في سابقة جدّ هامّة، قضت محكمة النقض بالمغرب بإلغاء قرار قضائي قضى بإدانة متهم من أجل المنسوب اليه، بعدما فتشت الشرطة القضائية في هاتفه من دون إذن قضائي في خرقٍ صريح لسريّة المراسلات وللحقّ في الحياة الخاصة.
القرار الذي تنشره المفكرة القانونية يعيد إلى الواجهة طرح إشكالية مدى صحّة إجراء يقوم به بعض عناصر الشرطة في بلدان المنطقة يتمثل في تفتيش الهواتف كممارسة منتشرة من دون أي ضابط.
تعود وقائع القضية إلى سنة 2021، حينما أقدم ضابط شرطة على اعتقال أحد الأشخاص، قبل أن يُقدم على حجز هاتفه والاطّلاع على محتوياته الخاصة، من رسائل ومراسلات شخصيّة، دون توفّره على إذن مسبق بالتفتيش من طرف النيابة العامة .
تبعًا لذلك، تمت متابعة المعنيّ بالأمر من أجل جنح التحريض على ارتكاب جنايات وجنح، والتقاط وتسجيل أقوال صادرة بشكل خاصّ، وتوزيع وتسجيل صورة شخص في مكان خاصّ من دون موافقته، وتوزيع وبث صورة من دون موافقة صاحبها، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وخرق حالة الطوارئ الصحية.
وخلال المحاكمة، أثار دفاع المتهم دفعا ببطلان محضر الشرطة القضائية المتعلّق بالتفتيش لعدم حصول إذنٍ قضائيّ، مُستندًا إلى الفصل 23 من الدستور الذي يكفل حماية الحياة الخاصة، والمادة 108 من قانون المسطرة الجنائية التي تُقيد تفتيش الهواتف والمراسلات بضرورة إذن قضائي. إلّا أنّ المحكمة الابتدائية بالرباط رفضت الدفع، وقضت بإدانة المتهم بسنتين حبسًا نافذًا.
وبعد استئناف الحكم، أيّدت محكمة الاستئناف القرار الابتدائي، مع تقليص مدة العقوبة إلى ثلاثة أشهر حبسًا نافذًا، لكنها بدورها لم تُجب على دفوع الدفاع المتعلقة بخرق سريّة الاتّصالات.
أمام هذا الوضع، تقدّم الدفاع بطعن أمام محكمة النقض، مؤكّداً أن الحكم الاستئنافي تجاهل دفوعًا جوهرية تتعلق بعدم مشروعية إجراءات التفتيش ودستورية الدليل المستعمل.
اعتبرت محكمة النقض أن:
وعليه قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم وإحالة الملف مجددًا على محكمة الاستئناف بالرباط للنظر فيه من جديد.
تكمن أهمية هذا القرار الذي تنشره المفكرة القانونية في أنه يعيد إلى الواجهة إشكالية تفتيش بعض ضبّاط الشرطة لهواتف بعض الأشخاص الموقوفين أو المشتبه فيهم، من دون الحصول على إذن قضائي، كإجراء روتيني لا يرتبط بالضرورة بموضوع البحث الذي تجريه، وهو ما يؤدّي أحيانا إلى ملاحقة بعض الأشخاص من أجل أفعال تتعلّق بالحريات الفرديّة.
كان لافتا أنّ قرار محكمة النقض أكّد على المقتضيات الدستورية والقانونية، التي تنظّم الحقّ في حماية الحياة الخاصة، ومن صور هذه الحماية سرية الاتصالات والمراسلات الخاصة، والتي لا يجوز المسّ بها إلا للضرورة بعد حصول الشرطة القضائية على إذن قضائيّ خاصّ.
أكد قرار محكمة النقض على أن محكمة الموضوع ملزمة بالرد على الدفوعات الجدية التي يقدمها دفاع المتهم بخصوص بطلان محاضر تفتيش هاتفه بعلة خرقها لسريّة الاتصالات والمراسلات الخاصة، وعدم الاكتفاء بإدانته من خلال ما دوّن في محاضر الشرطة من تصريحات وإجراءات، وهو ما ينقص من الحجية المطلقة لمحاضر الشرطة في الجنح والتي لطالما كانت محورًا لعدّة انتقادات من طرف المنظمات الحقوقية الوطنيّة والدوليّة.
وتجدر الإشارة الى أن بعض محاكم الموضوع في المغرب أصدرت أحكامًا مماثلة ببطلان محاضر تفتيش الهواتف التي تنجزها الشرطة دون الحصول على إذن قضائي حماية للحق في الخصوصية.
للاطلاع على قرار محكمة النقض حول تفتيش الهواتف
مواضيع ذات صلة
محكمة القنيطرة ترفض تفتيش الهواتف من دون إذن قضائي حماية للحق في الخصوصية
مخالفة للقاضي ربيع معلوف: تفتيش الهواتف يتطلب إذنا من قاضي التحقيق
