أودعت الحكومة التونسية في اطار ممارستها للمبادرة التشريعية بتاريخ 25-03-2015 مشروع القانون الاساسي المتعلق “بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال”. وكانت الحكومة قد استبقت تقديمها لمشروع القانون بطلب أن يعطي مجلس نواب الشعب اولوية مطلقة لمشروع قانون مكافحة الارهاب في جدول اعماله وهو امر تعهد به رئيس المجلس.

يعد مشروع القانون المقترح من الجانب الحكومي نسخة معدلة من مشروع القانون الذي سبق وأن تعهد به المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 24-01-2014 وتداول بجلسته العامة في جانب من فصوله قبل ان يتوقف عن ذلك بسبب تغيب النواب عن الجلسة العامة  وعدم توفر النصاب القانوني للجلسات العامة تبعا لذلك.

حافظ مشروع القانون المقترح على اغلب الاحكام التي تضمنها المشروع في صيغته الاصلية مع اقحام جملة من التعديلات اعتمد في جانب منها ما انتهت اليه مداولات المجلس الوطني التأسيسي بخصوصها سواء بالجلسة العامة او بلجنة التشريع العام.

ومن أهم ما تضمن مشروع القانون من تعديلات فيما تعلق بالنظام القضائي انه نص على اختصاص حكمي لقطب قضائي متخصص في الجرائم الارهابية. 

وتتولى الفكرة نشر مشروع القانون الاساسي الذي يتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال في نسخته الجديدة في انتظار اجرائها لقراءة مفصلة لاهم احكامه.  

الصورة منقولة عن موقع babnet.net

يمكنك الضغط على الرابط أدناه للإطلاع على نص مشروع قانون الإرهاب