“

أثارت مسودة مشروع مهنة المحاماة، التي أعدتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نقاشا واسعا في صفوف أساتذة القانون بمختلف كليات الحقوق على الصعيد الوطني، للمطالبة بتعديل المادة 18 من المسودة، التي تلزم الأستاذ الجامعي بتقديم استقالته إذا أراد مزاولة مهنة المحاماة بعدما يكون قد زاول التدريس لمدة 8 سنوات.

وقد تبنت النقابة الوطنية للتعليم العالي مذكرة تحمل مطالب تنسيقية أساتذة القانون للدفاع عن مطلب الجمع بين التدريس والمحاماة. وقد تضمنت المذكرة ثلاثة انتقادات رئيسية:

الأول، أن المادة 9 من مسودة القانون[1] تنصّ على أن مهنة المحاماة لا تتنافى مع مزاولة مهنة التدريس في المعاهد والكليات، فيما أن المادة 18 من المسودة، تشترط على أساتذة التعليم العالي، في مادة القانون، الذين زاولوا، بعد ترسيمهم، مهنة التدريس مدة ثماني سنوات بإحدى كليات الحقوق بالمغرب، تقديم استقالتهم في حال رغبوا بمزاولة مهنة المحاماة. وقد رأت المذكرة أن هذا المنع يأتي بخلاف التشريعات المقارنة الأخرى والتي تعدّ الجمع من مستلزمات مهنة التدريس حتى يكتمل التكوين النظري والتكوين العملي.

الثاني، أن المادة 18 من المسودة تعفي أساتذة القانون من شهادة الكفاءة فقط وليس من التمرين، خلافا لما هو عليه الحال في القانون الحالي. وهو ما اعتبرته المذكرة “مساسا بمكانة الأستاذ الجامعي العلمية، وتنقيصا وتبخيسا لكفاءته، وهو الذي حمل ويحمل على عاتقه هم البحث العلمي وإفادة القضاة والمحامين وباقي ممتهني المهن القانونية الأخرى بعصارة فكره من خلال المراجع القيمة التي ينشرها والتي تفيد الطالب والمهني على حد سواء.

الثالث، أن مسودة المشروع تسد باب مهنة المحاماة في وجه الأستاذ الجامعي المتقاعد.

“