ودّعت قرى إقليم الخرّوب في قضاء الشوف عام 2024 تحت وطأة الصدمة، الصحافية عبير رحّال (25 عامًا) التي قتلت على يد زوجها خليل مسعود (40 عامًا)، أمام مدخل المحكمة الشرعية في شحيم صباح الخميس 26 كانون الأول 2024. لجأت عبير إلى المحكمة بحثًا عن الحماية والعدالة، لتتلقّى على بابها رصاصة زوجها التي أودت بحياتها. وقد خرج خليل في فيديو نشره على صفحته على فيسبوك، بعد ارتكابه الجريمة، يعرض فيه نيّته قتل عبير، قبل أن يُقدم على الانتحار. 

وتركت هذه المأساة بصمتها العميقة على قريَتَي داريّا، مسقط رأس عبير، وكترمايا، مسقط رأس خليل، اللتين تتوسطهما قرية شحيم حيث وقعت الجريمة. وخيّم الحزن على هذه القرى النابضة بالحياة حيث تداول الأهالي تفاصيل الجريمة بحزن، حزنٌ على عبير التي فقدت حياتها على يد زوجها خليل، وحزنٌ لاختيار خليل أبشع الوسائل لحلّ ما كانت مشاكل بالنسبة له، عبر قتل زوجته والانتحار، وحزنٌ على ثمانية أطفال تيتّموا بسبب فعلته، وحزنٌ غرقت فيه عائلتان، عائلته وعائلة عبير اللتان تُحاولان استيعاب ما جرى واحتواء التداعيات. 

ولا يزال الفيديو الذي نشره خليل وتناول فيه مشاكلهما الزوجية وتضمّن إساءة لسمعة عبير وتشهيرًا بها واتهامها بالخيانة والسرقة، موجودًا على صفحته على فيسبوك، وقد تناقلته بعض المنصّات الإعلامية وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي كمادّة لجذب القرّاء والمشاهدات من دون أي تعليق حتى بدت وكأنّها تبرّر الجريمة. وبالتوازي تسعى عائلة عبير إلى إزالته بالطرق القانونية “عبر شكوى سيتمّ تقديمها إلى النيابة العامّة الاستئنافية في جبل لبنان ليتمّ إحالتها إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية” وفقًا لوكيل والدة عبير المحامي رفيق غريزي. 

استدراج إلى المحكمة بوعد الطلاق

سال دم عبير في الرواق المؤدّي إلى المحكمة الشرعية السنّية داخل مبنى يضمّ مكاتب ومحالًا تجارية ومصارف صباح الخميس في 26 كانون الأول 2024، حيث توجّهت مع والدها فؤاد رحّال بعدما تلقّت اتصالًا من خليل يُعلمها أنّه ينوي تطليقها. تروي عائلة عبير لـ “المفكرة القانونيّة” أنّ عبير كانت قد طلبت الطلاق قبل نحو ثلاثة أشهر جرّاء معاناتها من العنف الزوجي والابتزاز المستمرين. وكانت عبير قد تزوجت بخليل قبل أربع سنوات ولها منه ثلاثة أولاد أكبرهم عمره عامان ونصف وأصغرهم ثلاثة أشهر. ولخليل خمسة أولاد آخرين من زواجين سابقين، ويعيش معه 4 منهم فيما تعيش ابنته مع والدتها. وتقول العائلة إنّ عبير تركت بيتها الزوجي في كترمايا بعد ولادة طفلها الثالث قبل ثلاثة أشهر ورفعت دعوى طلاق أمام المحكمة الشرعية في شحيم وعُيّنت لها جلسة في الثامن من كانون الثاني 2025. ووفقًا لرواية العائلة فإنّ “خليل كان يرفض تطليق عبير لكنّه فاجأها باتصال صباح 26 كانون الأول 2024 ليُعلمها أنّه وافق على الطلاق وطلب منها التوجّه إلى المحكمة الشرعية في شحيم، مع العلم أنّه لم يحن بعد موعد الجلسة التي كان قد عيّنها لها القاضي الشرعي رئيف عبدالله”. وتكشف والدة عبير لـ “المفكرة” أنّها شعرت بشيء من الريبة حين تلقّت ابنتها الاتصال من خليل فطلبت منها ألّا تذهب وحدها. تقول بهيجة رحّال، الوالدة المفجوعة: “طلبت من والدها أن يُرافقها، لأنّي شعرت بالريبة كونه لم يحن موعد جلستها بعد وكنّا قد عانينا من عنف خليل وتهديداته المستمرّة وإصراره على رفض الطلاق”. وتُضيف: “لم أكن مرتاحة لذهابها لكنّي لم أتوقع أن يستدرجها ليقتلها”. 

ولم يمنع وجود والد عبير إلى جانبها في ذلك اليوم موتها، إذ يقول فؤاد رحّال الذي شهد موت ابنته في الرواق المؤدّي إلى المحكمة الشرعية في شحيم أنّ “عبير كانت متحمّسة، وقد شعرت أنّها باتت قادرة على التحرّر من الحياة الشاقّة التي كانت تعيشها مع خليل”. ويلفت إلى أنّها “منذ فترة كانت قد فازت بمزايدة على استئجار محل تجاري تابع لبلديّة داريّا كانت تنوي افتتاحه مقهى لأبناء البلدة على أن تؤمّن منه مدخولًا لتتمكن من تأمين حاجات أبنائها الثلاث بعد طلاقها”. ويقول رحّال: “قبل التوجّه إلى المحكمة، مرّت عبير على البلديّة ودفعت الإيجار الشهري الأوّل للمحل”. ويُضيف: “حالما وصلنا، رأينا خليل، فتوجّه نحونا وفاجأنا بقوله إنّه لا يُريد تطليق عبير، وحاول الحديث معي فرفضت ودخلت إلى مكتب القاضي رئيف عبدالله وبقيت عبير في الخارج تُناقش خليل بموضوع الطلاق، وما هي إلّا لحظات حتّى قُتلت عبير”. 

يُكمل الأب المفجوع كلامه وهو يجلس على كرسي بلاستيكي أمام المدفأة في منزله ببلدة داريّا، حيث زارته “المفكرة”، وملامحه منهكة وذاكرته مشوشة وهو يحاول استرجاع اللحظات الأخيرة. يقول: “لم أسمع صوت إطلاق النار، إذ خرجت من مكتب القاضي على وقع صراخ الحاضرين في المكان”. ويضيف أنّ خليل “فرّ بعد الجريمة، ولم يتمكّن أحد من إيقافه، حتّى العنصر الأمني الذي يحرس باب المحكمة الشرعية لم ينجح في توقيفه”. ويُتابع: “أنا لم أتمكّن من فعل شيء، لا أملك سلاحًا ولا حتّى عصا لأضربه بها”.

حين تحوّل مدخل محكمة إلى مسرح جريمة

عند زيارة “المفكرة” لموقع الجريمة، تبيّن أنّ العنصر الأمني الذي كان موجودًا أثناء الحادث قد جرى استبداله. وأفاد أحد المتواجدين في المبنى بأنّه أُصيب بصدمة نفسية نتيجة الواقعة، ما استدعى استبداله مؤقتًا حتى يتماثل للشفاء. ويروي شخص يعمل في مكتب مُجاور للمحكمة وكان متواجدًا وقت وقوع الجريمة لـ “المفكرة”: “سمعت صوت إطلاق نار، فخرجت من مكتبي لأرى امرأة ممدّدة على الأرض ودماؤها تسيل من خلفية رأسها، كان المشهد صادمًا ومؤلمًا”. وأضاف الشاهد: “كان والدها يقف بجانبها، وعلامات الذهول على وجهه من هول الصدمة وغير قادر على التفاعل مع من حوله”. ويدلّنا إلى الموقع الذي حصلت فيه الجريمة، وهو على بُعد أمتارٍ قليلة من الباب الرئيسي لمكاتب المحكمة الشرعية الموجود في آخر الرواق في الطابق الثاني.

