“

نظمت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية يومي 15 و 16 من الشهر الرابع من سنة 2018 ندوة حضرتها جمعية القضاة التونسيين ونادي قضاة اليمن ونقابة القضاة التونسيين وجمعية القاضيات التونسيات وخصصت أشغالها للتداول في فكرة تأسيس اتحاد للقضاة العرب. تاليا تولى عدد من القضاة الناشطين في المنطقة العربية إنشاء صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك خصصوها للنقاش فيما بينهم فيما تعلق بتصور الهيكل القضائي الإقليمي وترتيبات عقد مؤتمره التأسيسي.

اتفق ناشطو الصفحة على تكليف عدد منهم بمهمة صياغة تصور أولي للقانون الأساسي لاتحادهم وبعد إتمام هذه اللجنة لعملها تولت نشره بصفحتهم حيث تم التداول فيه قبل الاعلان في مرحلة أخيرة عن النجاح  في صياغة مشروع قانون أساسي يحدد كهدف للاتحاد “تدعيم أواصر الصداقة والزمالة والإخاء في إطار علاقات بناءة بين مختلف قضاة وقاضيات الدول العربية” وذلك من خلال ما يلي:

1 ـ دعم ومؤازرة القضاة في الذود عن حقوقهم وحمايتها من أي انتهاك.

2 ـ تكريس استقلال القضاء ودعمه في كافة الدول العربية بالتعاون مع السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية والعمل على وضع معايير عربية لاستقلال القضاء.

3 ـ المساهمة في توسيع المدارك القانونية لأعضاء الاتحاد وتعزيز تكوينهم في مختلف المجالات القانونية.

4 ـ بناء علاقة متميزة مع المنظمات الدولية المعنية بالشأن القضائي والحقوق والحريات، والتواصل مع كل الدول العربية ومؤسساتها وكذلك جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والتعاون معها فيما يتعلق بالشأنين القانوني والقضائي.

5 ـ العمل على إصدار مدونة للسلوك القضائي وفقا للمعايير الدولية مع الأخذ في الاعتبار الخصوصية العربية

6ـ القيام بتنظيم أي أنشطة أخرى بما يحقق احترام أحكام القضاء واحترام هيبته في كافة الدول العربية. “

ويكشف تتبع ما ينشر على صفحة الاتحاد أن مؤسسيه يعتزمون عقد مؤتمره التأسيسي قبل نهاية سنة 2018. وقد باشروا فعلا الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك.

تأمل المفكرة القانونية أن ينجح جهدهم هذا في تطوير منعة القضاة في المنطقة العربية وحافزا على التفكير حول سبل الارتقاء بوظيفة القضاء المتمثلة أولا في حماية الحقوق والحريات.

للاطلاع على النظام الأساسي للاتحاد العربي للقضاة، اضغط/ي على الرابط ادناه

“