“

كما في المغرب، كذلك في لبنان والعديد من الدول العربية الأخرى، تكشف الدراسات النقص في تخصص الأطباء الشرعيين. “المفكرة” تستغل مناسبة تقديم وزارة العدل المغربية لفتح النقاش حول كيفية عمل الأطباء الشرعيين ومدى تخصصهم في المنطقة العربية. وعليه، هي ترحب بأي مساهمة في هذا المضمار (المحرر).

كشفت وزارة العدل المغربية بمناسبة تقديم مشروع القانون رقم 17-77 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي معطيات مثيرة للرأي العام عند تقديمها لمشروع هذا القانون. فقد أكدت أن “الجزء الأكبر من التشريحات الطبية المأمور بها من طرف القضاء يمارسه أطباء ليس لهم تخصص طبي معترف به في هذا المجال“، وهو ما يطرح مشكل النجاعة في معالجة الأبحاث الجنائية أمام المحاكم والحفاظ على حقوق الضحايا والمتهمين.

وقد حدد مشروع القانون الذي تقول وزارة العدل أنه يأتي لأول مرة لتنظيم مهنة الأطباء الشرعيين كيفية مزاولة الطبيب لعمله وضرورة أداء اليمين أمام محكمة الاستئناف ووظائفه وتأديبه وجزاء عرقلة عمله. كما يقترح مشروع القانون إحداث مجلس وطني للأطباء الشرعيين يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. كما يمنح المشروع الأطباء الشرعيين اختصاصا آخر وهو فحص الافراد المعتقلين احتياطيا أو الذين يقضون عقوبات بالمؤسسات السجنية.

ويذكر أن المغرب يعاني من نقص عدد الأطباء الشرعيين وتواجد أغلبهم في المراكز الاستشفائية الكبرى. وقد سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في دراسة له حول الموضوع أن نبه إلى ضرورة الإصلاح الشامل لهذا القطاع لمحورية دوره في المحاكمة العادلة.

وينتظر في الأيام القادمة أن يحال هذا القانون على البرلمان للمصادقة عليه بعد مناقشته بعد إقراره في المجلس الحكومي يوم أمس 20-09-2018.

“