مجددًا احترق مكبّ سرار العشوائي في عكّار ليشعل مئات آلاف الأطنان من النفايات رغم مرور 4 سنوات على إنشاء معمل فرز ومطّمر صحي لم يشغّلا لغاية الساعة. وتحوّل المكبّ إلى مقتلة تنشر السرطان والأمراض الخطيرة بين سكان 10 قرى محيطة به. فما قصّته؟
قبل ربع قرن، بدأ خلدون الياسين جمع نفايات البيوت في حافلة متواضعة مقابل رسم ورميها في أرضه في قرية سرار التي ورثها مع أشقائه عن جدهم أحد بَكوات المراعبة. مع تحسّن أحواله، اقتنى آليات وصار يجمع نفايات بلديات عدة، ويرميها في سرار أيضًا مشكّلًا مكبًا عشوائيًا خاصًّا.
مع نشوء أزمة النفايات في 2015، قرّرت الحكومة اعتماد سرار مكبًّا رسميًا. وموّل الاتّحاد الأوروبي إنشاء مطمرَين صحيّين ومعمل فرز ومعالجة لاستيعاب 300 طن يوميًا بكلفة نحو 6 ملايين دولار.
فاز الياسين بمناقصة تشغيل المعمل والمطمر لكنه امتنع عن تنفيذ العقد بذريعة اختلاف سعر الصرف. لم تستكمل شركة معمار التي فازت بإنشاء المطمر الصحّي التزامها بعد إدراجها على لائحة العقوبات الأميركية.
توسّعت أعمال الياسين وشركاؤه في ملكية الأرض من أشقّائه، وتعاقدوا مع نحو 180 بلدة عكارية لاستقبال نفاياتها مقابل رسم يومي يبلغ في حدّه الأدنى 100 دولار والأعلى 350 دولارًا.
يحتوي المكبّ على مئات آلاف الأطنان من النفايات العشوائية 60% منها عضوي ما يكوّن غرف غاز الميثان نتيجة التخمّر والتي تشتعل لمجرّد ملامسة الهواء مسبّبة حرائق تنبعث منها الغازات السامة القاتلة.
وتختلط عصارة المكب مع مياه نحو 10 ينابيع في “وادي الدلّب” ما يسمّم مياه الري في الدريب وصولًا إلى سهل عكار، ومعها المياه الجوفية والحوض المائي للّنهر الشمالي الكبير.
في 13 حزيران 2024، شب حريق كبير في المكبّ لم يكن الأوّل من نوعه، طالت أضراره نحو 63.5 هكتارًا. وهجّر نحو 25% من أهالي القشلق المحاذية للمكبّ. وفي ظل الخلافات بين الأشقاء الياسين على ملكية الأرض والشركة مشغلة المكبّ، تقاذف هؤلاء اتهامات تعمُّد إشعال المكبّ، فيما لم ينطق القضاء حكمه الفاصل في تحديد المسؤوليات.
أكد البنك الدولي تأمين 3 ملايين دولار لتشغيل المطمر الصحي ومعّمل الفرز وسط تصارع الأُخوة الياسين وداعميهم من النافذين على الجهتين، بينما لم تسأل أي جهة رسمية عن أهالي محيط المكب المقتولين بسمومه.
نشر هذا الرسم البياني في العدد 73 من مجلة المفكرة القانونية – لبنان
