إذا وطأت قدماك أيها المواطن في المحكمة الشرعية السنية، فعليك أن تعلم أن تصوير الورقة يكلف ألف ليرة لبنانية. أما تصوير أي ورقة من الحكم فكلفتها ثلاثة آلاف ليرة لبنانية (أي حوالي دولارين). "إذا عجبك صوّر وإذا ما عجبك لا تصوّر. بس ممنوع تصوّر في الخارج".

ولدى الاستفسار عن هذه المغالاة التي لا نشهدها في المحاكم الأخرى، تأتي الإجابة: "نحنا نغطي مصاريف المحكمة من هذا المردود". أما المصاريف المقصودة، فهي الهاتف والكهرباء. لا شك أن المحكمة هي مركز رسمي تتحمل الدولة كل مصاريفه. وفي جميع الأحوال، المواطن غير مسؤول عن تحمل كلفة مصاريف الهاتف ولا حتى مصاريف الكهرباء العشوائية.

أما المهزلة الأكبر فهي ارتفاع الكلفة للورقة الواحدة من الحكم: "هالكلفة بدل أجرة ثمن المحبرة لطباعة الحكم". وأليست كلفة استنساخ الحكم مأخوذة سلفا من ضمن الرسم المالي الذي يسدده عند مباشرة الدعوى؟ وأكثر من ذلك: لماذا يرغم المتقاضي على تحمّل كلفة لا تقدم ولا  تؤخر في فحوى الحكم سواء أكان مطبوعا أم بخط يد القاضي؟

حق المتقاضين لدى المحكمة الشرعية والذين يكون أغلبهم من "محدودي القدرة المالية" نتركه برسم القيمين على المحاكم الشرعية، هذه المحاكم التي تبحث عن تمويل ذاتي رغم أنها جزء من لا يتجزأ من تنظيمات الدولة.