لم يكن سهلًا أن نجد عنوانًا لهذا الملف. فعلامَ نركّز؟ على الحيلة السياسية التي أفضتْ إلى تقويض دور القضاء ومعه مبدأ فصل السّلطات من خلال مادّة في أصول المحاكمات المدنية (751)، فتعطّلت قضيّة المرفأ ومعها قضايا المصارف والفساد؟ أم على الأزمة السياسية التي تهدّد بشلّ مجمل الهيئات القضائية في مقدّمتها مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي؟ أم على فقدان القضاة القيمة الشرائيّة لرواتبهم نتيجة انهيار قيمة العملة الوطنية واستمرار استقالة العديد منهم، في مقدّمتهم الأكثر كفاءة ونزاهة، كلّ ذلك في مقابل الامتناع عن إجراء أي مباراة لتعيين قضاة جدد؟ أم على عوامل الخلل التي تتهدّد المرفق القضائي ككل، في جهازه البشري (المساعدون القضائيون) كما في ظروف عمله أو الموارد المخصّصة له؟ أم على تراكم الملفّات بنتيجة كلّ ذلك ممّا يهدد باختناق المحاكم لسنوات طويلة، كأنّنا في خضمّ حرب طويلة، لمّا نخرج منها بعد؟ في النهاية، كان هذا العنوان الذي يشمل كلّ ما تقدّم. وكان هذا الملف.
نشر هذا الملف الخاص في العدد 73 من مجلة المفكرة القانونية – لبنان
