مقابلة مع رئيس جمعية “أقليات” المغربية: قررنا اللجوء إلى القضاء


2017-02-02    |   

مقابلة مع رئيس جمعية “أقليات” المغربية: قررنا اللجوء إلى القضاء

بعد عقد جمعها التأسيسي في كانون الأول 2016، كشفت جمعية أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية بالمغرب[1]، أن وزارة الداخلية رفضت منحها وصل الإيداع وتسلم وثائق تأسيس الجمعية.

وجاء في بلاغ للجمعية[2]، أنه "بعد اطلاع الوالي على الملف القانوني للجمعية، رفض التوصل به بحجة أن الجمعية لم تعلن عن نيتها في التأسيس طبقا لمقتضيات الفصل الثالث من قانون تأسيس الجمعيات".

وأكد بلاغ أقليات أن اللجنة التحضيرية للجمع العام التأسيسي، الذي نظم يوم 24 كانون الأول 2016 بالرباط، قامت بإخبار السلطة المحلية لمقاطعة حسان الرباط (المتمثلة في القائد)، عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل قبل 48 ساعة من موعد انعقاد الجمع، وهي الإمكانية التي يمنحها لنا قانون التجمعات العمومية".

وأكد رئيس "أقليّات"، طارق الناجي، أن الخطوة القادمة التي يعتزم النشطاء خوضها بعد منع الترخيص لتأسيس الجمعية تتمثل في اللجوء إلى القضاء.

المفكرة القانونية أجرت هذا الحوار مع ذ.طارق الناجي رئيس جمعية أقليات، لتسليط الضوء على المبادرة الجريئة وغير المسبوقة في المغرب، والخطوات القانونية التي تم اتخاذها، والصعوبات التي تمت مواجهتها، والتي تعكس استمرار ظاهرة رهاب المثلية في المنطقة (المحرر).

المفكرة: من هو طارق الناجي؟

الناجي: طارق الناجي.. باختصار هو شاب مغربي من مواليد سنة 1993، حاصل على تكوين جامعي في مجال العلوم القانونية، مدون و ناشط في قضايا الأقليات، أناضل بشراسة من أجل اقرار حقوق الأقليات الجنسية و الدينية في المغرب… وطبعا أشغل حاليا مهمة رئيس جمعية "أقليات".

المفكرة:  كيف خطرت لكم فكرة تأسيس جمعية أقليات؟ ولماذا تمّ تأسيسها في هذا التوقيت بالضبط؟

الناجي: جمعية "أقليات" ما هي إلا امتداد لمجلة أقليات. فقد قمت في فاتح من كانون الثاني (يناير) 2015 بإطلاق مجلة الكترونية شهرية تحت إسم مجلة أقليات، تعنى بقضايا الأقليات الجنسية والدينية في المغرب وعموما في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. بعدها تطور العمل إلى مجموعة "أقليات" من أجل مناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية. بعدها بشهور قليلة فقط، حاولنا عقد جمع عام تأسيسي كي تصبح مجموعة أقليات جمعية "قانونية". لكن وللأسف لم يتم ذلك لأسباب تنظيمية، فقررنا تأجيل موضوع الجمعية حتى الشهر الأخير من السنة الماضية. وفعلا تمكنّا يوم السبت 24 كانون الأول 2016 من عقد جمعنا العام التأسيسي في احترام تام لجميع الاجراءات القانونية، لتصبح بعد ذلك "أقليات" جمعية بعد أن كانت مجلة ثم مجموعة.

المفكرة: ما هي أهداف الجمعية وما هي خطتكم للمرحلة القادمة؟

الناجي: تتجلى أهداف الجمعية بالأساس في تأسيس نقاش مجتمعي قابل للاستيعاب حول قضايا الأقليات الجنسية والدينية، وفي مناهضة كافة أشكال التمييز التي تتعرض لها هذه الفئة سواء من قبل المجتمع أو من قبل الدولة المغربية. ولا أنسى العمل على مساندة من تعرضوا للاضطهاد بسبب هويتهم الجنسانية أو انتمائهم الديني أو عدم انتمائهم الديني.

أما عن خطتنا للمرحلة القادمة، فكل ما يمكن أن أقوله هنا هو أننا سنواصل النضال والعمل على تحقيق أهداف الجمعية المعلن عنها. لكن هذه المرة بعزيمة أكبر من ذي قبل وبتنظيم محكم، رغم القمع المتزايد من قبل السلطة والممارس على الجمعية. رغم ذلك سيكون لنا صوت أكثر قوة بالنضال المستمر لمناضلينا ومناضلاتنا الشباب.

المفكرة: ما هي الصعوبات التي واجهتكم عند المبادرة لتأسيس الجمعية؟

الناجي: الصعوبات هنا لا تعد ولا تحصى، أبرزها صعوبة تنظيم اجتماعات تحضيرية، صعوبة الحصول على قاعة حاضنة للجمع العام، صعوبة إبلاغ السلطة بهذا الجمع العام، صعوبة الحصول على مقر للجمعية في الرباط… و الأهم صعوبة تبليغ الملف القانوني للجمعية إلى السلطة المحلية بالرباط، دون أن ننسى آخر صعوبة تم ابلاغنا بها يوم 26/01/2017 وهي قرار الرفض.

المفكرة: كيف تبلغتم قرار الرفض؟ وما هي خلفياته؟

الناجي: توجهت بصفتي رئيساً للجمعية، رفقة الكاتب العام مصحوبين بمفوض قضائي محلف لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، إلى ولاية جهة الرباط – سلا القنيطرة وتحديدا مصلحة التنظيم والحريات، مكتب الجمعيات رقم 317، بالطابق الثالث. وبعد اطلاع الوالي على الملف القانوني للجمعية، أمر المفوض القضائي بتحرير المحضر، وكتابة ما يمليه عليه حرفيا، حيث أبلغه رفض التوصل بالملف بحجة أن الجمعية لم تعلن عن نيتها في التأسيس طبقا لمقتضيات الفصل الثالث من قانون تأسيس الجمعيات. وعندما حاولت تقديم إيضاحات معززة بالوثائق، رفض السيد الوالي هذه الإيضاحات وقام بدفعي بقوة من الخلف، وطردي من المكتب.

المفكرة: وما هي وضعية الجمعية الآن؟

الناجي: لقد رفضت السلطة تسلم ملف الجمعية القانوني، رغم كوننا قمنا بتبليغها عن طريق المفوض القضائي بملف التأسيس إلا أنها امتنعت عن التسلم. وبالتالي لم نحصول على أي وصل. كل ما نتوفر عليه الآن هو محضر المفوض القضائي الذي يبين حسن نية الجمعية في التأسيس طبقا للقوانين المنظمة.

المفكرة: ما هي خطواتكم للمرحلة القادمة بعد قرار المنع؟

الناجي: الخطوة القادمة هي اللجوء إلى القضاء، فنحن جمعية قانونية مادام ليس هناك أي حكم قضائي ضدنا. سنلجأ إلى المحكمة من أجل إنصافنا، فنحن سنبني تحركنا على وثائق قانونية رغم أننا أعلنا حسن النية مع السلطات. كما أن أهداف الجمعية المذكورة في قانونها الأساسي، والمتمثلة في رفع الوعي لدى المجتمع وإشاعة قيم ومبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، ومساندة الأشخاص المضطهدين بسبب تعرضهم للتمييز على أساس جنسانيتهم أو معتقدهم الديني، ونبذ كل أشكال التطرف والتعصب، ونشر قيم التسامح والتعايش وسط المجتمع، وهي أهداف لا تتعارض إطلاقا مع الفصل الثالث من قانون تأسيس الجمعيات.

المفكرة: هل تستفيدون من تجربة بعض الجمعيات المماثلة في المنطقة العربية، وهل هناك مشاريع للتعامل معها من أجل النهوض بأوضاع الاقليات؟

الناجي: لحد الساعة لم نقم بالتواصل مع أي جمعية في المنطقة "العربية". لكن هذا لا يعني عدم رغبتنا في التواصل معها، بل نطمح في القريب العاجل لإيجاد قنوات تواصل وعقد علاقات شراكة مع كل جمعية تؤمن بأهدافنا.

المفكرة: كلمة أخيرة.

الناجي: شكرا للمفكرة القانونية على هذا الاهتمام، وسررت بإجراء هذا الحوار . كما أود أن أقول: سنظل دائما مؤمنين بمشروعية مطالبنا، وسنستمر في طريق النضال. في الأخير كلمتي إلى كل المضطهدين ثوروا على مضطهديكم واجعلوهم يعلمون جيدا معنى أن تكون حرا. فالحقوق تؤخذ ولا تعطى.

 

[1]-حول هذا الموضوع، يراجع الخبر التالي المنشور بموقع المفكرة القانونية: تأسيس أول جمعية للمثليين بالمغرب
[2]-بلاغ بتاريخ 26/01/2017.

انشر المقال

متوفر من خلال:

المغرب ، جندر وحقوق المرأة والحقوق الجنسانية ، لا مساواة وتمييز وتهميش ، مقالات



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *