تهدف هذه المرافعة النموذجية إلى توثيق أهم الحجج التي بالإمكان الإدلاء بها في القضايا المرفوعة أمام القضاء الجزائي في لبنان ضد عاملات منزليات أجنبيات من قِبل أصحاب العمل بجرم السرقة. والغاية منها توفير مادة يمكن للمحامين والقضاة والإعلاميين استخدامها للدفاع عن العاملة المدَّعى عليها بجرم سرقة، وهو ادعاء غالباً ما ينمّ عن افتراء عليها من قِبل صاحب العمل.

والواقع أنّ أصحاب العمل، يعمدون، في حالات كثيرة موثَّقة أمام المحاكم اللبنانية، إلى الادعاء زوراً على العاملة بجرم السرقة لدى النيابة العامة، سواء للتنصل من دفع مستحقاتها أو للاقتصاص منها، رداً على تركِها العمل أو ما يُصطلَح خطأ على تسميته “الفرار”، أو لمنعها من الدخول إلى لبنان مجدداً لمختلِف الأسباب. وهذا ما يؤدي، في ظل نظام الكفالة، أي النظام القائم على ربط إقامة العاملة في لبنان برضوخها لشروط صاحب عملها وبرضاه عنها، إلى توقيفها لأشهر عدة ثم ترحيلها، وربما أيضاً منعها من دخول لبنان مجدداً، بمعزل عما ستسفر عنه الدعوى. وقلّما يستتبع افتراءُ أصحاب العمل أيَّ تبعاتٍ قضائية^[1].

ويُخشى أن يتدهور هذا الواقع مع الأزمة الاقتصادية الحادة حيث يسعى أصحاب العمل إلى التنصل من دفع مستحقات العاملة، أو الضغط عليها بشتى الوسائل للبقاء في العمل و/أو قبض مستحقاتها بالليرة اللبنانية. وفيما يؤمَل أن تدفع الظروف الحالية نحو تحسين القوانين والممارسات المتصلة بالعمالة المنزلية الأجنبية، فإنّ ذلك لا يقلّل من المخاوف على وضع العاملات المتواجدات حالياً في لبنان، كما لا ينفي وجود توجُّه مؤداه تأمين خدمة منزلية بكلفة أقل من السابق، وتالياً تعريض العاملات الجدد لاستغلال وتهميش أكبر. نلحظ هذا التوجّه من خلال المعلومات المتصلة بالموافقات المُسبَقة وإجازات العمل الجديدة المنشورة على موقع وزارة العمل.

وعليه، ارتأت “المفكرة القانونية” ضرورة صياغة هذه المرافعة، انطلاقاً من تشخيصها لواقع العاملات المنزليات الأجنبيات، على أمل أن تسهِم ليس فقط في ردع أصحاب العمل عن هذه الممارسة الجائرة، بل أيضاً في حثّ القضاة والنواب العامِّين على وضع حد لتلك الممارسات، من خلال رد ادعاءات السرقة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند بروز أدلة على حصول جرم افتراء، بعيداً عن النظرة النمطية للعاملة والأحكام المُسبَقة عليها. وتأتي هذه المرافعة بعد شكوى نموذجية كانت قد أعدّتْها “المفكرة” لمعاقبة الإتجار بعاملات المنازل الأجنبيات واستغلالهنّ في العمل المنزلي القسري^[2].

وقد تمكّنّا من استنباط الحجج من خلال رصد الأحكام والملفات القضائية المرتبطة بقضايا العاملات أمام القضاة الناظرين في القضايا الجزائية التي تضمَّنَها تقرير”متاهة العدالة: عاملات المنازل أمام المحاكم اللبنانية“، الذي أعدّتْه المفكرة القانونية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، فضلاً عن مراجعة الاتفاقيات الدولية والاجتهاد اللبناني والمقارَن، لا سيما الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ما خص حق كل إنسان بالوصول إلى المحاكم وبالحصول على محاكمة عادلة.

للاطلاع على المرافعة، اضغط هنا

[1] في هذا الصدد، يراجَع تقرير “بيتهم سجني: استغلال عاملات المنازل المهاجرات في لبنان”، الصادر عن منظمة العفو الدولية في 2018؛ وتقرير “متاهة العدالة: عاملات المنازل أمام المحاكم اللبنانية”، الذي أصدرته المفكرة القانونية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في 2020؛ وتقرير “بلا حماية: إخفاق القضاء اللبناني في حماية عاملات المنازل الوافدات”،الصادر عن هيومن رايتس ووتش في 2010.

[2] المفكرة القانونية، “شكوى نموذجية لمعاقبة جناية الإتجار بالأشخاص في العمل المنزلي القسري”، تشرين الثاني 2020.