مداهمة حمّام الآغا ،مداهمة من زمن آخر


2015-05-20    |   

مداهمة حمّام الآغا ،مداهمة من زمن آخر

تتميز المنظومة الأمنية في لبنان بتاريخ طويل من الإنتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان وخاصة تجاه الفئات الإجتماعية الأكثر عرضة للتهميش والإقصاء والأجساد غير النمطية؛ مثل الأشخاص المثليين/ات ومتغيري النوع الإجتماعي، وعاملي/ات الجنس، والعاملين/ات الأجانب، والأشخاص الذين/ اللواتي يستخدمون/ن المخدرات، والأشخاص المختومي القيد أو اللاجئين…. يوثق هذا التقرير المداهمة التي حصلت على إحدى الحمامات التركية المحلية في بيروت في آب 2014 من قبل قوات الأمن الداخلي، وتمحورت حول قسم حماية الآداب العامة في مخفر حبيش. وقد أتى هذا القسم/مخفر بالتحديد على انتقادات واسعة من المجتمع المدني بسبب اعتماده أساليب التعذيب والترهيب بغية نزع اعترافات مجرّمة بحق الموقوفين عوضاً عن التحقيق العملي والعامي للحصول على الأدلة اللازمة. سنة 2012 ، قادت جمعية حلم مع المفكرة القانونية وعدة مجموعات أهلية حملة ضد استخدام الدولة المنظم للفحوصات القسرية) شرجية ومهبلية( في مراكز الشرطة – وخاصة في حبيش – لإستخلاص دلالات حول جنسانية الأشخاص ) حول المثلية الجنسية والعذرية على التوالي(. في أوائل آب 2014 ، اعتقل ‘ X’ من قبل الأمن العام بينما كان ضمن المبنى التابع للمديرية للحصول على تسهيل مرور لمغادرة البلاد بعد أن فقد أوراقه الثبوتية. وقد أبدى العنصر الأمني المسؤول عن الإعتقال فضوله وقلقه من تصرفات الشاب، فتوقف عن النظر في معاملات الأوراق المفقودة وأخذ منه هاتفه الخاص وبدأ بتفقد محتويات الهاتف. ومن بعد تحقيق وحشي شمل إهانات لفظية وعنف جسدي على الشاب، أجبره الأمن العام على الإعتراف بمعلومات حول ميوله الجنسي ومكان عمله السابق؛ حمام الآغا، حمام محلي يُعرف عنه مرتاديه كمكان يرتاده الرجال المثليين للتلاقي والتعارف. على التوالي، قامت قوى الأمن الداخلي بمداهمة الحمام واعتقال كل الأشخاص الموجودين فيه. وجهت تهم إلى جميع الأشخاص المعتقلين من ضمنها "المجامعة المخالفة للطبيعة"، و"التعرض للآداب والاخلاق العامة"، و"تعاطي الدعارة السرية وتسهيلها". سنوثق، في هذا التقرير، أوجه الانتهاكات التي نفذت بإقرار من الدولة، كما سنسلط الضوء على عدد من الإنتهاكات الجسيمة و الخطيرة التي تمارسها كل من قوى الامن الداخلي، والامن العام، ومنظومة السجون اللبنانية. فقد بادرت قوى الامن الداخلي الى البدء بالتحقيقات، واعتقال كل من وُجد في الحمام كما ادانتهم من دون وجود أي دليل على حدوث الجنحة. كذلك انتهكوا الحريات الفردية باصدار مذكرات توقيف من دون اتمام الشروط القانونية، وعدم توثيق التحقيقات الأولية، وتعليق اطلاق سراح الموقوفين، بالإضافة إلى استخدام التعذيب، والمعاملة غير الانسانية، والاذلال كاحد اجراءات التحقيق. نحن نطالب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي باتخاذ اجراءات التحقيق اللازمة، لتحديد الجهات المسؤولة و معاقبتها. كذلك، نوصي باصدار تعليمات و تعميمها على رجال الشرطة بهدف الامتناع عن استخدام أي وسيلة من وسائل التعذيب أو سوء المعاملة أو التهديد باللجوء الى فحوصات قسرية لا انسانية، والإمتناع عن انتهاك خصوصية الهواتف الخاصة و ما تتضمنه من رسائل شخصية لأي شخص تحت التوقيف بشكل غير قانوني. نحن أيضاً نحث الجهات المسؤولة على الامتناع عن توقيف الأفراد بناءاً على ميولهم الجنسية و/أو غير النمطية و من دون اي دليل قاطع لحدوث جريمة يعاقب عليها القانون اللبناني.

يمكنك/ي الضغط على الرابط أدناه للإطلاع على التقرير كاملا

انشر المقال

متوفر من خلال:

غير مصنف



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *