أصدرت محكمة جنايات المنيا اليوم حكمًا بإحالة 529 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين المتهمين إلى مفتي الجمهورية تمهيدًا لتوقيع عقوبة الإعدام عليهم، وذلك لقيامهم بأعمال العنف واقتحام المقار الشرطية التي اندلعت في محافظة المنيا بصعيد مصر عقب فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة في 14 أغسطس من العام المنصرم، وبراءة 16 آخرين.

بدأت المحاكمة في 22 من الشهر الجاري بعد أن تم إحالة المتهمين البالغ عددهم 545 متهم كونهم شاركوا في الاعتداء على مركز شرطة مطاي، وقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، استخدام القوة والعنف ضد موظفيين مكلفين بخدمة عامة، تخريب المنشآت العامة، حيازة أسلحة دون ترخيص ودون مسوغ قانوني، والتي أسفرت عن مقتل مأمور مركز شرطة مطاي العقيد/ مصطفى رجب، ومجند شرطة.

حددت المحكمة جلسة 28 أبريل من العام الجاري بعد أخذ رأي المفتي بشأن توقيع عقوبة الإعدام على المتهمين، إلا أنه وعلى الرغم من أن القانون يلزم القاضي بشأن توقيع عقوبة الإعدام ضد أي متهم بأخذ رأي المفتي، يكون هذا الرأي استشاريًا ولا تلتزم المحكمة بالأخذ بما انتهى إليه هذا الرأي حتى ولو انتهى إلى عدم توقيع عقوبة الإعدام.

إن هذا الحكم بلا شك يثير الكثير من علامات الاستفهام والتعجب حول أحكام القضاء المصري التي دوما ما تخاطب تخاطب الرأي العام دون تحقيق العدالة، فكيف يمكن لمحكمة إصدار مثل هذا الحكم في يومين؟

فمن المعلوم أن القضية وعلى الرغم من أنها تحوي هذا العدد العظيم من المتهمين لا تكون بالنسبة للمحكمة والدفاع قضية واحدة، بل 545 قضية نظرًا لتعدد المتهمين واختلاف أدوارهم في القضية. كما أنه لا يمكن بأي حال مناقشة شهود الإثبات أو دحض الأدلة المقدمة في مواجهة المتهمين وأداء المدافعين لدورهم المنوط بهم في يومين فقط.

إن المحاكم الاستثنائية، في مقدمتها المحاكم العسكرية لم تصدر مثل هذا الحكم في هذه المدة القصيرة، والتي دوما ما ترفع شعار "عدالة .. سريعة .. ناجزة".
     
الصورة منقولة عن موقع القدس العربي