من أهم مبادئ استقلالية القضاء، حسن اختيار القضاة وفق معايير الكفاءة والنزاهة[1]. وهذا الأمر يستتبع ويترافق مع مبدأ دستوري ثان هو المساواة بين المواطنين في تولي القضاء، كما سائر الوظائف العامة من دون تمييز إلا الكفاءة (المادتان 7 و12 من الدستور)[2]. ويشكل هذا المبدأ شرطا لتحقيق مبدأ آخر من مبادئ استقلال القضاء وهو المساواة بين القضاة بما يتصل بمساراتهم المهنية وممارسة وظائفهم، انطلاقا من اعتبار القضاة متولي سلطات متساوية في إحقاق حقوق المواطنين[3]. فمن النافل القول أن عملية اختيار القضاة وتعيينهم تشكل الحلقة الأولى من مسارهم المهني وأن لأي خلل فيها أن ينعكس سلبا على هذا المسار.

وانطلاقا من هذه المبادئ، تسعى هذه الوثيقة إلى وضع أسس لضمان توفر هذه المعايير في عملية اختيار القضاة المتدرجين في معهد الدروس القضائية. وقبل المضي في ذلك، تجدر الإشارة إلى أمرين:

• الأول، أن الدخول إلى القضاء من خلال المعهد يشكل حتى الآن المدخل الرئيسي حيث تظهر الأرقام أن 80% من القضاة الأصيلين المعينين في الفترة الممتدة من 1991 حتى 2017 هم من خريجي المعهد، فيما أن الطريقة الوحيدة المتاحة لتعيين قضاة من خارج المعهد تتم من خلال مباراة لأصحاب الخبرة من محامين ومساعدين قضائيين. ويعكس هذا التوجه اعتقادا بأهمية المعهد، ليس فقط كأداة تأهيل تقني للقضاة، إنما أيضا كفضاء عام تتوثق فيه أواصر التواصل والصداقة في ما بينهم فيغرفون فيه المعرفة من أجيال القضاة التي سبقتهم على نحو يعزز لديهم الشعور بالالتزام بمشروع مشترك.
• الثاني، أن الدخول إلى القضاء من خلال المعهد يتم وفق طريقين: الأولى المباراة، والثانية، على أساس شهادة الدكتوراه. على أن يعقب عملية الدخول إلى المعهد تأهيل لثلاث سنوات، منتهاه إعلان أهلية هؤلاء لتولي القضاء. ومن هنا، ستتطرق هذه الوثيقة إلى هاتين الطريقتين بهدف إرساء الممارسات الفضلى، وصولا إلى إبعاد أي استنسابية في تنظيم الدخول إلى المعهد، أو أي إمكانية للتمييز بين المرشّحين، لا سيما على أساس الجنس أو الإنتماء الطائفي أو البيئة الإجتماعية.

“