مقترح لتعديل قانون الإيجار تمشيا مع أحكام قضائية: منع إفراغ المستأجرين في زمن الجائحة في المغرب


2020-04-24    |   

مقترح لتعديل قانون الإيجار تمشيا مع أحكام قضائية: منع إفراغ المستأجرين في زمن الجائحة في المغرب

تقدّم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون جديد، يهدف إلى تعديل بعض فصول القوانين المنظمة للكراء[1] بالمغرب، لمواجهة الإنعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن فرض حالة الطوارئ الصحية في كافة أنحاء البلاد، بمنع إفراغ المستأجرين في زمن الجائحة. يرتقب أن يعرض للمناقشة خلال الدورة الربيعية المنعقدة للبرلمان.

 

أسباب تقديم المقترح

اعتبرت مذكرة تقديم مقترح القانون الجديد أن "إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وفرض الحجر الصحي بمنع الخروج من المنازل إلا للضرورة، وتوقف شرائح واسعة داخل المجتمع عن العمل بسبب الإغلاق المؤقت لعدد من الوحدات الصناعية والتجارية وغيرها"، أوجد وضعا استثنائيا سيحول دون وفاء عدد من المكترين بالسومة الكرائية الشهرية، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في "سقوطهم في حالة التماطل الموجبة للإفراغ بعد إنذارهم من قبل الملاك"، وبالتالي "فقدانهم لمحلاتهم المهنية ومعها مورد رزقهم وعدد من المشتغلين لديهم كما هي حال عدد من المهن الحرة، وكذا الاستقرار العائلي في حالة الإفراغ من المحل المعد للسكن".

 

مضمون التعديلات المقترحة في قوانين الإيجار

من المعلوم أن قوانين الإيجار في المغرب تنقسم إلى نوعين أساسيين: الأول يخص إيجار المحلات المعدة للسكنى أو للإستعمال المهني، والثانية تخص إيجار العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

وقد اشتمل مقترح القانون الجديد على تعديلات تخصّ النوعين معا. وبموجبها، تصبح "المبالغ الكرائية العالقة بذمّة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا، يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها، من دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض".

 

في انتظار التعديل التشريعي القضاء المغربي يكرس منع الإفراغ في زمن الطوارئ

سبق للقضاء المغربي أن أصدر أحكاما قضائية قضت بعدم تنفيذ أحكام افراغ المنازل، نظرا لحالة الطوارئ الصحية، كان من أبرزها، حكم رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات وبموجبه تم منح المدعية أجلا استرحاميا مدته شهر واحد، لتأجيل إفراغها من منزل كانت تكتريه، وحكم رئيس المحكمة الابتدائية بمدينة طانطان[2]، الذي رفض طلب إفراغ موظف يحتل سكنا وظيفيا رغم إعفائه من مهمته، وقد استندت هذه الأوامر الاستعجالية التدابير الاحترازية المتخذة في زمن الطوارئ والتي تلزم الجميع بالبقاء في منازلهم.

في نفس السياق أمر الملك محمد السادس بإعفاء مكتري المحلات الحبسية من أداء واجبات الكراء طيلة مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.

 

مواضيع ذات صلة

المغرب يعلن حال الطوارئ الصحية: احترام مبدأ الشرعية الجنائية في زمن "الطوارئ الصحية"

لا إخلاء للمنازل في زمن الكورونا  في المغرب: سياسة "خليك بالبيت" في قرار قضائي

استمرار التشريع العادي في زمن الطوارئ في المغرب

 

 

 


[1]يطلق مصطلح "الكراء" بالمغرب على الايجار.

[2]أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بطانطان بتاريخ 08/04/2020.

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد البرلماني ، المغرب ، بيئة وتنظيم مدني وسكن



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *