“

في منتصف الشهر السابع من سنة 2014، كلفت وزارة العدل التونسية لجنة فنية أسندت رئاستها للجامعي والمحامي بشير المنوبي الفرشيشي وضمت قضاة ومحامين وجامعيين بمهمة إخضاع مجلة الإجراءات الجزائية التونسية لمراجعة شاملة يكون الهدف منها ضمان “السلامة الجسدية والمحاكمات العادلة للأشخاص، وتكريس الحقوق والحريات الشخصية”[1].

في نهاية ذات السنة، أكد دخول دستور الجمهورية الثانية حيز التنفيذ الحاجة لصياغة تصور جديد لإجراءات المحاكمات الجزائية اعتبارا لكون المبادئ التي فرضها هذا الدستور والتي تلائم إلى حد كبير قواعد المحاكمة العادلة باتت في تعارض فاضح مع عديد أحكام مجلة الإجراءات الجزائية السارية. كان ينتظر بالتالي أن تحفز هذه الحاجة أعضاء اللجنة على سرعة إنجاز عملهم ضمانا لإصلاح لا يمكن أن يطول انتظاره كما تدفعهم لتوسيع قاعدة التشاور والاستشارة فيما تعلق بمقترحاتهم بما يعزز فرص نجاحهم في مهمتهم التأسيسية.

بعد أربع سنوات من تاريخ تكليفها وتحديدا بتاريخ  10-04-2019، قدمت اللجنة حصيلة عملها لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، هذا العمل الذي سبق لرئيسها أن أكد أنه “إستند  إلى  أربعة مصادر كبرى هي أولا فقه القانون وثانيا المواصفات القانونية العالمية للمحاكمة العادلة في المادة الجزائية بعدما صارت المجلة عاجزة على ذلك ورابعا فقه القضاء التونسي الذي يعرف تطورا مذهلا ورابعا الدستور التونسي الذي يعدّ ثوريا”[2].

وكان أثنى رئيس الحكومة على العمل المنجز بعدما اعتبر “أن المراجعة العميقة التي مثلها، تعد الأولى من نوعها منذ صدور مجلة الإجراءات الجزائية  سنة 1968” وقدر أنها “ستضمن السلامة الجسدية والمحاكمات العادلة للأشخاص، وتحقيق المعادلة الصعبة القائمة على التوفيق بين دعم السياسة الجزائية للدولة في مجال مكافحة الفساد ومقاومة التطرف وحماية الطفولة وتكريس الحقوق والحريات الشخصية”. ليربط لاحقا عرض مشروعها على مجلس الوزراء “بتوسيع الصبغة الاستشارية والتشاركية”[3] حولها، ليتسنى نظر المشروع في صيغته النهائية بأسرع الآجال.

ويؤشر إعلان اللجنة إتمام عملها وتقديمها حصيلته لرئاسة الحكومة عن تقدم مسار التفكير في إصلاح منظومة الإجراءات الجزائية فيما تكشف دعوة الحكومة اللجنة ووزارة العدل عن كون المشروع المنجز ما زال يحتاج إلى مراجعة وقراءات من المهتمين ليصبح قابلا لأن يعتمد كمشروع قانون تتقدم به الحكومة لمجلس نواب الشعب، بما يعني أن الإصلاح المرتقب ما زال لم يحن زمنه، رغم أنه تأخر كثيرا.

وحرصا منها على تطوير نطاق النقاش حول مشروع المجلة وعلى اطلاع قرائها على مسودة المشروع، تبادر المفكرة القانونية لنشر مسودة مشروع مجلة الإجراءات الجزائية.

“