وكان رئيس محكمة شحيم الشرعية قاضي الشرع الشيخ رئيف عبدالله نفى في بيان ما ذكرته وسائل إعلام عن حصول الجريمة داخل المحكمة الشرعية مؤكّدًا وقوعها خارج حرمها “على بُعد تسعة أمتار من الباب الرئيسي للمحكمة وليس في داخلها”. وأضاف عبد الله: “ما حصل هو أنّ المجني عليها، كانت قد رفعت دعوى تفريق على زوجها، والجلسة كانت محدّدة في 2025/1/8، وهذا يعني بأنّ موعد الجلسة لم يكن بالأمس (يوم الحادثة)، كما أنّ أحدًا لم يستدعِهما إلى المحكمة”. وأضاف: “هو (خليل) أتى إلى المحكمة صباحًا ثمّ خرج منها، وللأسف أطلق النار عليها (على عبير) خارج حرم المحكمة “. وشرح أنّه “بعد إطلاقه النار عليها هرب، ولحق به ناطور المبنى لكنّه هدده بالقتل ما اضطرّه إلى التراجع”. وأوضح أنّ “المحكمة يوجد فيها عنصر حراسة واحد وهو كان داخل قاعة المحكمة خلال الجلسات”.

عائلة خليل مصدومة 

كان خليل وعبير يعيشان معًا في الطابق الأرضي لمبنى متواضع مكوّن من أربعة طوابق يملكه خليل وأشقاؤه في أحد أحياء كترمايا حيث زارت “المفكرة” عائلة خليل. يروي أحمد مسعود، شقيق خليل، جانبًا من ذلك اليوم المأساوي: “سلّم خليل على والدتي صباحًا وقال لها: ديري بالك على الأولاد. لم تعط والدتي أي أبعاد لعباراته، ولم تدرك أنّها ستكون كلماته الأخيرة”. يُتابع أحمد: “لم ألحظ أي شيء غير اعتيادي عليه ذلك الصباح، بعد احتساء القهوة سويًا تهيّأ خليل ليخرج من المنزل، فسألته إلى أين يتّجه، فأخبرني أنّه ذاهب إلى المحكمة ولم يقل أيّ شيء إضافي”. ويُضيف أحمد أنّه عند حوالي الساعة 12:45 ظهرًا، تلقى اتصالًا صادمًا: “أعلمني المتّصل أنّ خليل أطلق النار على عبير. شعرت بصدمة كبيرة وحملت الهاتف وأنا مرتبك واتصلت بخليل عدّة مرّات حتّى ردّ على الاتصال”. عندما أجاب خليل، سأله أحمد عما حدث، فرد عليه وكان صوته يرتجف وهو منهار بالبكاء: “سامحني يا أخي، أنا أريد أن أنهي حياتي. اعتنِ بأولادي من بعدي”. وأبلغ خليل شقيقه أنّه متوجّه إلى منزل خاله في منطقة المعنية القريبة من كترمايا. 

يقول أحمد: “توجهت فورًا إلى المعنية، وحين وصلت كانت القوى الأمنية قد سبقتني إلى المكان، إذ تبيّن أنّهم كانوا يُلاحقونه منذ أن خرج من المحكمة. وعندها وجدت خليل كان قد فارق الحياة بعدما أطلق النار على رأسه”. يُعبّر أحمد عن صدمته ممّا قام به خليل، إذ أنّه لم يكن يتوقع أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة. ويلفت إلى أنّه في الفترة الأخيرة، “كنت ألاحظ أنّه غير سعيد، لكنه لم يخبرني الأسباب، وكنت أعلم أنّ عبير قد تركت البيت منذ نحو شهرين وطلبت الطلاق”. ويضيف: “خسر خليل الكثير من وزنه في الآونة الأخيرة، وكانت ظروف عائلته متوتّرة، لكنني لم أتدخل في أموره الشخصية، بخاصّة وأنّ لقاءاتنا كانت نادرة، فأنا أعمل لأكثر من 13 ساعة يوميًا وأعود في وقت متأخر من المساء، أُسلّم على والدتي في الطابق الأرضي وأصعد نحو منزلي في الطابق الثاني”. ويُضيف: “لم يحمل أخي السلاح يومًا، ولا أعلم من أين أتى بالمسدس في ذلك اليوم”. 

شكاوى متعدّدة قبل طلب الطلاق

قبل نحو شهرين، وبعد أسابيع قليلة من ولادة طفلها الثالث، قررت عبير ترك منزلها والتوجّه إلى منزل أهلها في كترمايا، ثم تقدّمت بدعوى طلاق أمام المحكمة الشرعية في شحيم وعيّن القاضي رئيف عبدالله جلسة لها في 8 كانون الثاني 2025. ويروي مقرّبون من عبير أنّها “كانت تشكو من سوء المعاملة طوال الوقت، وكانت قد تعرّضت للعنف والتهديد عدّة مرات، حتى أنّها تقدّمت بنحو 4 شكاوى ضدّ خليل في مخفر شحيم وفي النيابة العامّة في جبل لبنان خلال الأشهر القليلة الماضية، قبل خروجها من المنزل وبعده”. 

وتنوّعت الشكاوى التي تقدّمت بها عبير، بحسب المقربين، بين شكوى عُنف أسري بسبب تعرّضها للضرب من قبل خليل، وشكوى قدح وذم وتشهير أمام النيابة العامّة في جبل لبنان بسبب تعرّضها للابتزاز وتهديدها بالإساءة لسمعتها. كما تقدّمت بشكوى أمام مخفر شحيم بسبب قيام خليل بخطف ابنها الرضيع، حيث اتخذت حينها المحامية العامّة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية ندين مشموشي قرارًا بإلزام خليل بتسليم الطفل لها، بحسب ما علمت “المفكرة”. بالإضافة إلى ذلك، تقدّمت عبير بشكوى تهديد وقدح وذم بسبب تعرّضها ووالدتها للتهديد والاعتداء من قبل خليل خلال لقائه في مركز تجاري في إقليم التفاح، حيث تمّ توقيف خليل لبضع ساعات قبل إطلاق سراحه. 

تقول صديقة عبير لارا سرحال أنّ “عبير أرادت الطلاق منذ فترة طويلة، لكنّها لم تجرؤ على ذلك بسبب التهديدات المستمرّة التي كانت تتلقاها من خليل بالإساءة إلى سمعتها إضافة إلى خوفها من انتزاع أطفالها منها وهذا ما دفعها لتحمّل الإساءة التي كانت تتعرّض لها.  لكنّها في نهاية المطاف قرّرت ألّا تخضع لتهديداته”.

وتُضيف: “تحدثت معها آخر مرّة قبل ستّة أيّام من مقتلها، وأعلمتني أنّها تركت البيت وقدّمت بطلب الطلاق حتّى أنّها أعلمته تنازلها عن كامل حقوقها إلّا حضانة أطفالها. وجرى تعيين جلسة لها في الثامن من كانون الثاني 2025، وكانت تشعر بسعادة”.  

ويتحدّث صديق عبير الإعلامي رامي ضاهر عن صفات عبير الإنسانية التي كانت جزءًا أساسيًا من شخصيّتها، مشيرًا إلى أنّها “من مؤسّسي تجمّع شباب داريّا قبل ثماني سنوات وقد نشطت في الأعمال الاجتماعية وهي من أكثر الأعضاء فاعلية ونشاطًا في التجمّع”. ويلفت ضاهر إلى أنّ عبير “ساهمت في مساعدة النازحين من الجنوب وكانت تبذل جهدًا كبيرًا في الفترة الأخيرة وكان كلّ همها المساعدة”. ويؤكّد ضاهر أنّه شهد على مُعاناة عبير في زواجها كأحد أصدقائها المقرّبين، ونفى المعلومات التي ساقها خليل في حقها، مؤكدًّا أنّها كانت تحلم بحياة عادية خالية من المشاكل. 

وكان تجمّع شباب داريّا قد نعى عبير “إحدى مؤسّسي التجمّع وأبرز أركانه”، لافتًا إلى أنّها “لم تتوان يومًا عن تأدية واجبها الإنساني والإعلامي في مختلف القضايا والأنشطة”. وأدان التجمّع “هذه الجريمة التي أدمت قلوب الكثيرين ممّن عرفوا عبير بأخلاقها الحميدة وروحها الطيّبة، كما يدين ما تعرّضت له من افتراءات وظلم”.

مساعٍ لحماية أطفال عبير وخليل وإزالة فيديو “تبرير” الجريمة 

بدلًا من التعامل مع الفيديو الذي نشره خليل قبل انتحاره، بحذر كونه يأخذ طابع تبرير جريمته، تداولته بعض المنصّات الإعلامية من دون أي تعليق وانتشر بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي، ممّا دفع تجمّع نقابة الصحافة البديلة إلى نشر بيان تنديد بأداء بعض المنصات الإعلامية في كيفية نقل خبر مقتل عبير، واعتبر أنّ “الجريمة لم تنتهِ عند فعل القتل نفسه، بل استمرّت في حق عبير حين نشرت بعض المنصّات الإعلامية بالتوازي مع خبر الجريمة، فيديو يعترف فيه زوجها بتخطيطه وتنفيذه الجريمة ويستعرض أسبابه التي يعتبرها مشروعة دفعته إلى ارتكاب جريمته”. ولفت التجمع إلى أنّ خبر مقتل عبير “نُشر ونُشرت الأسباب معه من دون أي تعليق أو توضيح من كاتبي وكاتبات هذه الأخبار، فتحوّل خبر قتل زوج لزوجته، إلى جريمة “مبرّرة”. وتابع أنّ بعض الإعلام “مجدّدًا تعامل مع خبر بخطورة جريمة قتل، وداخل محكمة، على أنّه مجرّد مادّة لجذب القراءات، وليس خبرًا يجب التعامل معه بأقصى درجات الحذر والانتباه إلى المعايير الصحافية والأخلاقية والحقوقية والقانونية”. وأوضح البيان أنّ “هذا الإعلام لم يعلّق على خطورة وقوع جريمة داخل المحكمة وغفل عن تبعات تبرير جريمة كهذه على المجتمع والنساء تحديدًا”. واعتبر التجمّع أنّ هذه “الجريمة تُسلّط الضوء من جديد على البيئة العدائية التي تعيش فيها النساء في بلادنا، حيث قتلت عبير في وضح النهار وفي مكان يفترض به حمايتها”. واعتبر البيان أنّ “القاتل خرج يدافع عن جريمته فيما الضحية صامتة بفعل رصاصاته لا تستطيع الدفاع عن نفسها”.

كما أنّ استمرار التداول بالفيديو له أثر سلبي على عائلتي عبير وخليل وأطفالهما، لذلك تسعى عائلة عبير إلى إزالة الفيديو عن وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها صفحة خليل، عبر “شكوى سيتم تقديمها أمام النيابة العامّة الاستئنافية في جبل لبنان ليتم إحالتها إلى مكتب جرائم المعلوماتية”، وفقًا لوكيل العائلة المحامي رفيق غريزي. ويوضح غريزي في اتصال مع “المفكرة” أنّ “استمرار تناقل هذا الفيديو له تداعيات سلبية على العائلتين وعلى أطفال الزوجين، وقد يُساهم في تعزيز التنمّر تجاههم وتناقل معلومات خاصّة ويُشجّع تأويلها”. ويشدّد غريزي على أنّ “إزالة الفيديو ضروري لتخفيف معاناة العائلتين وحماية الأطفال من التجاذبات التي تحصل حول هذه القضية”. ونقل غريزي لـ “المفكرة” أنّه عمل على تقريب وجهات النظر بين العائلتين، إذ التقى بأفراد منهما في لقائين منفصلين، بهدف “تأمين حماية أولاد عبير وخليل من تداعيات ما حصل مع والديهما”. وأكدّ أنّ “الأجواء إيجابية، إذ جرى الاتفاق على العمل على ما هو لمصلحة الأطفال وعدم انفصالهم عن بعضهم البعض، وأن تكون الحضانة مشتركة بين العائلتين”.