تزامنا مع اليوم العالمي للمهاجرين تُصدِر المفكرة القانونية مُؤلّفها الجماعي، مدن العبور في تونس: تأثير سياسة الحدود في المجتمع والاقتصاد.
-لم تَكُن سياسات الأمنَنة والمساعدات الأوروبية والعقاب القانوني، كافية لتذويب الهِجرة غير النظامية وإحالتها إلى مجرد انحراف قانوني أو أمني، بل عَمِلت كظاهرة تحتية أكثر تعقيدًا وأشدّ قدرةً على مواجهة عنف الحدود والعقاب المؤسساتيّ معًا، لأنها التصقتْ بمعيش الناس، وتداخَلت مع البُنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعليه، أصبحت تَحفر في الواقع كبِنية ذات مغزى وجودي، لا ينبئ المستقبل القريب والمتوسط بالقضاء عليها عبر اتفاقات وسياسَات صارمة تتبنَّاها دول الجنوب والشمال. من داخل هذا المَنظور الذي يُعطي قيمة معرفية وإنسانية للهجرة كبناء تحتي مركّب، انبثقَت دراسة المفكرة القانونية حول مدن الهجرة، التي اختارَت الإضاءة على خَمس مدن تونسية تُعتَبر فضاءات عُبور إلى الضفة الشمالية من المتوسط ومجالات حيوية للهجرة غير النظامية. والمدن التي اخترناها تمتدّ من جنوب شرق البلاد (جرجيس) مرورًا بالوسط الشرقي (صفاقس-جبنيانة) وامتداده (الشابة)، وصولا إلى الشمال الشرقي (قليبية- حمّام الأغزاز).
