“
تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، بمقترح قانون مثير للجدل، يقضي بمعاقبة كل من قام بعمل فيه مساس بالبيئة ونظافتها كرمي الأزبال أو التبول أو التغوط في الأماكن العامة بتنظيفها لمدة شهرين في إطار العمل من أجل المنفعة العامة، وذلك ضمن مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مقتضيات القانون الجنائي.
المقترح الجديد نص في مذكرته التقديمية على أن احترام البيئة يجب أن ينبع من أساس إنساني يتمثل في دور الإنسان وقدرته على مراجعة وتغيير مواقفه حيال الطبيعة وعلاقته معها.
ويراهن المقترح الجديد على توقيع عقوبات من جنس العمل من أجل المحافظة على المصلحة الجوهرية كقيمة جديدة من قيم المجتمع الأساسية، بعيدة عن تلك المقررة في القانون الجنائي، وهي عقوبات نفعية أكثر منها زجرية، هدفها الأساسي ثني الفاعل عن عدم القيام بمثل تلك الأعمال المضرة بالبيئة.
ويسعى الفريق المنتمي إلى الأغلبية، حسب مقترحه، إلى الحفاظ على كرامة الفاعل وجعله يحس بخطورة ما ارتكبه، من خلال عقابه بعقوبة بديلة لا تسجل في سجله العدلي، كما أنها لا تكلف خزينة الدولة، إذ إن التوجه العام هو ردع الفرد من أجل نفع الفرد والمجتمع معا.
ويقصد بالعقوبات من جنس العمل تلك العقوبات غير السالبة للحرية ولكنها ترتبط مباشرة بالعمل الجنائي المرتكب، والهدف منها هو ثني الفاعل عن عدم تكرار فعله. وتطبق هذه العقوبات على نوع معين من المخالفات.
“
