مشروع القانون الأساسي للقضاء على جميع أنواع الميز العنصري بمجلس نواب الشعب: اعتراف بواقع الممارسات العنصرية وبحث عن علاجات


2018-05-22    |   

مشروع القانون الأساسي للقضاء على جميع أنواع الميز العنصري بمجلس نواب الشعب: اعتراف بواقع الممارسات العنصرية وبحث عن علاجات

 شرعت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب يوم 18-05-2018 في نظر مشروع القانون الأساسي للقضاء على جميع أنواع الميز العنصري بمجلس نواب الشعب. وكان رئيسها “نوفل الجمالي” قد التزم بأن تتم عملها على نصه قبل نهاية شهر رمضان لتعهد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بنقاشه. وصادف أن تزامن هذا الحدث الحقوقي التشريعي الهام مع تكليف إدارة التلفزة الوطنية التونسية منشط أسمر البشرة بتقديم برنامج النشرة الجوية الذي يحظى بمتابعة هامة لطابعه الإخباري في خطوة غير مسبوقة. وقد اشترك الحدثان فيما يبدو في نقل الاهتمام بمعالجة الظاهرة العنصرية من مجالها الحقوقي الضيق إلى مجال النقاش العام الذي كان الإعلام ساحته.

ويظهر في هذا الإطار التلاقي الزمني بين انطلاق مسار الإصلاح التشريعي وتصحيح الممارسة الثقافية مؤشرا على البداية الفعلية لمسار مكافحة العنصرية في مجتمع ظل حتى وقت طويل ينكر تورطه في ظاهرة تتعدد مؤشرات استفحالها وسطه.

وتأمل المفكرة أن تكون هذه الخطوات منطلقا لمعالجات مجتمعية وقانونية أكثر شمولية تضمن التصدي لكل أشكال الميز والإقصاء الاجتماعي أيا كان الدافع إليها. وهو أمر ينتظر أن تعمل لجنة “الحقوق الفردية والحريات” التي أعلن رئيس الجمهورية باجي قايد السبسي عن تشكيلها يوم 13-08-2018 على فتح ورش تجسيده انطلاقا من توصياتها التي تأخر نشرها .

 

يراجع: ملاحظات المفكرة القانونية على مشروع القانون

وبشأن مشروع قانون مماثل في المغرب، البرلمان المغربي يناقش تجريم “التمييز العنصري وكراهية الأجانب

انشر المقال

متوفر من خلال:

مساواة ، المرصد البرلماني ، البرلمان ، تشريعات وقوانين ، إقتراح قانون ، فئات مهمشة ، تونس ، لا مساواة وتمييز وتهميش



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني