في تطور جديد للنقاش الحاد بين نادي قضاة المغرب وبعض الفرق البرلمانية حول مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، قرر النادي نقل النقاش إلى الأمم المتحدة، من خلال مراسلة المقررة الأممية الخاصة باستقلال القضاء لإحاطتها علما بما وصفه بالتراجعات المسجلة في هذا الجانب.
وكان المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب قد عقد اجتماعا مفصلا في نهاية الأسبوع المنصرم من أجل تدارس المستجدات التي تتزامن مع الدخول القضائي الجديد[1]. وأصدر المجلس بياناً أكد فيه أنه لن يتوانى عن خوض جميع الأشكال الاحتجاجية غير المسبوقة المقررة في اجتماعاته سابقا أو حاليا. ومن هذه الأشكال الاحتجاجية، تنفيذ اعتصام المجلس بكامل أعضائه في مقر النادي في القريب العاجل. كما أضاف أن النادي قرر فتح جبهتين خارجية وداخلية للدفاع عن مشاريع قوانين ضامنة لسلطة قضائية حقيقية[2].
كما قرر النادي مراسلة المجلس الأعلى للقضاء لحثه على القيام بدوره الدستوري في الدفاع عن ضمانات القضاة واستقلاليتهم، بالنظر لغيابه الغريب وغير المبرر عن النقاشات الدائرة بخصوص القوانين التنظيمية منذ أن بدأ النقاش حولها بعد التصويت على دستور 2011.
وأكد النادي استمراره كجمعية مهنية مواطنة في الدفاع المستميت عن استقلالية السلطة القضائية وكرامة أعضائها وفي الاضطلاع بأدواره كاملة في هذا الجانب باستعمال جميع الوسائل. وقد أسف النادي لغياب باقي مكونات المجتمع المدني التي لم تواكب النقاشات الدائرة بهذا الخصوص بالفعالية المطلوبة تجسيدا للصفة المجتمعية للشأن القضائي.
في نفس السياق عبر نادي القضاة، عن امتعاضه الشديد وعدم رضاه المطلق عن خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية[3] المطبوعة بالارتجالية والمزاجية وانعدام الشفافية، "الشيء الذي جعلها غير قادرة تماما على الاستجابة لحاجيات القضاة كمنخرطين فيها". وفي هذا الصدد تقرر تفويض لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس لدراسة هذا الملف من جميع جوانبه القانونية وبحث الحلول الممكنة ومنها الانسحاب منها عند الاقتضاء.
وأورد النادي أنه تبنى قرار انشاء صندوق للتضامن[4]، وتم تكليف لجنتي الشؤون القانونية والاجتماعية بإعداد مشروع متكامل بهذا الخصوص، مؤكدا تضامنه المطلق مع القاضيات والقضاة ضحايا التنقيط التعسفي، مخبرا أنه فوض المكتب التنفيذي لمراسلة المجلس الأعلى للقضاء بشأن الحالات المعروضة أو التي ستعرض عليه، والبحث عن كافة التدابير لإنصافهم.
