بتاريخ 16/04/2014عقد وزير الاقتصاد والتجارة، الان حكيم، مؤتمرا صحفيا للاعلان عن بدء تفعيل "لجنة حل النزاعات" او ما تعرف بمحكمة حماية المستهلك، وذلك بحضور رئيس مديرية حماية المستهلك، فؤاد فليفل، واعضاء اللجنة الثلاثة وهم القاضي الياس شيخاني، وليلى الحركة عن جمعيات حماية المستهلك،ونبيل فهد عن غرفة التجارة والصناعة. وكانت المفكرة القانونية قد لفتت انتباه الرأي العام الى أهمية هذه المحكمة المعطلة منذ 2005 والتي تكمن في انها الوحيدة الصالحة لتفسير قانون حماية المستهلك وتطبيقه في الخلافات بين المحترفين والمستهلكين (ما عدا القضايا ذات الطابع الجزائي)، مطالبة بتفعيلها.وقد تمحور المؤتمر حول طبيعة اللجنة واختصاصها حيث شرح رئيس اللجنة، القاضي الياس شيخاني، ان للمحكمة اختصاص حصري للنظر بكافة النزاعات المدنية العالقة بين المحترف والمستهلك، مضيفاً انه سوف يترتب على هذا التفعيل "نزع الاختصاص" عن كل محاكم لبنان في كافة النزاعات المذكورة اعلاه. كما شرح القاضي شيخاني  ميزات هذه المحكمة لناحية السرعة في التقاضي وقصر المهل القانونية،  وعدم توجب الاستعانة بمحام، واستيفاء رسوم قضائية أقل من ما هو عليه في المحاكم الاخرى. وكان اللافت في المؤتمر انه لم يتم التطرق اطلاقاً الى الاشكاليات الاساسية التي يفترض انها كانت تعرقل بدء عمل هذه المحكمة وأبرزها عدم صدور مرسوم يحدد اتعاب اعضاء المحكمة، وعدم تعيين مساعدين قضائيين، وعدم تحديد مقر للمحكمة. وبالتالي، لم يتم البحث في الية عمل محددة للمحكمة او فترة زمنية معينة لبدء اشغالها، غير ان "فليفل" صرح للمفكرة القانونية انه سيتم عقد جلسة ثانية الاسبوع المقبل للتداول بالية عمل المحكمة. كما أكد للمفكرة انه لا مشكلة مبدئياً في تخصيص مقر للمحكمة داخل وزارة الاقتصاد والتجارة، مضيفاً ان مرسوم تحديد اتعاب الهيئة الحاكمة يدرس حالياً، وللمرة الثانية، في وزارة العدل بعد ان تم رفض مشروع المرسوم الاول من قبل وزارة المالية. أما بالنسبة لتعيين المساعدين القضائيين، صرح فليفل انه بالرغم من وجود قرار من مجلس الخدمة المدنية "بأن تخصص مديرية حماية المستهلك موظفا من قبلها لأعمال اللجنة، وذلك لعدم امكانية اجراء مباريات، الا ان ضيق الموارد البشرية في المديرية منعنا من المباشرة بذلك". واستطرد موضحاً ولكننا ارسلنا كتابا الى وزارة العدل طالبين منها اخذ الامر على عاتقها وما زلنا في انتظار الرد. ويبقى الامل ان يكون اجتماع اليوم هو فعلاً خطوة الى الامام نحو عمل جدي لتفعيل اللجنة وبالتالي نحو تعزيز السلطات الرقابية على الاستهلاك والامن الصحي وزيادة الضمانات الحمائية للمستهلكين. 

الصورة منقولة عن موقع al-shorfa.com