بتاريخ 21/4/2016 نفذت هيئة متابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل حول لبنان، اعتصاماً رمزياً لها في ساحة رياض الصلح في بيروت ونصبت خيمة رفعت عليها سلسلة من مطالب الجمعيات والمنظمات المدنية. ويأتي هذا الاعتصام بعد ورشة عمل نفذتها هذه الهيئة في 14/4/2016 حول تقرير لبنان في مجلس حقوق الانسان، رفعت في ختامها مذكرة الى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام.

اذاً قرابة الساعة الحادية عشر ظهراً، نصبت خيمة صغيرة في ساحة رياض الصلح، رفعت مجمل التوصيات التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية؛ فضلاً عن أهم التوصيات التي رفضت من قبل الأخيرة والتي تدخل في صميم مطالب المجتمع المدني وأهمها حق المرأة في منح الجنسية لأولادها. كان لافتاً في الاعتصام المشاركة الضعيفة للناشطين الذي لم يتجاوز عددهم العشرين علماً ان هيئة متابعة توصيات الدوري الشامل تتضمن أكثر من 50 جمعية ومنظمة من المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني.

وكان طاغياً في الاعتصام مشاركة النساء اللواتي رفعنَ شعارات منها: “مساواة في حق منح جنسيتي لأولادي”، “مساواة في قانون مدني موحد للأحوال الشخصية”، “مساواة في الأجر المتساوي للعمل المتساوي”،”لا للعنف والتمييز ضد المراة”.

حملت حسانة جمال الدين من لجنة “اهالي المخطوفين والمفقودين” يافطة كتب عليها “اقرار قانون المفقودين والمخفيين قسراً؛ انشاء لجنة وطنية لبحث عن المفقودين ومعرفة الحقيقة؛ التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”. وعن مشاركتها في الاعتصام قالت:

“نحن نطالب بإقرار قانون “المفقودين والمخفيين قسراً” والذي بات لدى “لجنة الإدارة والعدل النيابية”. ونتمنى على مجلس النواب اقراره  ضمن تشريع الضرورة، فحرام أن يستمر عذاب الاهالي. كما يحق لهم بقبر يضعوا عليه وردة لضحاياهم ويقوموا بالمراسيم الدينية. هذا شفاء لهم”. وأضافت “يتهمونا بإثارة الحرب اللبنانية. ولكن نحن آخر من يفكر بهذا الأمر لأننا أكثر من تضررنا منها. فلا يمكن ان نكون بصدد إثارة الحرب الأهلية وخاصة اننا لم نطلب بمحاكمة المجرمين بل نطالب بشفاء الاهالي وحسب”.

بدورها تحدثت المحامية كريمة شبو من “حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي” فقالت: “لقد قدمنا تقريراً للاستعراض الدوري الشامل (UPR)ورفعنا توصياتنا، التي تطالب بالدرجة الاولى بتعديل قانون الجنسية بما يضمن المساواة التامة والكاملة بين النساء والرجال وحق المرأة بمنح الجنسية لزوجها وأولادها. ورفع كافة التحفظات عن اتفاقية سيداوي والتصديق على البرتوكول الملحق بالاتفاقية. وقد تم تبني توصياتنا من كافة الدول تقريباً الا لبنان. فلم يقبل التوصيات المتعلقة بقانون الجنسية على الرغم من ان اغلب الدول كانت تؤكد في توصياتها على حق المرأة في اعطاء الجنسية. وعليه فإنه خلال اجتماعنا الأخير مع هيئة متابعة الاستعراض الدوري الشامل، عدنا لنؤكد على مطالبنا وتوصياتنا خلال المراجعة التي سيخضع لها لبنان لانها اساس ولا نقبل ان يكون فيها مساومة، فهذه ابسط حقوق المراة ولا يمكننا ان نتهاون بها”.

وعن مشاركته في الاعتصام قال سعد الدين شاتيلا من مؤسسة الكرامة: ” جئنا لرفع مذكرة الى رئيس مجلس الوزراء. نحن في اطار مراجعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الانسان الذي حصل في جنيف، نطالب بتنفيذ التوصيات التي قبل بها لبنان واعادة دراسة التوصيات التي قام برفضها. وراينا انه حتى لا نقع في الخطأ نفسه الذي حصل في 2010 يجب ان يكون هناك تحرك وحث للسلطات اللبنانية على وضع آلية لتنفيذ التوصيات والا يكون مجرد تبني”. وأكد أنه “سيجري العمل على تنفيذ التوصيات من خلال المتابعة مع السلطات والوزارات المعنية”، مشدداً على ان “هذا الامر يحتاج الى تضافر جهود الجمعيات والمنظمات المعنية بحقوق الانسان والتي يجب ان تكون السباقة في متابعة التوصيات ضمن اطار هيئة المتابعة”.

وقد ألقى الامين العام لمركز الخيام محمد صفا كلمة باسمة “هيئة متابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل”، ذكر فيها بأن “مجلس حقوق الانسان في جنيف، اعتمد التقرير الوطني الثاني للبنان ضمن اطار المراجعة الدورية الشاملة لوضع حقوق الانسان في جلسته بتاريخ 16/3/2016فوافقت الحكومة اللبنانية على 130توصية وتحفظت على 89وتم رفض توصيتان”.

ورحب صفا باسم الهيئة “بالموافقة المبدئية على التوصيات التي سبق ووافق عليها لبنان في الاستعراض العام 2010ولكن معظمها لم تنفذ” مؤكداً “ان التوصيات التي تحفظ عليها لبنان هي جوهر نضال المجتمع المدني ومطالبه المزمنة” مطالبا ً”بتنفيذ التوصيات الـ 130ووضع جدول زمني لتنفيذها وادارة حوار منظم مع هيئات المجتمع المدني وانشاء آلية تنظيمية للمتابعة واعداد المشاريع المطلوبة حتى لا تتكرر تجربة الاستعراض الدوري الاول عام 2010“. كما طالب باسم الهيئة “بمراجعة موقف لبنان من التوصيات المتحفظ عليها والموافقة عليها لانها المطالب الاساسية لحركة المجتمع المدني بكل مكوناته”.

وفي الختام قدم صفا بإسم هيئة متابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل، مذكرة تتضمن جميع التوصيات من قبل منظمات المجتمع المدني، الى العقيد وجدي شمس الدين الذي بدوره سيسلمها الى رئيس الحكومة تمام سلام على أمل ان تلقى اهتماماً منه وان توضع فعلا خطة وطنية لتنفيذها قبل العام 2020.