“

مع اقتراب احتفال الأمازيغ في المغرب ببداية السنة الأمازيغية الذي يوافق 14 من شهر يناير من كل سنة، تتجدد المطالب من طرف النشطاء الأمازيغ بتدخل الحكومة وإقرار هذه المناسبة عطلة رسمية لأنها تهم المكون الأمازيغي وهو مكون مهم من مكونات الهوية الوطنية المغربية، فضلا عن أن الدستور الجديد لسنة 2011 اعترف لهذا المكون بدسترة لغته إلى جانب اللغة العربية وأن الأمر بجعله عطلة لا يحتاج إلا لمرسوم حكومي يصدره رئيس الحكومة وليس فيه أي تعقيدات تشريعية أو دستورية.

وقد أكد العديد من النشطاء[1] بهذه المناسبة أنهم راسلوا الحكومة بهذا الخصوص وينتظرون ردها، فيما اقترح البعض منهم إلغاء عطلة الحادي عشر [2]من يناير الموجودة حاليا وتعويضها بعطلة يوم 14 من نفس الشهر حتى لا تتزاحم العطلتان ولكون الأولى  فيها إشارات رمزية لشخصيات  كانت تنتمي لحزب سياسي معين لا زال حاليا  موجودا بالساحة السياسية [3] وأما الثانية فتهم مكون وطني كبير معترف به دستوريا.

ويذكر أن الجزائر البلد الجار للمغرب، اعترف بهذه العطلة رسميا في السنة الماضية.

“