أودعت الحكومة التونسية في اطار ممارستها للمبادرة التشريعية بتاريخ 25-03-2015 مشروع القانون الاساسي المتعلق “بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال”. وكانت الحكومة قد استبقت تقديمها لمشروع القانون بطلب أن يعطي مجلس نواب الشعب اولوية مطلقة لمشروع قانون مكافحة الارهاب في جدول اعماله وهو امر تعهد به رئيس المجلس.
يعد مشروع القانون المقترح من الجانب الحكومي نسخة معدلة من مشروع القانون الذي سبق وأن تعهد به المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 24-01-2014 وتداول بجلسته العامة في جانب من فصوله قبل ان يتوقف عن ذلك بسبب تغيب النواب عن الجلسة العامة وعدم توفر النصاب القانوني للجلسات العامة تبعا لذلك.
حافظ مشروع القانون المقترح على اغلب الاحكام التي تضمنها المشروع في صيغته الاصلية مع اقحام جملة من التعديلات اعتمد في جانب منها ما انتهت اليه مداولات المجلس الوطني التأسيسي بخصوصها سواء بالجلسة العامة او بلجنة التشريع العام.
ومن أهم ما تضمن مشروع القانون من تعديلات فيما تعلق بالنظام القضائي انه نص على اختصاص حكمي لقطب قضائي متخصص في الجرائم الارهابية.
وتتولى الفكرة نشر مشروع القانون الاساسي الذي يتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال في نسخته الجديدة في انتظار اجرائها لقراءة مفصلة لاهم احكامه.
الصورة منقولة عن موقع babnet.net
يمكنك الضغط على الرابط أدناه للإطلاع على نص مشروع قانون الإرهاب
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.