قدم وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمام المجلس الشعبي الوطني بالجزائر مؤخرا المضامين الكبرى لمشروع تعديل قانون الاجراءات الجزائية[1]، الذي يعدّ الأول من نوعه مند المصادقة على دستور 2016[2].

وقد تضمن المشروع الجديد إدخال تعديلات هامة على قانون الإجراءات[3]، ستشهد محكمة الجنايات بموجبها في حال إقرارها إعادة نظر عميقة في تشكيلتها وطريقة عملها، من خلال إقرار حقّ المتقاضي في الإستئناف وزيادة عدد المحلفين ومراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية.

ويأتي هذا الإجراء تماشيا مع المبدأ الدستوري الذي جاء به التعديل الأخير، والمتمثل في وجوب ضمان التقاضي على درجتين في المجال الجزائي، وكذا تعزيزاً لضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

ومن بين التعديلات المقترحة أيضا، العودة إلى التشكيلة القديمة المميزة لنظام محكمة الجنايات والمتمثلة في أربعة محلفين وثلاثة قضاة[4].

كما يتضمن مشروع القانون أيضا إلغاء الأمر بالقبض الجسدي، وذلك  عملا بمبدأ قرينة البراءة. ويقترح النص في هذا الصدد إلزام الشخص المتابع بجناية والذي أفرج عنه أو الذي لم يكن قد حبس أثناء التحقيق أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة.

ومن جهة أخرى سيعزز مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقابة القضاء على الشرطة القضائية التي سيخضع مجموع ضباطها على اختلاف فئاتهم لإجراءات التأهيل وللموافقة المسبقة للنائب العام المختص إقليميا لمباشرة مهامهم. وفي هذا الصدد، ينصّ المشروع على أنه "لا يمكن لضباط الشرطة القضائية القيام بمهامهم كإجراء التحقيقات والإستجوابات إلا بعد تأهيلهم من قبل النائب العام المختص. وفي حال رفض النائب العام منح هذا التأهيل لضابط الشرطة القضائية أو سحبه منه، "يمكن لهذا الأخير تقديم طعن أمام لجنة مختصة يقترح إنشاءها ذات النص".

وتشهد الجزائر في الآونة الأخيرة حركة تعديلات واسعة لعدد من القوانين المتصلة بالقضاء لملاءمتها مع دستور 2016، كان من أبرزها مشروع تعديل قانون القضاء العسكري [5]، ومشروع تعديل قانون التنظيم القضائي.