مكاتب رقمية للمحامين تمكنهم من رفع الدعاوى وتتبع الشكايات في المغرب


2018-05-24    |   

مكاتب رقمية للمحامين تمكنهم من رفع الدعاوى وتتبع الشكايات في المغرب

كشف وزير العدل المغربي، محمد أوجار، أمس الأربعاء، بالعاصمة الرباط، عن انطلاق خدمة إلكترونية جديدة، وهي عبارة عن "منصة المحامي"، والمخصصة للتبادل الإلكتروني بين مهنيي البذلة السوداء بالمغرب. وأوضح الوزير، في ندوة مخصصة للحديث عن المشروع الجديد، أن المحامي صار بإمكانه تدبير القضايا الخاصة به، على مستوى "مكتب افتراضي"، وذلك بعد التسجيل بالموقع https://portailavocat.justice.gov.ma .

ولفت إلى أن المنصة الجديدة، وبعد فتح المحامي لحساب جديد عليها، تمكنه من تسجيل الدعاوى وتقديم المقالات والمذكرات والطلبات بالإضافة إلى العرائض وما يرافقها من وثائق. وتمكن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة، من التواصل مع جميع محاكم المغرب عن بعد، بالإضافة إلى توفيرها وسيلة دفع الرسوم عبر الأنترنت، وأيضاً الحصول على الوثائق المُثبتة لذلك.

ويأتي إطلاق هذه المنصة الرقمية، بحسب الوزير، في سياق تحديث ورقمنة الأوراش الإصلاحية لوزارة العدل، وإرساء "مقومات المحكمة الرقمية"، وتحديث الخدمات الإدارية والقضائية، وتقوية البنية التحتية وتأمين المنظومة المعلوماتية. بالإضافة إلى المساهمة في تحديث الإدارة القضائية وتعزيز انفتاحها على المواطن.

وعدد الوزير جملة من المزايا التي توفرها المنصة الجديدة، والمتمثلة في الاستغناء عن المعالجة اليدوية للسجلات بشكل كامل، بالإضافة إلى احتساب كافة الرسوم القضائية بشكل أوتوماتيكي ودقيق للغاية.

ويمكن هذا النظام المعلوماتي من توزيع القضايا والملفات بشكل عشوائي على القضاة، ما يضمن التوزيع المتوازن للقضايا على القضاة والهيئات، وأيضاً ما شأنه الحد من التدخل في اختيار القضاة والمقررين والغرف".

كما يتضمن المشروع "برمجية ذكاء الأعمال الموضوعة رهن إشارة المسؤولين بالمحاكم، والتي تمكن من قياس نجاعة الأداء والتتبع اليومي لأداء المحاكم والحصول على مؤشرات ونسب تصفية الجلسات والقضايا بمختلف أنواعها، وهو ما سيسمح للمسؤولين القضائيين والإداريين بالتدخل السريع والهادف بمجرد وقوفهم على بعض الصعوبات التي تواجه العمل"، وفق المصدر ذاته.

ولن تتوقف الوزارة المعنية عند هذه المنصة فقط، بل ستنكبّ، بحسب الوزير، على "تطوير عدد من الخدمات الرقمية وتوفير الإعلام القانوني والقضائي للمواطنين، وتسهيل ولوجهم مجانا إلى المعلومات القانونية والقضائية"، وذلك في إطار تنزيل مشروع "المحكمة الرقمية في أفق سنة 2021"، الذي بلغ فيه المغرب مراحل متقدمة، يوضح أوجار.

ولفت إلى أن وزارته بصدد العمل على استكمال المقومات والأسس التقنية للتحول نحو الإدارة القضائية الرقمية، عبر تنزيل النسخة الجديدة من النظام الخاص بتدبير القضايا المدنية والزجرية، والتي تتميز بالتوفر على خدمات إضافية، مثل تخزين محتويات الملفات القضائية، وتنزيل تطبيقي لتدبير صناديق وحسابات المحاكم لتشمل كافة العمليات القضائية".

ولفت الوزير إلى أن الوزارة اعتمدت أيضا خدمة السجل العدلي عبر الأنترنت في كل محاكم المغرب، فضلا عن تحديث نظام تدبير السجل التجاري، كما سيمكن النظام الجديد من إيداع القوائم التركيبية على الأنترنت، وأداء الرسوم إلكترونيا، والربط الإلكتروني مع منصة تأسيس المقاولات عبر الخط، زيادة على التلاقي الإلكتروني مع مختلف المتدخلين في عمليات التقييد في السجل التجاري، بحسب قول الوزير.

 

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، محاكمة عادلة وتعذيب ، المغرب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية