مشروع قرار بإلغاء مجانية التعليم يثير ضجة في المغرب


2016-12-01    |   

مشروع قرار بإلغاء مجانية التعليم يثير ضجة في المغرب

أثارت مصادقة الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي – وهو مؤسسة دستورية في المغرب  لها صلاحية "إبداء الرأي في كل السياسات العمومية ذات الصلة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا سير المرافق العمومية المكلفة بتنفيذ هذا السياسات"[1]– على مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، جدالا واسعا على مستوى الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بسبب التدابير التي يقترحها هذا القانون وخاصة عندما نص على ضرورة مساهمة الأسر المغربية في تكاليف التعليم العمومي وضرورة تنوع موارده. وهو ما تم اعتباره تراجعا عن مبدأ مجانية التعليم بكافة مراحله المعمول بها في المغرب منذ حصوله على الإستقلال سنة 1956 إلى الآن.

وقد قام مجموعة النشطاء على مواقع التوصل الاجتماعي بالتنديد بهذا القرار وإطلاق هشتاغات على الفايسبوك ترفض المسّ بمبدأ مجانية التعليم وضدّ هذا القرار للمجلس. كما قام البعض الآخر بتسليط الضوء على تعويضات أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي البالغ عددهم 92 عضوا والتي وصفوها بالخيالية والمبالغ فيها، ومقارنة هذه التعويضات الهائلة بالزيادة التي أقروها على أعباء الأسر المغربية. وقد دعا البعض الآخر إلى الإحتجاج والوقوف ضد هذا المشروع الذي يقضي على تعلم الفقراء وفق تعبيرهم.

ويذكر أن مسودة مشروع القانون هذا، المثير للجدل، أعدته لجنة معينة من طرف الحكومة وأحالته هذه الأخيرة على المجلس لأخذ رأيه قبل أن يأخذ مشروع هذا القانون مساره التشريعي. وقد ذكر بلاغ للمجلس الأعلى للتربية والتعليم بعد المصادقة على المشروع بأنه "حظي بمداولات مستفيضة، أوصت في مجملها بضرورة تضمين مشروع هذا القانون كافة التوجهات والأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة التربوية، في انسجام مع رافعات التغيير المتضمنة في الرؤية الاستراتيجية، مع استحضار نواظمها الثلاثة، الهادفة الى بناء مدرسة الإنصاف والجودة والإرتقاء. كما أوصت الجمعية العامة بضرورة تحديد هذا المشروع للمسؤوليات والآماد الزمنية للتطبيق، في مراعاة للتدرج والنجاعة، والتنصيص على المقتضيات الكفيلة بضمان التحقيق الشامل لأهداف الإصلاح المنشود"[2].

 


[1] – للاطلاع على القانون رقم 12-105  المنظم لهذه المؤسسة وكذا عدد أعضائها وأجهزتها  وطرق اشتغالها يراجع موقعها الاليكتروني الاتي :

http://www.csefrs.ma/articleAr.aspx?id=18

[2] –  البلاغ الكامل للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي(مرفق).

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد البرلماني ، الحق في الصحة والتعليم ، المغرب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني