مديرية الأمن العام تنصح العاملات في الخدمة المنزلية: اصبرن على الاهانات والاغتصاب والضرب، المديرية مع الصابرين


2013-07-30    |   

مديرية الأمن العام تنصح العاملات في الخدمة المنزلية: اصبرن على الاهانات والاغتصاب والضرب، المديرية مع الصابرين

"يضطر بعض الكفلاء الاستغناء عن خدمات "العمال العرب والأجانب (ذكور واناث) لديهم عبر تنظيم تنازلات عن كفالتهم لصالح كفلاء جدد ثم يتبين بعدها تعذر تنفيذ هذا التنازل في الأمن العام لوجود موانع إدارية بحق أحد الكفيلين أو العامل نفسه." هكذا تمّهد المديرية العامة للأمن العام، على موقعها الالكتروني، لعرض إجراءات التنازل ونقل كفالة العمال الاجانب والعاملات الاجنبيات في الخدمة المنزلية. الى جانب استعادة مفهوم الكفيل من دون أي نص، أول ما نلاحظه في التمهيد هو غياب أي اشارة الى نيّة العامل/ة في ترك العمل وتغيير "الكفيل" أو "الاستغناء" عنه، وهي نيّة غالبا ما تتكون بسبب اعتكاف الكفيل/ة عن دفع الأجور المستحقة أو دفع أقل مما تم التوافق عليه، أو تعرض العاملة لإساءة المعاملة. ويتجلى هذا الواقع في خلو الاجراءات من أي اشارة الى تحقيق يقوم به الأمن العام في ظروف العمل أو فيما إذا كانت العاملة ضحية إساءة معاملة قد تكوّن جرم اتجار بالبشر. ويمكن تلخيص اجراءات نقل الكفالة كما يلي: على الكفيل الأساسي أن يتقدم الى المديرية العامة للأمن العام "بطلب نقل كفالة" مرفق اما بتنازل من الكفيل الأساسي وتعهد من الكفيل الجديد منظمين أمام كاتب عدل، أو، باستمارة نقل كفالة منظمة عند الأمن العام، على أن يتم تنفيذ هذه المستندات في احدى دوائر الأمن العام في مهلة 15 يوم من تاريخ تنظيمها. كما تفرض المديرية على العامل/ة بالاستمرار "في العمل لدى الكفيل الأساسي وعلى مسؤوليته لحين صدور القرار بالموافقة على طلبه يمكنه/ها الانتقال بعدها للعمل لدى الكفيل الجديد." وهنا نتوقف عند أمرين يظهران كيفية تعامل المديرية في تنظيم عمل العاملات في الخدمة المنزلية بما يعكس رواسب أنظمة العبودية. فمن جهة ارتأت المديرية العامة للأمن العام أنه ليس من الضروري أن تقابل العاملةلتتأكد من موافقتها للانتقال للعمل لدى صاحب العمل المتنازل له عنها أو حتى لمعرفة سبب "التنازل" عنها والتحقيق في ظروف العمل، بحيث سمحت المديرية بإبراز تعهد وتنازل مبرمين عند كاتب العدل في طلب نقل الكفالة دون طلب حضور العاملة الى المديرية. أما من جهة أخرى وهذا الامر الاشد خطورة، فقد فرضت المديرية العامة للأمن العام على العاملة البقاء عند "الكفيل" الأساسي الى حين صدور قرارها بطلب النقل دون تحديد أي مهلة لإصدار هذا القرار. وهكذا ترجع المديرية العامة للأمن العام رواسب نظام العبودية، الذي كان يعد الرقيق بمثابة أشياء، تنتقل ملكيتها من مالك الى آخر من منزل الى آخر من خدمة الى أخرى، دون الأخذ برأيه طبعا. وقد عززت  المديرية من تهميش هذه الفئة ومن امكانيات استغلالها، وغضت النظر عما يمكن أن تعانيه العاملة من ظروف عمل.  فكيف يطلب الأمن العام من العاملة البقاء في منزل "الكفيل/ة" لحين صدور طلب الموافقة على انتقالها الى منزل آخر لم تختره، في ظل تكاثر أخبار عن "مقتل عاملة في محاولة هروب" أو عن "انتحارات" (غامضة)، فكيف عسى الأمن العام يؤدي مسؤولياته بحماية العاملات ضد احتمال اصابتهن بمكروه خلال فترة انتظارهن لقراره؟ يبدو مضحكا الآن اعتراف الامن العام في وثائقي بأن نظام الكفالة "يقيد الى حد ما حركة العاملة في الخدمة المنزلية من جهة ويعرضهن لاستغلال أحيانا من جهة أخرى، كما يؤدي هذا النظام برأي الأمن العام الى تبعية بين العاملة والكفيل". فبتعليماته الأخيرة، سجل نظام "الكفيل-الرقيق المعاصر المنظم" مكسبا جديدا.

انشر المقال

متوفر من خلال:

محاكمة عادلة وتعذيب ، لجوء وهجرة واتجار بالبشر ، لبنان ، مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني