يسدل الستار على السنة القضائية بفلسطين بصدور قرار حديث يكرس اجتهادا مبدئيا لمحكمة النقض الفلسطينية. ويتعلق الأمر بقضية مقامة ضد شركة الاتصالات الفلسطينية. 
 

فبتاريخ 16/11/2015، أصدرت محكمة النقض الفلسطينية قراراً في القضية المقامة ضد شركة الاتصالات الفلسطينية، والمتعلقة بفحص مدى شرعية استيفائها لرسوم الاشتراك الشهري من المشتركين، حيث قضت محكمة النقض بعدم قانونية استيفاء هذه الرسوم معتبرة ذلك إثراء بلا سبب.
 

ويفتح هذا القرار المجال لمناقشة قانونية الرسم الشهري المفروض من شركة الاتصالات الوحيدة العاملة في الأراضي الفلسطينية، إذ لا يوجد أي نص قانوني في الأراضي الفلسطينية يجيز لشركة الاتصالات المطالبة بهذه الرسوم أو استيفاءها. ففرض الرسوم هو اختصاص لسلطة التشريع الذي تصدره الدولة، وليس من اختصاص الشركات، وذلك اعمالا لنص المادة رقم (88) من القانون الأساسي التي تنص على أن "فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاءها، لا يكون إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون".
 

وبموجب الحكم القضائي الصادر من أعلى جهة قضائية فإن الشركة ستكون ملزمة بإعادة الرسوم إلى المدعي إضافة إلى عدم المطالبة بهذه الرسوم مستقبلا، ويمكن أن يشجع هذا القرار مستهلكين آخرين على رفع دعاوى مماثلة.