شكّل تعيين القاضي طارق البيطار محقّقاً عدلياً في قضيّة تفجير المرفأ بفعل سيرته، عامل اطمئنان خفّف من الهواجس التي أعقبتْ تنحية سلفه فادي صوّان. لكن رغم ذلك، بقيت الظروف التي سبقتْ تلك التنحية وأسبابها، بمثابة مؤشّر على تمسّك القوى المهيمنة بفرض خطوط حمراء على المحقّق العدلي (أيّ محقّق عدلي) في هذه القضيّة تحت طائلة عرقلة التحقيق وصولاً إلى تنحيته. وقد تمثّلت هذه الخطوط الحمراء بشكل خاصّ بـ”الحصانات” المتعدّدة التي تحيط بالعديد من المشتبه بهم، علماً أنّ بعضهم راكموا في أشخاصهم حصانات عدّة بفعل تعدّد صفاتهم كمحامٍ ووزير ونائب، قد يتطلّب كلّ منها معركةً لإزاحتها.
وعلى الرغم من التزام القاضي البيطار الصمت حيال مسألة الحصانات إلى حين استكمال إحاطته بمعطيات القضيّة جاء الإعلان في 2 تمّوز 2021 عن طلبات الأذون الموجَّهة إلى مراجع عدّة ليؤكّد تمسُّكَه هو أيضاً بضرورة ملاحقة العديد من أصحاب الحصانات، علماً أنّه أضاف أسماءً عدّة من بين هؤلاء إلى قائمة سلفِه. إلّا أنّه، ورغم اتّفاق القاضيَيْن البيّن في هذا الشأن (ضرورة تجاوز الحصانات)، بدا البيطار أكثر حرصاً على مراعاة الإجراءات القانونية درءاً للاتّهامات التي وُجِّهت إلى هذا الأخير بالقفز فوق القانون ومهّدت للتشكيك والارتياب بحياديّته، من دون أن يقلّل ذلك من حماسته لملاحقة هؤلاء. وهذا ما تبدّى بوضوح في استعجاله الطعن في قرار وزير الداخلية محمّد فهمي برفض إعطاء الإذن بملاحقة المدير العامّ للأمن العامّ اللواء عبّاس إبراهيم من دون أيّ إبطاء. كما تبدّى بشكل أكثر وضوحاً من خلال تأكيده أنّه سيُضمِّن قراره الظنّي الوقائع والأدلة التي تدين هؤلاء في حال حجب الإذن عنه بملاحقتهم، وذلك في موقف ينمّ عن تصميم وتحدٍّ كبيرَيْن.
انطلاقاً من ذلك، يتبدّى أنّ استئذان البيطار المراجع لا يعكس أيّ تراجع عمّا ذهب إليه سلفه بل يندرج، على العكس من ذلك، ضمن استراتيجيّة مواجهة لإزالة العوائق القائمة أمام التحقيق قوامها تحميل المراجع مسؤوليّاتها تجاه الضحايا وذويهم والرأي العامّ، وتالياً خوض معركة إسقاط الحصانات من دون القفز فوقها.
وقبل الغوص في تفاصيل هذه المعركة (معركة إسقاط الحصانات)، تجدر الإشارة إلى أنّها لا تقتصر على قضيّة مجزرة المرفأ إنّما تشمل مجمل ملفّات المحاسبة، ضمناً جرائم النهب التي شابتْ منظومة المحاصصة طوال العقود الثلاثة الغابرة. بمعنى أنّ أيّ تشديد لهذه الحصانات في هذه القضيّة يشكّل استمراراً لنظام الإفلات من العقاب، في حين أنّ إسقاطها وتجاوزها يُسهمان في تطوير أدوات المحاسبة.
بيطار يرسم حدود المواجهة
بعد أشهر عدّة من بدء التحقيق، تمّ الإعلان في 2 تمّوز 2021 عن عدد من طلبات الأذونات بملاحقة عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين. وقد بدا واضحاً عند الاطّلاع عليها أنّ البيطار أكّد، على غرار ما فعله سلفه، أنّ بإمكانه ملاحقة الوزراء أو الوزراء السابقين في جنايات التسبّب بالقتل من دون استئذان أحد، وذلك عملاً بقرارات صدرَتْ عن محكمة التمييز التي تبنّت في تفسيرها للمادّة 70 من الدستور تعريفاً ضيّقا لأفعال “الإخلال بالواجبات الوزارية”، وهي الأفعال التي تخرج عن صلاحيّة القضاء العادي وتدخل ضمن صلاحيّة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وهذا ما نستشفّه بشكل خاصّ من الادّعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب من دون استئذان أحد.
لكنّه، في المقابل، رأى ضرورة في طلب الإذن المسبَق في الحالات الآتية: (1) ملاحقة الأشخاص الذين لديهم صفة نيابية، تحديداً النوّاب غازي زعيتر ونهاد المشنوق وعلي حسن الخليل عملاً بالمادّة 40 من الدستور التي تمنع “ملاحقة النائب جزائياً أو اتّخاذ إجراءات جزائية بحقّه أو إلقاء القبض عليه أو توقيفه” إلّا بإذن مجلس النوّاب خلال دورات انعقاده. (2) ملاحقة الموظّفين العامّين، تحديداً المديرين العامّين للأمن العامّ عبّاس إبراهيم وأمن الدولة أنطوان صليبا في ما يتّصل بأداء وظيفتهم سنداً للمادّة 61 من نظام الموظّفين. ويُطلب الإذن في الحالة الأولى من وزير الداخلية وفي الحالة الثانية من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة. و(3) ملاحقة المحامين المسجَّلين في إحدى نقابتَيْ بيروت (زعيتر والخليل) أو طرابلس (يوسف فنيانوس). ويُطلب الإذن في هذه الحالات من مجلس النقابة المعنية.
وبذلك، نستشفّ من قراراته المتعدّدة، التوجّهات الآتيّة:
أوّلاً، أنّه أكّد على صلاحيّته في التحقيق في الأفعال المعزوّة للوزراء والوزراء السابقين نافياً أيّ صلاحيّة للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مُدعِّماً موقفه هذا بقرارات المحكمة العليا. وهذا التأكيد مهمّ جدّاً طالما أنّ أيّ موقف مخالف كان ليؤدّي إلى تحصين هؤلاء حيال أيّ مساءلة. فهذا المجلس الأعلى يبقى حتّى اللحظة بمثابة مجلس متخيَّل نشأ منذ 30 سنة من دون أن ينعقد يوماً، والإحالة إليه شبه مستحيلة طالما أنّها تتطلّب موافقة ثلثي النوّاب عليها.
ثانياً، أنّ لجوءه إلى المراجع المعنية من دون القفز فوقها، بخلاف ما فعله سلفه صوّان، بحجّة أن لا خطوط حمراء في قضيّة كهذه إنّما يؤدّي عملياً ومنطقياً إلى وضعها أمام مسؤوليّاتها من دون إمكانيّة التفلّت منها. وقد استفاد البيطار من الهجوم الحاصل ضدّ سلفه فسعى إلى استباق الهجوم المحتمَل عليه من خلال عدد من تدابير الحيطة. من أهمّ هذه التدابير الاشتباه بأطراف محسوبين على جهات سياسية مختلفة استباقاً لاتّهامه بالاستهداف السياسي. وعليه، تمّ الاشتباه بالمدير العامّ لأمن الدولة أنطوان صليبا المقرَّب من التيّار الوطني الحرّ في موازاة الاشتباه بالمدير العامّ للأمن العامّ عبّاس إبراهيم المقرَّب من الثنائي الشيعي، فضلاً عن الادّعاء على مسؤولين سابقين في الجيش (قائد الجيش السابق جان قهوجي ومدير المخابرات السابق كميل ضاهر والعميدَيْن غسّان غرز الدين وجودت عويدات). كما تمّ الاشتباه بنائب عن تيّار المستقبل (نهاد المشنوق) إلى جانب نائبَيْن عن حركة أمل (زعيتر والخليل)، فضلاً عن وزير سابق من المردة (يوسف فنيانوس). كما ضمّن كتبه المرسلة خلاصة عن الأدلّة مع المستندات المؤيِّدة لها والموادّ المدّعى عليهم بها، كلّ ذلك بحِرَفِيَّة عالية. كما عمد البيطار إلى إرسال أسماء عدد من القضاة إلى النيابة العامّة التمييزية لإجراء التحقيقات معهم وفق الإجراءات الخاصّة بهؤلاء. يُضاف إلى ذلك حرص البيطار على استنفاد كلّ الطرق الممكنة لوضع هذه المراجع أمام مسؤوليّاتها، بدليل إسراعه في إحالة رفض فهمي إلى النائب العامّ التمييزي خلال أقلّ من ساعة من إبلاغه إيّاه كما سبق بيانه.
