بعد مرور مدة تناهز سنة على دخول قوانين السلطة القضائية حيز التنفيذ بالمغرب، تقدمت وزارة العدل بمشروع جديد يهدف الى إحداث مديريات اقليمية تابعة لها على مستوى كافة الدوائر الاستئنافية للمحاكم وتحديد اختصاصاتها، ونطاق العلاقة التي تربط فيما بينها وبين المسؤولين القضائيين والإداريين للمحاكم.

المشروع الجديد يأتي في إطار تنزيل قوانين إصلاح القضاء في شقها المتعلق بالإشراف الإداري والمالي للمحاكم، ويأتي بشكل متزامن مع الإعلان عن مشروع قانون جديد منظم لوزارة العدل، ومشروع قانون التنظيم القضائي الجديد.

وقد خول المشروع الجديد عدة صلاحيات للمديريات الإقليمية لوزارة العدل تتمثل أساسا في تدبير الموارد البشرية للموظفين بتنسيق مع الكتاب العامين للمحاكم، وتمثيل الإدارة في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، وتمثيلها أيضا أمام المحاكم في القضايا التي تنتدب لها، مع تقديم الدعم اللوجستي لتنظيم المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية، والمساهمة في إعداد البرامج المحلية للتكوين المستمر لموظفي المحاكم.

وفي مجال التجهيز وتدبير الممتلكات منح المشروع الجديد للمديريات الإقليمية للعدل مهام القيام بزيارات تفقدية لمحاكم الدائرة القضائية قصد تحديد الحاجيات المالية للمحاكم على الصعيد المحلي، وتحضير مخططات العمل المتعلقة بالمباني والتجهيزات مع امكانية إبرام انفاقيات مع الشركات المتخصصة في صيانة الأجهزة المعلوماتية وتدبير المشتريات العمومية، ووسائل النقل واللوجستيك، وتتبع أوراش الأشغال الكبرى.

أما فيما يخص مجال الميزانية والمحاسبة فقد خول المشروع الجديد للمديريات الاقليمية للعدل مهمة إعداد مقترحات الميزانية الجهوية للوزارة، بتنسيق مع المسؤولين القضائيين والاداريين، وتنظيم وتدبير صرف الاعتمادات المفوضة للمديرية وتفعيل اجراءات التتبع وتنظيم وتفعيل المحاسبة على مستوى الادارة، والسهر على تفعيل يقظة خاصة بتنفيذ الميزانية ومراقبة التسيير المالي للمحاكم.

في نفس السياق، منح المشروع الجديد للمديريات الإقليمية لوزارة العدل صلاحيات أخرى على مستوى التدقيق ومراقبة التسيير تتجلى في العمل على ضمان تحقيق الأهداف المسطرة من طرف وزارة العدل بخصوص تدبير الموارد المالية والبشرية للمحاكم.

وأسند المشروع الجديد تسيير المديريات الاقليمية التي ينتظر احداثها على مستوى كل دائرة استئنافية، لمدير اقليمي يمثل الوزارة على صعيد الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف المعنية.

ويظهر من المشروع الجديد أن دور المديريات الإقليمية التابعة لوزارة العدل اقتصر على الجانب التقني والمرتبط أساسا بتدبير الموارد البشرية والمالية للمحاكم، كما أن المشروع أنشأ قنوات جديدة للتواصل بين الوزارة والمسؤولين القضائيين من أجل تحديد الميزانيات الجهوية والاحتياجات المالية للمحاكم ومراقبة طريقة صرف الاعتمادات وتوظيف الموارد البشرية.

وتجدر الإشارة إلى أن قوانين السلطة القضائية الجديدة احتفظت لوزارة العدل بسلطة الإشراف الإداري والمالي على المحاكم بما في ذلك إعداد تقارير ترفع إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول أداء المسؤولين القضائيين.