أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة تقريرًا انتهى إلى اعتبار جابر صلاح جابر وشهرته "جيكا" ومحمد حسين قرني وشهرته "كريستي" واللذين لقيا حتفهما في نوفمبر من العام المنصرم أثناء إحيائهم ذكرى، شهداء أحداث محمد محمود.

استند التقرير في ذلك إلى أن جيكا وكريستي قدموا خدمات جليلة للبلاد، كما أنهم بذلوا التضحية والفداء من أجل صالح البلاد، مقررًا أحقيتهم في المساواة فيما بينهم وبين من استشهدوا أثناء ثورة 25 يناير والتي اعتبرتهم الدولة من شهداء الثورة لذات الأسباب. كما انتهى التقرير إلى أحقية أسرهم في صرف معاش استثنائي قيمته 1500 جنيه أو صرف مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه لأسرهم دفعة واحدة في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش. وذلك عملًا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2011.

كما توجه التقرير برسالة إلى السلطة التشريعية، لوضع تعريف أخلاقي وقانوني لصفة الشهيد، وما يقرر له من حقوق. ذلك لأن لقب الشهيد وتقرير معاش استثنائي لذويه لم يعد في هذا الزمن مجرد صفة توهب لصاحبها، لكنها أصبحت بمقتضى القانون التزامًا أخلاقيًا وماديًا وأدبيًا من الدولة تجاه الشهداء وأسرهم.

كما أضاف أن المتظاهر السلمي صاحب الرأي، وصاحب المبدأ المدافع عن قضيته الممارس لحقه في الاحتجاج والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، إذا ما قتل أو أصيب، فإنه بلا شك يستحق هذه الصفة الجليلة "شهيد" طالما أنه يقدم حياته طواعية للدفاع عن مبدأ شريف بشكل منزه عن المصلحة الشخصية غير هادف لممارسة العنف أو استخدام القوة لتحقيق منافع غير وطنية أو غير أخلاقية. إنما قَدِم على التضحية والبذل والفداء من أجل مصالح الوطن العليا، ولم يعطل مرافق الدولة وأجهزتها الحيوية، ولم يقدم على قطع الطرقات أو المرافق العامة بما يعطل استخدام الآخرين لها. فحرية الشخص تنتهي وتقف عندما تتعارض مع حرية الآخرين حتى وإن كان يهدف من وجهة نظره الى تحقيق مصلحة عليا للوطن، وذلك حفاظًا على كيان الوطن وعدم المساس به.

كما أضاف، أن عدم اعتراف الدولة بالشهيد وترتيب حقوق له يسبب تنامي مشاعر الظلم لدى ذويه ويزيد من معاناتهم، ويؤدي لتفاقم الاحتقان الموجود في الشارع المصري وزيادة هوة الخلاف السياسي، مما يجعل الالتزام بتقدير ضحايا هذه الأحداث من التزامات الدولة الرئيسية التي لا يجوز التنصل منها.

الصورة منقولة عن موقع المصر اليوم