ثالثاً، وهو توجّه لا يقلّ أهمّيّة عن التوجّهَيْن السابقَيْن، تحويل البتّ في هذه الطلبات إلى قضايا عامّة. وقد تعزّز ذلك بالإعلان عنها فور إرسالها، وأيضاً بتحرّكات ذوي الضحايا الصاخبة أمام كلّ مرجع معني وتغطية الإعلام لهم. وقد بدتْ الطلبات من هذه الزاوية كأنّها تستدعي ليس فقط مسؤوليّة هذه المراجع بل أيضاً مسؤوليّة الضحايا والناس للدفاع عن حقوقهم بالعدالة من دون انتظارها بسكينة وصمت. وفي حين اتّخذ الضحايا حتّى الآن مواقف في منتهى الشجاعة وصولاً إلى إعلان ثورة وطن لإسقاط الحصانات يُفترض أن يحثّ حراكُهم العديد من المنظّمات والمجموعات الديمقراطية لملاقاتهم في انتفاضة قد تكون الأنبل في سياق الدفاع عن حقّ المجتمع بالحقيقة والعدالة.
رابعاً، المنحى الذي اتّخذه البيطار في التواصل المباشِر مع وسائل الإعلام بهدف إبقاء الرأي العامّ مطّلعاً على مسار التحقيق والعوائق القانونية والتقنية التي قد تواجهه. وقد تمايز البيطار هنا أيضاً عن سلفه من زوايا ثلاث: (1) أنّه أكّد صلاحيّته التامّة في مخاطبة الوسائل الإعلامية مباشَرةً من دون المرور بمصفاة المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى التي حصر صوّان نفسه فيها. وقد شكّل موقف البيطار في هذا المضمار موقفاً لافتاً لجهة تأكيد استقلاليّته، بخاصّة استقلاليّته الداخلية، حيال الهرمية القضائية وتحديداً مجلس القضاء الأعلى الذي يؤخَذ عليه غالباً افتقاده لسياسة تواصلية واضحة وفرضُه ما يشبه رقابة مسبقة على ما قد يرغب القضاة في نشره. (2) أنّه وسّع مضمون المعلومات المنشورة مقارنة بسلفه، بما يضمن توازناً أفضل بين سرّيّة التحقيق وحقوق المواطنين بالاطّلاع على تطوّر التحقيق في جريمة قد تكون أخطر جريمة ألمّت بلبنان. وعليه، لم يكتفِ البيطار بإعطاء بيانات كمّية حول عدد الشهود المُستمَع إليهم أو المُدّعى عليهم أو عدد الموقوفين أو التقارير المنظَّمة أو المعلومات في شأن التعاون الدولي (وهو ما نستشفّه من بيانات صوّان)، بل شملت مداخلاته معلومات نوعية حول المنهجيّة المُتَّبعة منه وأبرز الأسئلة والفرضيّات التي توصّل المحقّق إلى حلّها أو لا تزال في طور التحقيق، سواء لجهة استقدام المادّة إلى لبنان أو لجهة أسباب الانفجار. (3) أنّه اعتمد التخاطب المباشِر شفاهة مع الصحافيين مُبتعداً عن رسميّة البيانات المكتوبة، بما يجعل كلامه أكثر حيويّة ويسهّل وصوله إلى الناس. ومن شأن هذا التحوّل الحاصل في الأسلوب أن يخفّف من سرّيّة التحقيق ويعزّز ثقة الضحايا والمواطنين بأداء المحقّق واستعدادهم لدعمه في مواجهة إسقاط الحصانات. وقد بدت أهمّيّة هذا التوجّه في المقابلة التي أجراها البيطار مع موقع قناة “العربي” في القضيّة في اليوم نفسه الذي اعتمد فيه المجلس النيابي أسلوب المماطلة في النظر في طلباته والذي رفض فيه وزير الداخلية منحه الإذن. ففي هذه المقابلة، وجّه البيطار ثلاث رسائل: رسالة أكّد فيها على واجبه وتصميمه على الكشف عن الحقيقة توخّياً لثقة الضحايا والرأي العامّ. “هذا واجبي. هناك شباب ماتوا. هناك أشلاء عُثر عليها وأخرى لم يُعثر عليها بعد. هناك أهالٍ دُفنوا في توابيت فارغة. وقد استلمت هذا الملفّ للوصول إلى النهاية”. الرسالة الثانية، هي رسالة ضمنية لحثّ الرأي العامّ على ملاقاته في مساعيه وعملياً تكثيف الضغوط على السلطات الرسمية لرفع الحصانات لأنّ ثمّة ما يوجب ذلك. وهذا ما نستشفّه بوضوح من عبارته: “بلدنا يستحقّ أبناءه. ولن يبقى كما هو. والتغيير يجب أن يحصل”. الرسالة الثالثة وجّهها إلى السلطات العامّة في نبرة مفعمة بالتصميم والتحدّي. فعند سؤاله عمّا سيفعله في حال رفض طلباته، أجاب: “سأُصدر قراري الظنّي وأذكر فيه بالأدلّة والبراهين كلّ الأسباب والمعطيات التي دفعتْني إلى ملاحقة هؤلاء ورفضهم لذلك. وليحاكمهم الرأي العامّ”.
ومن البيّن أنّ هذه الرسائل الثلاث تمهّد إلى زيادة زخم الحراك العامّ حول هذه القضية والدينامية التي يؤمَل أن تنشأ عنه، كما تزيد في المقابل من حَرَج السلطة بالتمسك بحصاناتها وتجعل منه أمراً باهظ الكلفة بالنسبة إليها.
دهاليز الحصانات
أعلاه، تناولْنا كيفيّة وضع القاضي الهيئات المعنية والقوى السياسية المهيمنة أمام مسؤوليّاتها. ولكن كيف تفاعلت هذه الهيئات والقوى السياسية مع طلباته؟ وما هي أبرز توجّهاتها في هذا الخصوص؟ التساؤل الأوّل الذي يتبادر إلى الأذهان في هذا المضمار هو هل نجح البيطار حيث فشل سلفه في إحراج هذه الهيئات والقوى ووضعها أمام مسؤوليّاتها حقيقة، في مواجهة مباشِرة مع الضحايا والرأي العامّ؟ وقد تعزّز هذا السؤال بلزوم أغلب هذه الهيئات والقوى صمتاً شبه مطبق أو اكتفائها بمواقف لا تخرج عن حدود اللياقة، وذلك طوال الأيّام الأولى التي أعقبت الإعلان عن هذه الطلبات، بما يختلف تماماً عن الردود العنيفة والفورية التي واجهت بها سلفه. إلّا أنه رغم فوارق بيّنة لحظناها بوضوح في ردود الأفعال هذه، بخاصّة لجهة طابعها الفوري أو أسلوبها أو حتّى نوعيّة المواجهة المعتمَدة منها (قانونية أو إعلامية)، فإنّ هذه الفروقات لم تمنعْ بعض المراجع (وزير الداخلية) عن حجب إذن بالملاحقة، كما لم تمنع مراجع أخرى من المماطلة والتسويف وربّما التهيّؤ إلى الذهاب في اتّجاه حجب الإذن أيضاً. فكأنّما إحراج هذه المراجع نجح حتّى الآن في تعديل مواقفها في الشكل دون الجوهر. وهذا ما سنحاول الإضاءة عليه من خلال عرض توجّهَيْن أساسيَّيْن نستخلصها من ردود الأفعال الأخيرة.
انحصار ادّعاء البطولة والاستهداف من دون اندثاره: رجل الأمن الإنساني
أشار كثيرون إلى حكمة البيطار في توسيع مروحة الادّعاء على نحو يجنّبه اتّهام الاستهداف السياسي الذي حاصر سلفه، والذي يشكّل الوصفة الأكثر رواجاً في النظام اللبناني في حالات الاشتباه بمسؤول أو نافذ. وقد تعزّز هذا الاعتقاد بانكفاء العديد من المراجع التي تميّزت بمواقفها الصاخبة والصارمة ردّاً على استدعاءات صوّان لجهة وضعها في خانة الاستهداف السياسي السافر والتطاول على المقامات. من هذه المراجع مَن لزم صمتاً مطبقاً، كما هي حال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب ونادي رؤساء الوزراء السابقين والمجلس الأعلى الشرعي للطائفة السنّية. ومنها من تريّث لإبداء وجهة نظره مكتفياً بالتلميح باحتمال وجود استهداف سياسي، كما هي حال أمين عامّ حزب الله حسن نصرالله (خطاب 5 تمّوز) أو الهيئة المشتركة لمجلس النوّاب. وقد بدا، تالياً، أنّ هذه الهيئات والقوى رأت من مصلحتها التعامل مع طلبات البيطار بصورة مختلفة تماماً عن الصورة التي تعاملتْ بها مع طلبات صوّان، وهي صورة لم تتبلور تماماً بعد سنتناول بعض جوانبها أدناه في خانة: “القانون في مواجهة القضاء”.
ورغم أهمّيّة هذا المعطى لم يندثر خطاب “الاستهداف السياسي” تماماً. فبالإضافة إلى تلميح بعض المراجع إلى احتمال وجوده، كما سبق بيانه، أخذ أحد أبرز المُشتبه بهم الجُدد (اللواء عبّاس إبراهيم) على عاتقه إعادة تظهيره في الخطاب العامّ في استعراض استثنائي لا يقلّ ضجيجاً وصخباً عمّا حصل في أعقاب استدعاءات صوّان تمثّل في تعليق مئات (وربّما آلاف) الصور واليافطات المؤيِّدة له في مناطق عدّة، بخاصّة في الضاحية الجنوبية والجنوب. وقد بدا كأنّما إبراهيم قرّر مواجهة الاشتباه به بتمجيد ذاته، تمجيد يرفعه إلى مصاف المقامات والرموز العليا التي يشكّل أيّ استهداف لها استهدافاً للوطن برمّته.
وإذ اكتفى إبراهيم في الأيّام الخمسة الأولى من إعلان الاشتباه به بمراقبة مظاهر التأييد له من دون أن ينبس بشفة، فإنّه اختار أن يكلّل هذه المظاهر في اليوم السادس ببيان استصدره عن الخليّة القانونية المنشأة من “كبار المحامين” (العبارة وردت في البيان نفسه) للدفاع عنه. ولدى التدقيق في البيان الذي خصّص القسم الأكبر منه للأسئلة التي طرحها أعضاء الخليّة على إبراهيم وإجاباته عليها، يلفتُنا أنّه هدف إلى أمرَيْن متكاملَيْن: تمجيد هذا الأخير تمهيداً لتصوير الاشتباه به على أنّه استهداف لرجل استثنائي وجريمة كبرى.
ومن أهمّ عبارات التمجيد الكثيرة التي أمكن استخراجها منه، وصْف اللواء بأنّه “صاحب المسيرة المشرفة الواضحة، الذي نذر نفسه رسول خلاص وسلام ومحبّة، من أعزاز إلى راهبات دير معلولا وصولاً إلى كلّ قضيّة إنسانية من شأنها أن تزيل ظلماً أو تبعد فتنة، وقبلهم الكثير من السعي الصامت كصدقة السرّ وعددهم الكثير الذي ربّما يُكشف مع الأيّام وربّما لا يُكشف” وأنّه “رجل دولة ومؤسّسات خرج من زواريب الطوائف والمذاهب والمحسوبيّات، عابراً بمؤسّسة الأمن العامّ ولبنان من الوطن إلى كلّ العالم، مستحقّاً بجدارة توصيف ‘رجل الأمن الإنساني'”. وقد بلغ التمجيد أوجه من خلال تصوير اللواء على أنّه الأمل شبه الأوحد لنهوض الوطن من رماده أو الخروج من القعر الذي يتخبّط فيه. فعدا عن أنّه أحد رجال المؤسّسات الذين “وحدهم القادرون على القيام بالدولة من الرماد”، فإنّه “بقعة ضوء وإرادة صادقة” لاستنقاذ لبنان من “قعر لا يشبهه ولا يليق به”.
وأهمّ من عبارات التمجيد هي الصور البلاغية المستخدَمة لتأكيد أحقّيّته به من دون أيّ مجال للشكّ. فلئن سألت الخليّة اللواء وفق ما جاء في بيانها: “هل اللواء إبراهيم فوق القانون؟” سارعت إلى تدوين جوابه بخشوع كلّي على النحو الآـتي: “جاء الجواب الذي سمعه أعضاء الخليّة حاسماً وواضحاً لا يحتمل التفسير أو التأويل ألا وهو أنّ مسيرتي الشخصية وأنا ابن المؤسّسة العسكرية دائماً وأبداً أحترم السلطة القضائية وأنا لستُ فوق القانون وسأمثل أمام القضاء عندما تكون الأمور سالكة وفقاً للأطر الإدارية والقانونية”. واللافت أنّ مجرد التدقيق في العبارة الأخيرة الواردة في هذا الجواب لجهة اشتراطه المثول أمام القضاء بأن تكون الأمور سالكة إنّما يلقي ظلالاً كثيفة من الشكوك على كلّ ما جاء في البيان من عبارات تمجيد وتوكيد.
وبالطبع، لا يتوقّف البيان عند عبارات التمجيد بل يعمد إلى توظيفها، بعد تثبيتها، في الطعن في اشتباه القاضي به ووضعه في خانة استهداف دوره العظيم. فقد ذهب البيان في اتّجاه تحذير الرأي العامّ من مخاطر هذا الاستهداف المتمثّلة في تبديد فرص الوطن بالقيامة. وعليه، تصبح مقاومة الاستهداف مصلحة وطنية عليا تجعل رفض الإذن بملاحقته أمراً يستحقّ الثناء والتصفيق. وهذا ما بدا واضحاً في أحد مقاطعه حيث جاء حرفيّاً أنّ “أكبر جريمة بحقّ الشهداء وعوائلهم هي رمي الاتّهامات جزافاً، تنفيذاً لمآرب سياسية وإقصاءً لرجال مؤسّسات، وحدهم القادرين على القيام بالدولة من الرماد، ونحن بصدد تشكيل خليّة قانونية لمراقبة التحقيقات حرصاً على حقوق أهالي الشهداء ومنعاً لجعل ملفّ التحقيق شمّاعة سياسية تُستعمل للنيل من رجل دولة ومؤسّسات”. فما يُفهم من هذه الجملة هو أنّ مجرّد اتّهام اللواء (وهو حكماً اتّهام كيدي للنيل منه وفق ما قرّرته خليّة كبار المحامين) هو جريمة أكبر من مجزرة المرفأ التي سفكت دماء آلاف الأشخاص ودمّرت أجزاء واسعة من العاصمة طالما أنّها تمنع القيام بالدولة من الرماد، وهي جريمة خطيرة لدرجة تستدعي مأسسة عمل مشترك بين أعضاء الخليّة لمراقبة تحقيقات المرفأ منعاً للنيل من “رجل دولة ومؤسّسات”. ولم تغفلْ الخليّة عن ربط هذا الاتّهام بمؤامرة أكبر تستهدف اللواء إبراهيم وتهدف من خلال بثّ شائعات عنه إلى “توتير الجوّ الجنوبي ربطاً بالاستحقاق النيابي” تحضيراً “لسيناريوات خطيرة منبعها أحقاد شخصية وأحلام من سراب”. فإذا أنهتْ الخليّة هذا الاستعراض، عادتْ لتبشّرنا أنّ كلّ الحملات السابقة تمّ “وأدها في مهدها” بعدما تحوّلت نارها “برداً وسلاماً على لبنان”.
ولم تكتفِ الخليّة بذلك، بل نقلت في البيان عن لسان اللواء أنّ “البعض في الداخل والخارج يعمل على اغتيال اللواء إبراهيم معنوياً، وبقي أمامهم الاغتيال الجسدي” لتسارع إلى ربطها بالاشتباه به حيث أنّ “طبيعة الاستهداف شخصية، وإلّا لماذا لم يتمّ الحديث عن باقي الأجهزة التي لها علاقة بمرفأ بيروت؟”
بقي أن أذكّر أنّ هذا البيان صدر قبل يوم واحد من بيان ثانٍ أصدره اللواء مباشرة أكّد فيه أنّه تحت القانون، وهو البيان الذي نُشر قبل لحظات من الإعلان عن قرار فهمي بحجب الإذن بملاحقته بعدما رأى هذا الأخير في متن قراره أنْ لا شبهة عليه. ويوحي تتبّع الخطوات المتَّخذة أنّها تقرّرت وفق استراتيجية مواجهة تصاعدية بدأت بيافطات التمجيد والتأييد للواء ومرّت بتأكيد استهدافه وصولاً إلى حجب الإذن بملاحقته، ليس لأنّه فوق القانون بل لانتفاء الشبهات عنه… أي لأنّه بريء حكماً. ومن هذه الزاوية، بدا كأنّما هالات الرجل ونفوذه، وأيضاً طموحه وجدّة الملاحقات ضدّه جعلتْ منه المرشّح الأمثل وربّما المرشّح الوحيد المؤهَّل من بين كلّ المشتبه بهم لكبح حماسة البيطار في تجاوز الخطوط الحمراء ومباشَرة اتّهام تدريجي ضدّه باعتماد الاستهداف السياسي على غرار سلفه.
وهذا ما ينقلنا إلى درس التوجّه الثاني الذي بدا غالباً على خطاب الهيئات والقوى المعنية في التعامل مع استدعاءات البيطار. هذا التوجّه تمثّل بإجابة استدعاءاته… بلغة القانون.
لغة القانون في مواجهة القاضي
هذا التوجّه أتى نقيضاً للتوجّه الذي اعتمدته الهيئات في مواجهة صوّان حيث أخذت المواجهة أوّلاً، طابع المواجهة الإعلامية ضدّه تمثّل في إعلان أغلب المراجع والهيئات المعنية التزامها بالردّ على طلبه القانوني بجواب قانوني. وفي حين بدا هذا التوجّه بمثابة نتيجة أوّلية لحرفيّة البيطار والتزامه بالإجراءات القانونية من دون القفز فوقها، فإنّ الكشف عن فهْم هذه المراجع للقانون وتعسّفها السافر في تفسيره واستخدامه يُؤشر إلى مقاصدها منه التي تقوم على اكتساب شرعيّة منه أكثر ممّا تقوم على الاحتكام إلى مضمونه. بعبارة أخرى، بدت هذه المراجع كأنّها تستنجد بهالة “القانون” لمواجهة هالة “القضاء” وربّما المزايدة عليه في اتّجاه تغليب مواقفها في التمسّك بالحصانات. فلا يُصوَّر أيُّ تمسك منها بالحصانة على أنّه تعدٍّ على القضاء أو الضحايا، بل فقط على أنّه تطبيق لمندرجات القانون بما يحفظ لها صورتها أمام الرأي العامّ والضحايا.
ولعلّ أبرز الشواهد على هذا التوجّه هي كلمة السرّ التي أطلقها رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي في تعليقه الأوّل على طلب البيطار بالقول: “نحن مع تطبيق القانون مئة بالمئة”. وقد توجّب علينا انتظار انتهاء اجتماع الهيئة المشتركة (المكوّنة من مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل) للنظر في الطلب لنفهم مقصده على لسان نائبه إيلي الفرزلي. فعند سؤال هذا الأخير حول أحقّيّة مجلس النوّاب في إلزام القاضي البيطار تزويده مستندات القضيّة، استغلّ الفرزلي السؤال ليُحيط الحصانة بهالة الدستور، وهو القانون الأساسي لانتظام حياتنا في مجتمعنا، مُعتبِراً ضمناً أنّ التمسّك بها تمسّك بالقانون فيما يكون تجاوزها تجاوزاً له. وقد نقلت الوكالة الوطنية حرفياً عنه: “أنّ المشرّع وضع مسألة رفع الحصانة بنصوص دستورية وأعطاها أهمّيّة بمستوى الدستور الذي يُعتبَر القانون الأساسي لانتظام حياتنا في المجتمع اللبناني. لا يجوز أن نعتبر ذلك أمراً عابراً ونقول هكذا: “مش قصّة، ارفعوا الحصانة”، … والطريق الذي نرسمه هو الذي يوصل الحقّ إلى صاحبه. لا نستطيع على الإطلاق تجاوز القانون…”. وبهذه العبارة، غرف الفرزلي في فنون الخطابة التي يعتزّ بالبراعة فيها معطيات تسمح له بتظهير الحصانة على أنّها مصلحة اجتماعية يجدر صونها والتمسّك بها، وذلك في مواجهة الخطاب العامّ الداعي إلى إسقاطها بعدما اتّضح للرأي العامّ بشكل مطّرد أنّها أحد أهمّ العوامل في تعميم نظام الإفلات من العقاب.
لم يقتصر استخدام القانون على الخطابة بل أدّى أيضاً إلى تبرير المماطلة والتسويف بعد تشويه مضمونه. فرغم أنّ المادّة 91 من النظام الداخلي لمجلس النوّاب حدّدت مضمون طلب رفع الحصانة بأنّه يقتصر على “خلاصة عن الأدلّة التي تستلزم اتّخاذ إجراءات عاجلة” (وهو أمر استوفتْه الكتب التي وجّهها القاضي) اعتبرت الهيئة المشتركة أنّه ليس لها تكوين فكرة عن هذا الطلب ما لم يزوّدها القاضي “بجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات المتعلّقة بكلّ متّهم” تحت طائلة إهمال طلبه. بمعنى أنّ اللجنة، ومن ضمنها برّي والفرزلي، فسّرت تعبير “خلاصة عن الأدلّة” على أنّه مرادف لـ “جميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات المتعلّقة بكلّ متّهم”. هكذا بكلّ بساطة. فإذا أنجزت غالبيّة النوّاب أعضاء الهيئة المشتركة هذا التشويه، انطلق الفرزلي وكلّ متحدّث باسم هؤلاء للتعامل معه بكلّ ثقة على أنّه حقيقة ثابتة يفرضها القانون، والأهمّ لإعادة الكرة إلى ملعب القاضي الذي يتعيّن عليه تزويد المجلس بما طلبه تحت طائلة تحميله مسؤوليّة “عرقلة سير العدالة التي هو مسؤول عنها”. وهذا ما عاد الفرزلي إليه ليؤكّده في سياق حديثه لجهة أنّ “الأدلّة والإثباتات أمر في غاية الأهمّيّة لأنّه منصوص عليها في النصّ (وهي ليست كذلك بل فقط في التفسير المشوِّه له)، ونحن تحت سقف هذا النصّ”. وقد بدا هذا التشويه كأنّه يمهّد للمجلس الحلول محلّ القاضي في تقييم مسؤوليّات النوّاب خلافاً لكلّ المواقف التي كان أعلن عنها نوّاب حاليون أو سابقون في سياق رفع الحصانة عن النائبَيْن يحيى شمص وحبيب الحكيم ، والأهمّ خلافاً لمبدأ الفصل بين السلطات. وهذا ما يتأكّد أكثر فأكثر في اعتبار الفرزلي أنّ المجلس سيتابع هذا الملفّ بحذافيره… وصولاً إلى تبيان الحقيقة كاملة.
وما يزيد من خطورة تشويه النصّ هو أنّه يجعل رفع الحصانة أمراً شبه مستحيل طالما أنْ ليس بإمكان القاضي تسليم هذه المستندات عملاً بسرّيّة التحقيق، كما أنّه يؤدّي إلى تعريض التحقيق للخطر من خلال إلزام القاضي بالكشف عن تفاصيل كلّ ما لديه من أدلّة. وقد بدا من خلال ذلك أنّ الهيئة المشتركة عمدت إلى تشويه القانون بهدف المماطلة وربما الإطاحة بإمكانيّة رفع الحصانة، كلّ ذلك في موازاة تحميل القاضي مسؤوليّة ذلك، وعلى نحو يتعارض تماماً مع التوجّه العامً في الدول الديمقراطية للحدّ من الحصانات وتضييقها.
وما يزيد من المخاوف حيال هذا التوجّه هو تضمين الهيئة المشتركة محضرها عبارتَيْن أخريين ذات دلالة: الأولى احتفاظ النوّاب “بحقوقنا لما يتضمّن عليه الدستور والقانون”. والثانية، أنّهم تعمّدوا وصف النوّاب المطلوب إعطاء الإذن بملاحقتهم بـ “الوزراء السابقين” (وليس النوّاب)، في تلميح منهم إلى استفادة هؤلاء من حصانة أخرى هي الحصانة المنصوص عليها في المادّة 70 من الدستور التي تُخرج محاكمة الوزراء السابقين في حالات معيّنة من اختصاص القضاء العادي لتُخضعها لاختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وهو مجلس متخيَّل لا يُستدعى ذكره إلّا بهدف تحصين هؤلاء حيال أيّ محاكمة كما سبق بيانه.
لم ينفرد مجلس النوّاب بالتذرّع بالقانون لتحصين الحصانات، بل نستشفّ التوجّه نفسه في مواقف مراجع أخرى. من أبرزها، تذرّع وزير الداخلية فهمي بالقانون لتبرير موقفه برفض ملاحقة اللواء إبراهيم، بعدما أحلّ نفسه هو الآخر محلّ المحقّق العدلي في تقييم القوّة الثبوتية للمستندَيْن المرسلَيْن إليه واللذيْن أثبتا تبلّغ اللواء معلومات بوجود الموادّ المتفجّرة من دون أن يقوم بأيّ متابعة. وقد أعلن فهمي في خاتمة قراره أنّه لا يرى أيّ شبهة على اللواء في هذا الخصوص طالما أنّه يتبيّن أنّ النيابة العامّة التمييزية (القضاء) وضعت يدها على الملفّ. أكثر دلالة على ذلك هو تبرير فهمي لموقفه أمام ذوي الضحايا حيث أعلمهم أنّه اتّخذه بناءً على مشورة دائرته القانونية المكوّنة من قضاة عدّة، داعياً إيّاهم إلى الاستماع إلى هؤلاء القضاة. ويشكّل احتماء فهمي بمستشاريه القضاة أمراً معبِّراً عن مدى حاجته إلى تغطية قانونية ما، بخاصّة أنّه كان صرّح تكراراً على شاشات التلفزة أنّ 95% ومن ثم أنّ 99% من القضاة فاسدون.
حتّى اللواء إبراهيم نفسه استصدر وأصدر في خضمّ تمجيده بذاته بيانَيْن أكّد فيهما أنّه “ككلّ لبناني تحت سقف القانون” وإن ترك لنفسه حقّ وضع شروط للمثول أمام القضاء، معلناً استعداده للردّ على القانون بتدابير قانونية من خلال خليّة قانونية مكوَّنة من كبار المحامين.
هذه هي التوجّهات التي ذهب إليها لبنان الرسمي والقوى السياسية المُهيمِنة عليه، والتي تُظهر منسوباً مهمّاً من الحرج لديها تجلّى حتى الآن في تغيير شكل مواقفها دون جوهرها. وهي توجّهات يُخشى أن تشهد تصعيداً في اتّجاه إعادة تلميع أصحاب الحصانات وصولاً إلى تطبيق الوصفات التقليدية للإفلات من العقاب، في مقدّمتها اتّهام المحقّق العدلي بالاستهداف السياسي أو الطائفي وخدمة أجندات سياسية بعيداً عن اعتبارات الحقيقة والعدالة. إلّا أنّه، ومع التسليم بهذه المعطيات الخطرة، تجدر الإشارة في الوقت نفسه إلى عامل آخر يبقى غير معروف (وهو عامل قد يكون وازناً جدّاً أو ربّما حاسماً) يتمثّل في الديناميّة الاجتماعية التي قد تولّدها هذه القضيّة في الفضاء العامّ والتي يؤمَل أن تنتهي إلى إسقاط الحصانات أو على الأقلّ أن تؤسَس له ومعه لدولة أكثر عدالة. فلنتابع…
