يستمرّ مجلس نقابة المحامين في بيروت باستدعاء المحامين إلى جلسات تحقيق في إطار التضييق على حريّاتهم في التعبير مع التهويل باحتمال شطبهم إداريًا. فقد استدعى المجلس المحامي المرّشح إلى مركز نقيب المحامين إبراهيم مسلّم إلى جلسة أمام مجلس النقابة يوم الجمعة الواقع في 2 حزيران 2023 عند الساعة الواحدة ظهرًا على خلفية منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي.   

وكان نقيب المحامين ناضر كسبار قد استدعى مسلّم إلى التحقيق عن طريق رسالة عبر واتساب وجهها إليه يوم السبت الماضي، إلّا أنّ مسلّم اعترض على عدم قانونية التبليغ، ليتلقّى كتابًا خطيًا من أمين سرّ المجلس يطلب منه الحضور لـ “التحقيق معه” يوم الجمعة حول “منشورات على صفحتك على موقع فيسبوك تتناول فيها زميلات وزملاء والنقابة”. وعلّق مسلّم من خلال صفحته على فيسبوك أنّه “لا صلاحية إطلاقًا لمجلس النقابة لإجراء تحقيق  مع أي محام” وذلك وفقًا للمادة ٥٩ من قانون تنظيم  مهنة المحاماة. 

ويتوجّه مسلم إلى مجلس النقابة يوم الجمعة ليطلب “تطبيق القانون” بحسب تصريح لـ “المفكرة القانونيّة”. واستدعاؤه إلى “التحقيق” أمام مجلس النقابة مؤشر على احتمال شطبه من النقابة بموجب قرار إداري. 

وهذه ليست المرّة الأولى التي يتعرّض فيها مسلّم إلى هذا النوع من التضييق، إذ حاول مجلس النقابة شطبه في العام 2018 على خلفية حراك المحامين في قضيّة العقد الاستشفائي والذي كان لمسلّم دور بارز فيه. فكان الأخير يعمد إلى نشر الوثائق والمستندات المتّصلة بعقد التأمين بهدف تكريس الشفافية في العمل النقابي والمطالبة برفع السرّية عن العقد وبالتحقيق في وقوع عجز في صندوق التأمين تخطى عشرين مليون دولار أميركي. كما ساهم في تصويب أداء الجمعية العمومية للنقابة. وانتخب مسلّم في دورة 2019 عضوًا في مجلس نقابة وأعلن استقالته في آب 2020. وقبل أيّام أعلن ترشّحه إلى منصب نقيب المحامين في بيروت في الانتخابات التي ستجري في تشرين الثاني المقبل. 

ويأتي استدعاء مسلّم بعد أكثر من شهر على جلسة الاستماع إلى المحامي نزار صاغية في 20 نيسان على خلفية اعتراضه على تعديل آداب مهنة المحاماة لفرض الإذن المسبق على ظهورهم الإعلامي والتي أوصى على إثرها المجلس بعدم شطبه إداريًا.