيترات الأمونيوم، صدر فيها قرار نهائي عن القضاء البريطاني رتّب بموجبه المسؤولية على الشركة وأقرّ التعويض المطالب به. وبوشرت إجراءات تنفيذ القرار بعد استصدار قرار من السجل التجاري في لندن قضى بتجميد إجراءات الشطب التي كانت الشركة المدعى عليها في طور إتمامه”.
شرح المحامي يوسف لحّود من جهته بعض التجاوزات التي حصلت في قضية مرفأ بيروت خصوصًا تلك المتعلّقة بملاحقة الوزراء ورؤساء الوزراء، شارحًا أنّ “مكتب الادّعاء تقدّم بمذكّرات تؤكّد على الاختلاف الجوهري بين المادة 60 من الدستور المتعلّقة برئيس الجمهورية والمادة 80 المتعلّقة بالوزراء ورؤساء الوزراء”. وأوضح أنّ محاولة إضفاء الحصانة ذاتها على الفريقين هي محاولة غير دستورية هدفها الإفلات من العقاب.
واعتبر لحّود أنّ مدعي العام التمييزي السابق كممثل للحق العام “تماهى مع أهداف المدّعى عليهم”، علمًا أنّ “النيابة لطالما استقرّ رأيها على ملاحقة الوزراء ورؤساء الوزراء أمام القضاء العدلي ثمّ بدّلت رأيها في هذه الجريمة الفظيعة فقط”. وبالتالي اعتبر لحّود أنّ دور النيابة العامّة تراجع في هذه القضية، و”انتقل إلى عدم الفعالية ثم إلى الجمود وصولًا إلى عرقلة عمل المحقق العدلي ثمّ وضع اليد على بعض مفاصل التحقيق واتخاذ القرارات عن قاضي التحقيق بصورة غير مسبوقة إطلاقًا”. وأضاء لحّود على قرار محكمة التمييز في شباط 2021 بنقل الدعوى من المحقق العدلي الأوّل القاضي فادي صوّان من “دون أن يأخذ بعدم قانونيّة نقل الدعوى، إلا أنّه ردّ السبب المتعلّق بعدم صلاحية القضاء العدلي بملاحقة الوزراء والرؤساء الذي أدلى به المدّعون”، مشيرًا إلى أنّ أهمية ذلك تكمن في كون محكمة التمييز التي أصدرته كانت برئاسة جمال الحجّار الذي أصبح اليوم مدّعي عام التمييز. وأضاف أنّ مكتب الادّعاء تقدّم بدعاوى لردّ ثلاثة محامين عامّين، معتبرًا أنّ النيابة العامّة أخفقت في قيادة الحق العام. وفيما يتعلّق بدعاوى الرد والمخاصمة التي اعتبر أنّ كثرتها تهدف إلى “شلّ السلطة القضائية”، أشار لحّود إلى أنّه لم يصدر أي قرار “عن أي مرجع قضائي مختصّ بكفّ يدّ المحقق العدلي، ممّا يؤكد أنّ المحقق العدلي غير مكفوف اليد بأي قرار قضائي صادر أصولًا”. وطالب بـ “نقل دور ممثل الحق العام في الدعوى من الانتظار على باب الوقت إلى انتشال التحقيق من جموده الحالي واستعادة مسار النيابة العامّة المألوف”. وهنا تساءل “لماذا لم تتّخذ الدولة اللبنانية صفة الادّعاء الشخصي في هذه الدعوى ضدّ من تسبّب لها بهذه الأضرار؟ فهل لحمايتهم أم خجلًا وخوفًا؟”
كذلك شرح المحامي عبده غصوب دور النيابّة العامّة التمييزيّة في القضايا المحالة إلى المجلس العدلي إذ أنّ المحقق العدلي لديه نظام خاص، مشيرًا إلى أنّ النيابة العامّة التمييزيّة تتولّى مهام النيابة العامّة العدلية في هذه الحالة. وأشار إلى أنّه في حالة تحقيق المرفأ فإنّ النيابة العامّة العدلية استخدمت صلاحيّات النيابة العامّة التمييزيّة بشكل يُخالف القانون.
