مصالح الشركات الملوثة = أسرار دولة وفق وزارة البيئة


2019-02-01    |   

مصالح الشركات الملوثة = أسرار دولة وفق وزارة البيئة

تزامن تركيب الفلاتر مع تركيز آلات تحسس لقياس الغبار في ثلاث بلدات في الكورة ورابع لقياس الغبار وانبعاثات الغازات في فيع، المتربعة على كرسي المرتبة الأولى بانتشار السرطان في الكورة. لكن هنا أيضا تبرز عدد من العلائم المقلقة:

فأولا، تؤكد د. نجار أن الأجهزة التي ركزتها الدولة ممثلة بوزارة البيئة، تلتقط “الغبار بحجم 10 مايكروميتر وإسمه PM10 وما دون وصولاً  إلى الغبار ذي حجم 2.5 مايكروميت (إسمه PM2.5)… لكنها لا تقيس ال PM1، وهي الذرات الأصغر حجماً والأخطر”.

ثانيا، تؤكد نجار أن “الأجهزة المنشورة في فيع فقط تتمتع بخاصية فحص الغبار الصغير والناعم تباعا:  PM10 and PM2.5 ، ومعهما الغازات التالية : O3 / SO2 / NO2. أما القرى الثلاث فلا تفحص الغازات بل هي أجهزة لفحص الغبار فقط”. وتؤكد أن “الغبار الصغير الحجم ينتج عن صناعات تعتمد على الحرق كصناعة الإسمنت وحرق الفيول الصلب “البتروكوك”.

ثالثا، حجب وزارة البيئة للمعلومات الناتجة عن هذه الأجهزة. فبعد أكثر من عام على تركيب الأجهزة، ما يزال الأهالي وعدد من البلديات عاجزين عن انتزاع أي معلومات حول نتائج رصد الإنبعاثات وبالتالي مدى جدوى هذه الفلاتر. وهذا ما أكده للمفكرة د. أديب كفوري وهو خبير في تلوث الهواء، وحاصل على ماجستير في علوم البيئة، ورئيس لجنة البيئة في مجلس آنماء شكا. وقد أكد كفوري في الوقت نفسه أنه “كان من المفروض أن تمدّنا وزارة البيئة وبعد أكثر من عام ونصف على تركيب هذه الأجهزة بتقارير شهرية وسنوية تحلل النتائج وتوثق النسب وتقارنها بما هو مسموح عالمياً”.

في ظل تكتم وزارة البيئة على هذه النتائج، لجأ أهالي الكورة إلى تطبيق  Sensio airوهو تطبيق عالمي موجود على الهواتف، ويسمح بقياس التلوث. ويشير هؤلاء إلى أن اللون الأحمر يغلب على جهاز قياس الغبار والغازات في بلدة فيع. “وأحمر يعني ان النسب المرصودة هي خطيرة ومؤذية للحياة”.

نشر هذا المقال في العدد | 58 |  كانون الثاني 2019، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:

الكورة في فم التنين: من رخّص بالقتل؟

انشر المقال

متوفر من خلال:

مجلة لبنان ، مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني