مشروع تعديل قانون القضاء العسكري بالجزائر: المدنيون يحاكمون أمام المحاكم العادية؟


2017-01-26    |   

مشروع تعديل قانون القضاء العسكري بالجزائر: المدنيون يحاكمون أمام المحاكم العادية؟

صادق مجلس الوزراء بالجزائر مؤخرا على مشروع تعديل جديد لقانون القضاء العسكري[1].

وينصّ مشروع القانون الجديد على استثناء جناية المس بأمن الدولة المرتكبة من طرف مدنيين من اختصاص المحاكم العسكرية وتقديمهم للمحاكمة أمام القضاء العادي، الذي لم يكن بوسعه الخوض في هذا النوع من القضايا[2].

كما ينص هذا المشروع على إنشاء محكمة استئناف عسكرية طبقا لإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المجال الجزائي، ومنح صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية لضباط الأمن العسكري.

وتجدر الاشارة الى أن قانون القضاء العسكري ترك من دون أي تعديل مند صدوره سنة 1971[3]، رغم أن الدستور الجزائري تم تعديله سبع مرات. ويعد أحد القوانين القليلة التي لم يمسها أي تعديل أو تتمة، رغم أن الكثير من مقتضياته أصبحت متجاوزة وتتنافى مع المعايير الدولية[4].

وتم تعليل التعديل الجديد بإرادة الدولة في مواءمة قانون القضاء العسكري مع دستور 2016، وتقليص نطاق محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتحويلها من قضاء استثنائي الى قضاء متخصص[5].

 


[1]– حول هذا الموضوع انظر تغطية الصحافة الجزائرية لخبر مراجعة قانون القضاء العسكري:
تقليص صلاحيات المحاكم العسكرية في قضايا المدنيين
الخبر-بوتفليقة يمنح صفة الشرطة القضائية للأمن العسكري
الموافقة على مشروع القانون الجديد المتعلق بالقضاء العسكري
قرارات ثورية لمجلس الوزراء – جريدة الصريح الجزائرية
[2]– تتحدد الجهة المختصة بالنظر في الجرائم الماسة بأمن الدولة بالنظر إلى وصف الجريمة المرتكبة كالآتي:
إذا كانت جناية يعاقب عليها القانون بأكثر من خمس سنوات يكون الاختصاص راجعا للمحكمة العسكرية، سواء كان فاعلها عسكريا أو غير عسكري.
أما إذا كانت جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وخمس سنوات فيكون الاختصاص فيها للمحكمة العسكرية حين يكون فاعلها عسكريا أو شبه عسكري، وللمحاكم العادية اذا كان مرتكبها مدنيا.
أنظر المادتين 24 و25 من قانون القضاء العسكري.
[3]– الأمر رقم 28-71 صادر بتاريخ 22/04/1971، المتضمن لقانون القضاء العسكري.
[4]– عبد الرحمان بربرة: حدود الطابع الاستثنائي لقضاء القانون العسكري الجزائري، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2005/2006، ص 202.
[5]– بيان مجلس الوزراء المنعقد بالجزائر بتاريخ 28/12/2016.

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد البرلماني ، استقلال القضاء ، محاكمة عادلة وتعذيب ، بلدان عربية أخرى



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني