مطالبة نيابية بجيش يحمي”قيم المجتمع التونسي”: قراءة في خطاب لا يجب أن يمر في صمت


2017-12-02    |   

مطالبة نيابية بجيش يحمي”قيم المجتمع التونسي”: قراءة في خطاب لا يجب أن يمر في صمت

 نواب الشعب أحمد الصديق الأخير في قائمة المتدخلين في جلسة النقاش العام لموازنة وزارة الدفاع الوطني لسنة 2018. وقد اختار هذا النائب أن يؤكد في تدخله بكونه يتحدث باسمه وباسم  كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب  التي يرأسها، والتي تعد أهم الكتل النيابية المعارضة وتصنف سياسيا في خانة المجموعات اليسارية. تماهى الصديق في مقدمة تدخله مع مداخلات زملائه في شكر للمؤسسة العسكرية على “الدور الهام الذي لعبته وما زالت تلعبه في حماية المسار الديمقراطي وفي التصدي للظاهرة الإرهابية”. لكن ما ميزه فعليا هو تجاوزه ذلك في اتجاه إعلان تصور جديد لوظيفة الجيش يتجاوز حماية الوطن “لفائدة حماية الشعب .. وخيارات الشعب .. وتونس الجديدة”. وفيما ذكر النائب أن الدور الجديد للجيش الذي يبشر به صيغت تصوراته الأولى في مشروع  الكتاب الأبيض للدفاع والأمن الوطني، تمنى سرعة صدور هذا الكتاب الذي سيجعل الجيش الوطني مطالبا “بأن يحافظ  على سلامة التراب ووحدته وأن يحافظ على نمط حياة  التونسيين جميعا حتى يكونوا شعبا من الأحرار في وطن حر لا يخضع إلا لسيادة شعبه ومن يختار الشعب أن يحكمه”.

لم يبين عضو المجلس النيابي بشكل تفصيلي مقصده  الحقيقي من دعوته لتحميل العسكر مسؤولية “الحفاظ على نمط حياة التونسيين في تونس الجديدة”. ولكن مصلحات خطابه ذكرت بتجارب تدخل الجيش في الحياة السياسية في دول المحيط الإقليمي التونسي وخصوصا منها تركيا حيث نصب العسكر أنفسهم أوصياء على قيم المجتمع العلماني، ومصر حيث أعلنوا أنفسهم  حماة بقوة سلاحهم لقيم المجتمع الجديد   وهي تجارب لا يخفى أثرها المدمر. وفي هذا الإطار، تصبح المؤسسة العسكرية، اعتبارا لخطورة مثل هذا التطور الوظيفي على تقاليدها الراسخة والقائمة على الالتزام الكامل من قبلها بالخضوع للسلطة المدنية، مطالبة بالكشف عن مسودة مشروعها للكتاب الأبيض للرأي العام قبل اعتمادها، حماية لقيم المجتمع التونسي الديمقراطية أولا ولتقاليد الجيش التونسي المشرفة ثانيا من الأخطار التي قد تنذر بها بعض أحكامه.

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية