مقترح موازنة 2021 يتماهى مع خطة المصارف (2): الدولة وناسُها بخدمة الأثرياء “الجدُد” fresh

،
2021-02-17    |   

مقترح موازنة 2021 يتماهى مع خطة المصارف (2): الدولة وناسُها بخدمة الأثرياء “الجدُد” fresh

مقترح موازنة 2021 يتماهى مع خطة المصارف (2):

الدولة وناسُها بخدمة الأثرياء “الجدُد” fresh

في هذا القسم والقسمين اللاحقين، سنحاول تبيان المقاربة المعتمدة في الموازنة العامة تبعا لتواصل الانهيار المالي والاقتصادي، مع ما يستتبعه من تضخّم للحاجات والانتظارات وفي الآن نفسه من تراجع للقدرات أو النشاطات المدرّة للضرائب لدى شرائح واسعة من المكلّفين. فما هي المقاربة التي اعتمدها المقترح لسدّ هذه الفجوة بين الحاجات والانتظارات والضرائب التي يمكن جنيُها، أو أيضا للتعويض عن الخسائر الفادحة التي تكبّدتها الدولة خلال السنوات الماضية؟ وما يزيد من هذه الأسئلة إلحاحا هو أنه تم إسقاط خطة الإصلاح المالي والاقتصادي لحكومة تصريف الأعمال من دون أن يظهر بالمقابل أي خطة بديلة.

وبالتدقيق في البُنود التي تضمّنها المقترح، يظهر بوضوح أنها ذهبتْ في ثلاثة اتجاهات: (1) منح امتيازات واعفاءات للمؤسسات الكبرى والمكلّفين الأكثر ثراء في موازاة ضرب مبدأ الضريبة التصاعدية، و(2) عطاءات محدودة للفئات الأقل حظّا، و(3) تراخي السلطة العامة في تحصيل إيرادات مستحقة للدولة أو في حماية أملاكها. ومن شأن هذا الأمر أن يؤدّي إلى مزيد من الإفقار للدولة والفئات الاجتماعية الأقل حظّا مقابل تخفيف الأعباء العامّة بدرجة غير مبرّرة عن كاهل الفئات الأكثر ثراء. ومن شأن هذه الأمور أن تمكّن هذه الفئات من تعزيز هيمنتها على الدولة والمجتمع من دون أن تتحمّل أيا من أعباء الخسارة، بما يتماشى تماما مع توجهات خطة جمعية المصارف التي تقوم على تحميل الدولة وحدها مسؤولية الخسائر وعلى بيع أملاكها لتعويض هذه الخسائر.

وهذا ما يتحصل بوضوح كلي من المعطيات الآتية:

اعفاءات وامتيازات للفئات الميسورة والأكثر ثراء:

تضمّنت الموازنة اعفاءات وتسهيلات ضريبية لمصلحة الشركات الكبرى والفئات الميسورة، وعلى نحو يُظهر هدراً للمال العامّ، وهو هدر يشتدّ وقعه بفعل حصوله في فترة توقف الدولة عن تسديد ديونها. فبدل أن تسعى الدولة إلى تعزيز إيراداتها أو المحافظة على ما تبقّى منها وبخاصة من هذه الفئات التي ما تزال قادرة على المشاركة في الأعباء العامة، تراها تتخلى بوضوح عن هذه الإيرادات. ولا يتوقف الضرر من هذه التسهيلات الضريبية على الخزينة فقط بل يتخطّاه إلى اجراءات بدا ظاهرها حمائيا للأجراء، إنّما صبّت في حقيقتها في مصلحة المؤسسات الكبرى. وهذا ما نتبيّنه من خلال خمسة توجهات أساسية:

التوجه الأول: إفراغ الضريبة التصاعدية من معناها

يتحصل هذا التوجّه من أمرين:

  • أولا، احتساب الضريبة على الرواتب والأجور بالدولار وفق سعر صرف ضبابي، يرجح أن يحدد بين 1515 و3900 ليرة. فاحتساب ضريبة الرواتب والأجور المسددة بالدولار الأميركي سيتم ليس على أساس قيمتها الحقيقية بل على أساس سدس هذه القيمة (وذلك في حال احتسب سعر صرف الدولار كما يحصل اليوم على أساس 1515) أو على 40% منها فقط في حال احتسب على أساس سعر المنصة كما أشارت إليه الأسباب الموجبة للمادة الناظمة لهذه الضريبة (م. 31)، فيما أن مداخيل الذين يقبضون رواتبهم بالليرة اللبنانية تخضع للضريبة بنسبة 100% من قيمتها. وهذا الأمر إنما يشكّل مؤشّرا إلى نشوء الضريبة التراجعية أي الضريبة التي تقلّ نسبتها كلما ارتفعت المداخيل أقله بالنسبة إلى هؤلاء، وذلك على أنقاض الضريبة التصاعدية. مثال على ذلك: أصبح من يتقاضى 5 ملايين ليرة لبنانية كأجر، يدفع ضريبة أعلى من ذلك الذي يتقاضى 1000 دولار، أي ما يساوي حوالي 9 ملايين ليرة وفق سعر الصرف الحقيقي.
  • ثانيا، تجزئة ضريبة الأملاك المبنية على أقسام العقار كل على حدة اعتبارًا من بداية العام الذي سجل فيه الإفراز في حال توجبت الضريبة عن فترة ما قبل الإفراز. وهذا الأمر إنما يؤدي عمليا إلى تحديد النسبة التي تخضع لها هذه المداخيل ليس على أساس مجمل المداخيل التي قد يحققها أصحاب الأملاك العقارية من مجموع عقاراتهم أو من كل من عقاراتهم على حدة، إنما على أساس كل قسم يملكونه. ومن شأن هذا الأمر أن يُضيّق من امكانية تطبيق الضريبة التصاعدية على الأملاك المبنية، وهي إحدى الضرائب التصاعدية النادرة في لبنان.

التوجه الثاني: إعفاء الشركات من كمّ من الضرائب

من أهم الضرائب التي تضمّن المقترح إعفاء الشركات القائمة منها، الضريبة الناتجة عن إعادة تقييم الأصول. يتحصل هذا الإعفاء من تمكين الشركات القيام بإعادة تقييم إستثنائية للأصول الثابتة والعقارات للمكلّفين بضريبة الدخل (م. 28). ومن شأن هذه المادة أن تفتح المجال أمام الشركات الكبرى كالمصارف لإعادة تقييم أصولها لقاء تسديد ضريبة متدنية قريبة للإعفاء الكامل (3% على أرباح فرق الأصول الثابتة و2% على العقارات). ولا تتوقف خطورة هذه المادة عند حدود حرمان الخزينة من إيرادات كبيرة، بل هي محاولة لتعويم هذه المؤسسات وعلى رأسها المصارف عبر تضخيم أصولها وموجوداتها أو التخفيف من خسائرها حسابيا. وما يزيد من قابلية الأمر للانتقاد هو أن المقترح يخوّل مجلس الوزراء تمديد مهلة إعادة التقييم مرتين كل مرة لمدة 6 أشهربموجب مرسوم يتّخذ فيه بناء على اقتراح وزير المالية.

في الاتجاه نفسه، تمّ إعفاء الشركات الدامجة من ضريبة الدخل على الأرباح لثلاث سنوات من تاريخ الدمج، شرط استخدام الشركة الدامجة لمستخدمي الشركة المندمجة للإعفاء من الضرائب. أمّا الشركة المندمجة فتعفى من أي ضريبة تتوجب عليها باستثناء ضريبة التوزيع (م.73)، وهي مادة تناولناها أعلاه من ضمن المواد المبهمة والتي تحمل أكثر من تفسير. وقد تم تبرير هذا الاعفاء بضرورة “تحفيز الشركات على الدمج بدلاً من الإقفال وتأمينا لاستمرارية عمل المستخدمين”.

أخيرا، يذهب المقترح إلى تمكين المؤسسات التي أقفلت بموجب قرارات الحكومة ووزير الداخلية من حسم على ضريبة الباب الأول عن أعمال 2020 إذا استمرت بدفع نفقاتها بما فيها الرواتب والأجور، على أن يحدد مقدار هذا الحسم بمعدل 50% من ضريبة الرواتب والأجور المقتطعة والمسددة خلال فترة الإقفال (المادة 72). وعدا عن عدم وضوح النص، فإنه بدا بمثابة مكافأة ذات مفعول رجعي لمن استمر بتسديد الرواتب والأجور خلال فترة الإقفال. ولكنها مكافأة تستفيد منها فقط المؤسسات التي حققت أرباحا فعلية (طالما أن الحسم يتم فقط على ضريبة الربح) والتي لديها مستخدمون، من دون سائر المؤسسات التي ربما تحتاج إلى مساعدة أكبر من أجل البقاء، ومنها المؤسسات التي سددت أجور ورواتب موظفيها وانتهت ميزانيتها إلى الخسارة.

يضاف إلى كل ما تقدم استمرار احتساب الأرباح الخاضعة للضريبة والتي يتم تحصيلها بالعملات الأجنبية على أساس سعر الصرف المعتمد من مصرف لبنان من دون أي توضيح، بما يؤدي عمليا إلى احتسابها بطريقة تتراوح بين سدس قيمتها الحقيقية و40% منها وفق ما أوضحناه أعلاه.

التوجه الثالث: المال الجديد والشركة الجديدة

هذا التوجه يتأتى عن بندين وردا ضمن قانون الموازنة العامة.

الأول، إعفاء فوائد الودائع الجديدة بالعملات الأجنبية لدى المصارف من الضريبة لثلاث سنوات (م. 74). وقد تم تبرير ذلك بوجوب تشجيع “إيداع ودائع أجنبية لدى المصارف العاملة في لبنان نقدّا أو من خلال تحويل مصرفي من أحد المصارف العاملة خارج لبنان، ومن أجل تنشيط القطاع المصرفي”. بالمقابل، يتمّ فرض ضريبة ب10% على مجمل فوائد وإيرادات الحسابات القديمة سواء أكانت بالليرة أو أي عملة أخرى، وتصل الضريبة إلى 30% على الجزء الذي يتجاوز فائدة 3% بالعملات الأجنبية و5% بالليرة اللبنانية، وهي نسبة تاريخية لم تصل إليها الضريبة على الفوائد من قبل(م. 36). وتمنحنا المقارنة في هذا المجال صورة مضخّمة عن مقاربة وزارة المالية لكيفية توزيع الأعباء العامة على المكلفين. ففيما تفرض 0% على ودائع الأموال الطازجة لتعيدنا إلى ما قبل 2003 حين فرضت هذه الفائدة للمرة الأولى خلافا لإرادة المصارف، تصل هذه الضريبة إلى 30% بالنسبة للأموال العالقة في المصارف، والتي هي أموال المودعين الذين لم ينجحوا في تهريب أموالهم. كما يلحظ أن نسبة الضريية المفروضة لا تتصل بحجم الودائع وتاليا بحصيلة الفائدة وإنما فقط بنسبتها، مما يخضع الودائع القديمة الصغيرة والودائع الضخمة لنسبة الضريبة نفسها.

أما الأمر الثاني والذي يذهب في الاتجاه نفسه، فهو فتح باب إعفاء المؤسسات أو الشركات المنشأة حديثا (الجديدة) والعاملة في المجال التجاري أو الصناعي والتي يزيد رأسمالها عن الخمسة ملايين دولار أميركي من أي ضريبة على الربح لمدة عشر سنوات، شرط أن تنشأ في المناطق التي يحدد مجلس الوزراء أنّه يرغب بتنميتها بموجب مرسوم، وذلك من أجل التحفيز على إنشاء شركات ومؤسسات تجارية وصناعية وتجارية جديدة في مناطق ترغب الحكومة بتنميتها. وهنا تبرز اشكالات عدة:

  • أن المعيار الأساسي لمنح الإعفاء للمؤسسة أو الشركة هو إنشاؤها في منطقة معينة وهي المنطقة التي قد يرغب مجلس الوزراء بتنميتها. والإشكال يتأتى هنا من تفويض مجلس الوزراء تحديد هذه المناطق وفقا لرغبته وليس وفق معايير معينة تستوجب تمييز مناطق على أخرى، وبخاصة في ظلّ الانهيار الشامل للاقتصاد على طول الأراضي اللبنانية ولو بدرجات مختلفة. ففي ظل وضع كهذا، يكون من الأصح ربط المحفزات الضريبية ليس بمنطقة معينة إنما بطبيعة المجال الاقتصادي المراد تنميته وذلك في سياق خطة متكاملة ومدروسة لإعادة هيكلة الاقتصاد،
  • أن المقترح يعفي المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال التجارة أو الصناعة. ومن المستغرب هنا أن يحدد هذان القطاعان حصرا من دون مجالات إنتاجية أخرى كمجالات الزراعة أو السياحة أو النقل،
  • أن المقترح اشترط أن يكون الرأسمال خمسة ملايين د.أ على الأقل بما ينمّ عن تحيز للشركات الكبيرة على حساب الشركات الصغيرة والمتوسطة ويحدّ من قدرتها التنافسية. وأخطر ما في هذا التوجه أنه يعكس مرة أخرى رؤية لتنشيط الاقتصاد ليس انطلاقا من المبادرات الفردية بل انطلاقا من مؤسسات كبيرة يُخشى أن تأخذ منحى احتكاريا. هذا مع العلم أن المقترح لم يحدد هنا سعر الصرف الذي يجري على أساسه تحديد قيمة الرأسمال أو في ما إذا كان الرأسمال مالا جديدا يحول من الخارج أو مالا قديما،
  • أن المقترح اشترط فقط أن يحصل انشاء المؤسسات أو الشركات المعفاة في المناطق المحددة من دون أن يشترط أن تعمل فعليا في هذه المناطق أو أن توظف عددا معينا من الأجراء،
  • أن المقترح منح إعفاء لعشر سنوات، وهي مدة طويلة جدا لم تستفد منها في القانون اللبناني إلا قلة من الشركات سابقا، ومنها شركة سوليدير.

انطلاقا من كلّ ما تقدم، بامكاننا القول أن مؤدّى هذا الاعفاء هو بالدرجة الأولى تشريع باب التهرّب والاعفاء الضريبيّ أمام المؤسسات “الجديدة” والكبيرة وبخاصة في غياب أيّ ضوابط تضمن التنافسية وبخاصة للشركات المتوسطة والصغيرة أو تحقيق الغاية المعلنة لهذا الاعفاء وهي حصول تنمية فعلية في المناطق المعنية.

التوجه الرابع: تعميم تقسيط تسديد الضرائب بما فيها الضريبة على القيمة المضافة

تضمن المقترح تقسيط كافة الضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة جبايتها وتحقيقها، بما فيها الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة والضرائب الناتجة عن التكليف الذاتي عن عامي 2019 و2020 لمدة ثلاث سنوات دون أي غرامات أو فوائد (م. 19).

ومؤدى هذا الأمر هو تمكين المؤسسات من الاحتفاظ بالضريبة المقتطعة من أجور أجرائها أو الضريبة على القيمة المضافة التي تم تحصيلها من المستهلك النهائي لآماد طويلة، على أن يتم تسديدها لاحقا لخزينة الدولة من دون أي غرامات أو فوائد. ومن هذه الزاوية، تبدو الدولة وكأنها تمنح هبة للمؤسسات على حساب المستهلكين والأجراء والخزينة العامة على حد سواء.

