مقدمة العدد الخامس عشر من مجلة المفكرة القانونية


2014-04-08    |   

مقدمة العدد الخامس عشر من مجلة المفكرة القانونية

انطلقت معركة محكمة المطبوعات حين أصدرت حكمها في قضية رنده يقظان ضد جريدة الأخبار ومحمد نزال في 24-2-2014. ولم تكن خسارة الجريدة هي الأولى التي تعدّها هذه الأخيرة حيفاً، فقد سبقتها أحكام كثيرة بُنيت على حيثيات مشابهة وأدت الى إدانتها. لكنها المرة الأولى التي رفعت فيها الجريدة الصوت ضد محكمة المطبوعات طالبة من أعضاء هيئة المحكمة التنحي. وقد بررت الجريدة موقفها في مطالعة طويلة، بدا من خلالها أن الحكم الأخير كان بمثابة النقطة التي طفح معها الكيل. واللافت أن انتفاضة الجريدة جاءت عقب سلسلة من المواقف النقدية لأعمال قضائية، أبرزها الحكم الصادر في قضية رلى يعقوب، حيث وجه الإعلام ممثلاً بعدد من الصحف (السفير، الأخبار) والتلفزيونات (NTVوLBC) أسئلة حول إهمال عدد من أدلة جرمية، بقيت من دون إجابة. وقد ولّدت هذه الانتقادات المتزايدة من حيث حدتها ووتيرتها شعوراً لدى القضاة بتحول في البيئة التي كانوا يعملون فيها. وبالطبع، شكّل نشوء المفكرة القانونية كمنظمة إعلامية نقدية متخصصة وتطوّر أعمالها ونشاطاتها عاملاً إضافياً في هذا الخصوص. ومن هنا، رأينا من المفيد أن نخصص هذا العدد، للنظر في أبعاد هذه المعركة على صعيد العلاقة بين القضاء والإعلام، ولا سيما لجهة ما تثيره من تصورات نمطية وهواجس لدى القضاة، بحثاً عن إمكانات تجاوز هذه التصورات والهواجس. وقد رأينا من الضروري في هذا السياق أن نوثق بعض الاستراتيجيات القضائية المتبعة في هذا الشأن، فضلاً عن بعض التجارب المنسية والتي شهدت تشاركاً بين قضاة ووسائل إعلامية، بهدف تحقيق أهم ما لهما من وظائف مشتركة، أي الانتصار للفئات الأكثر ضعفاً في مواجهة القوى الأكثر نفوذاً كما حصل في 2009- 2010 بهدف التنفيذ الآيلة الى وضع حد للاحتجاز التعسفي لعشرات اللاجئين العراقيين من قبل الأمن العام.
 

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، استقلال القضاء ، لبنان ، مقالات ، حريات عامة والوصول الى المعلومات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني