
من المنتظر أن ينظر البرلمان المغربي في الأيام القليلة المقبلة في مشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الاختبارات المدرسية وهو القانون الذي نص على عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق التلاميذ المتورطين في الغش في الامتحانات[1]. ويتضمن مشروع هذا القانون المثير للجدل مقتضيات تتراوح بين أحكام سجنية نافذة، وغرامات مالية، وتدابير أخرى تربوية من قبيل اعتماد نقط موجبة للرسوب، والإقصاء لمدد زمنية محددة من الحق في اجتياز الامتحان.
وهكذا يعاقب مشروع قانون زجر الغشّ بالحبس من شهر إلى سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين "كل من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، أو تعويض الطالب المرشح المعني باجتياز الامتحان بشخص غيره".
ويعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم، كل من قام بتسريب مواضيع الامتحانات للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة على الإجابة. كما أن حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أو لا، تدخل ضمن حالات الغش.
وقد تباينت ردود الافعال حول مشروع هذا القانون. ففي الوقت الذي اعتبرت فيه الحكومة أن النص الجديد يوفّر مرجعا قانونيا واضحا لزجر الغش في الامتحانات المدرسية، ركزت الأصوات المنتقدة لمشروع القانون الجديد في رفضها له على اعتبار المقاربة الزجرية القانونية وحدها قاصرة عن مواجهة الظاهرة، ما لم تصاحبها المقاربة التربوية. وفي هذا السياق اعترضت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ على المواد المتضمنة في العقوبات الزجرية التي تخص السجن والغرامات المالية بالنسبة للتلاميذ المتورطين في الغش.
وأكدت في بيان لها، بأن "التلاميذ لم يصلوا بعد إلى مرحلة النضج والوعي بخطورة أفعالهم، كما أن السجن قد يشكل تهديدا خطيرا لمستقبلهم الدراسي والاجتماعي"، مطالبة بالاكتفاء بالعقوبات التربوية من قبيل النقط السلبية، والإقصاء من الامتحان، والتوقيف المؤقت.
[1]–يرتقب أن تتم مناقشة مشروع قانون زجر الغش في الامتحانات المدرسية قريبا من طرف لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
متوفر من خلال: