قضت اليوم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر التظاهر داخل الحرم الجامعي دون الحصول على موافقة من رئيس الجامعة، وذلك في الدعوى المقامة أمامها بوجوب الحصول على موافقة هذا الأخير قبل ممارسة الطلاب حقهم في التظاهر السلمي.

إن هذا الحكم قد صدر خلافا للمادة 8 من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، التي ألزمت من يريد تنظيم تظاهرة أن يقدم إخطارا إلى قسم أو مركز الشرطة الواقع في دائرته مكان بدء التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يوم. كما يخالف المادة 10 من ذات القانون التي أجازت لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص -دون غيرهما-في حالة حصول جهات الأمن على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها. وفي هذه الحالة، يقتضي إبلاغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بـ 24 ساعة على الأقل، هذا مع عدم إغفال حق المتظاهرين في التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن أمام قاضي الأمور الوقتية.

وحيث لا يكون لأحد سلطة منع التظاهرة أو إرجاءها سوى وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، تنتفي تاليا صفة رئيس الجامعة بالتصريح للطلاب بتنظيم تظاهرات داخل الحرم الجامعي.

الصورة منقولة عن موقع العربية