وما يزيد من قابلية هذه المادة للانتقاد هو أنه يرجح أن تحقق المؤسسات بفعل تأخير تواريخ الدفع أرباحا طائلة تزيد بقدر ما تفقد العملة الوطنية من قيمتها. ولا يمكن وصف هذا الأمر إلا أنه تبديد للمال العامّ.

هذا فضلا عن أنّ هذه المادة تعدّ مكافأة لمن لم يسدد ضرائبه عن سنتي 2019 و2020 بما يشكل مؤشرا آخر على اللاعدالة الضريبية والتشجيع على التهرّب الضريبي.

التوجه الخامس: تسهيل عمليات الصرف الجماعي والتحايل على الرواتب

تمثل هذا التوجّه في تضمين المقترحين اعفاءين من الضريبة:

الأول، اعفاء التعويضات التي تُعطى للمستخدمين والعُمّال نتيجة صرفهم من الخدمة أو استقالتهم من ضريبة الدخل واعتبارها أعباء قابلة للتنزيل من واردات أصحاب العمل (م. 33). وفيما بالامكان تفهم اعفاء التعويضات التي تُعطى للمستخدمين والعُمّال نتيجة صرفهم من الخدمة في ظل الظروف الراهنة، فمن المستغرب أن يشمل الاعفاء التعويضات التي تُعطى تبعا للاستقالة وبخاصة أنه ليس هنالك أي ضوابط أو معايير محددة لتحديد هذه التعويضات. وما يزيد من قابلية هذه المادة للانتقاد هو أنها تشجّع على المسار الذي تنتهجه المصارف وعدد من المؤسّسات الكبرى بتظهير ترك موظفيها العمل لقاء تعويضات على أنه ترك طوعي، وليس صرفا جماعيا في مسعى للالتفاف على المادة 50 فقرة و من قانون العمل وانهاء الأمر بعيدا عن رقابة وزارة العمل. وكانت “المفكرة القانونية” انتقدت من قبل مقترحا مشابها قدمه النائب جورج عقيص الذي أوضح أنه فعل ذلك بناء على طلب نقابة مستخدمي المصارف.

أما التدبير الثاني فيتمثل في إعفاء المساعدات العينية والنقدية من أصحاب العمل للمستخدمين من ضريبة الدخل واعتبار هذه المساعدات من الأعباء القابلة للتنزيل من قبل صاحب العمل (المادة 34). تبدو هذه المادة وكأنها تسمح لأصحاب العمل أن يسترضوا أجراءهم من خلال تسديدهم مبالغ مالية من دون أن تدخل هذه المبالغ ضمن أساس الأجور أو الحقوق المكتسبة وتاليا ضمن أساس احتساب ضريبة الدخل أو تعويضات الصرف أو نهاية الخدمة عند الاقتضاء. و تجدر الإشارة إلى أن الأسباب الموجبة لهذه المادة بعيدة كل البعد عن نص المادة. فالسبب المذكور هو “تشجيع أصحاب العمل على مساعدة مستخدميهم الذين تضرروا ماديًا من إنفجار المرفأ”، أما المقترح فقد شمل كل المساعدات في الأعوام 2020 و2021 و2021 دون حصرها بالمتضررين من الإنفجار.

 

 

مقترح موازنة 2021 يتماهى مع خطة المصارف (1): مخالفات دستورية جسيمة

مقترح موازنة 2021 يتماهى مع خطة المصارف (2): الدولة وناسُها بخدمة الأثرياء “الجدُد” fresh

مقترح موازنة 2021 يتماهى مع خطة المصارف (3): دولة مفلسة تبدّد عائدات أملاكها وتهشّل أفضل موظفيها

مقترح موازنة 2021 يتماهى مع خطة المصارف (4): ضريبة وهمية لتضامن وهمي

 

انشر المقال

متوفر من خلال:

إقتراح قانون ، اقتصاد وصناعة وزراعة ، المرصد البرلماني ، سياسات عامة ، قطاع خاص ، لبنان ، مؤسسات عامة ، مصارف



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *