محكمة العدل الدولية: الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني


2024-07-21    |   

محكمة العدل الدولية: الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني

أعلنت محكمة العدل الدولية الجمعة في 19 تموز  أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن، ودعت جميع الدول والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلّة وعدم تقديم المساعدة لاستمراره. 

وعرضت المحكمة رأيها الاستشاري حول الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك خلافًا لطلب إسرائيل، موضحة أن سياسة إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية واستغلالها للموارد الطبيعية تخالف اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي، وأن لا مبرر لتوسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة والقدس بدلًا من القانون المحلي، وأن إسرائيل تفرض بيئة قمعية على الفلسطينيين وتخالف موجب عدم الترحيل القسري للسكّان المحميين بموجب اتفاقية جنيف.

وانتقدت المحكمة قوانين وسياسات إسرائيل المتمثلة بالاستيطان وبناء البنى التحتية والجدار واستغلالها للموارد الطبيعية وإعلانها القدس عاصمتها وتطبيقها للقانون الإسرائيلي في الضفة والقدس وتصميمها البقاء بشكل مؤبّد وخلق أمر واقع غير قابل للتعديل.

واعتبرت محكمة العدل الدولية أن القوانين والممارسات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين ترقى إلى مستوى التمييز والفصل العنصريين، وأكدت أن مخالفة إسرائيل لحظر ضمّ الأراضي بالقوّة ولحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم يؤدّي إلى نزع الشرعية عن الاحتلال، من دون أن يُعفي إسرائيل من موجباتها تجاه الفلسطينيين إلى حين إنهاء وجودها في الأراضي  الفلسطينية.

كما رأت محكمة العدل الدولية ان إسرائيل ملزمة بوقف كل أعمال الاحتلال، وبإلغاء القوانين المخالفة للقانون الدولي وكل إجراء يهدف إلى التغيير الديمغرافي في جزء من الأراضي الفلسطينية وبإعادة الأراضي والأملاك التي استولت عليها، وبإجلاء المستوطنين وتفكيك أجزاء من الجدار العازل القائمة على الأراضي الفلسطينية وبالسماح بعودة جميع اللاجئين وبالتعويض عن الأضرار للأشخاص في الأراضي الفلسطينية.

وفي خلاصة رأيها الاستشاري قررت المحكمة أنّ: 

1) استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو غير شرعي (اعتراض 4 قضاة)،

2) على إسرائيل إنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل فوري وسريع (اعتراض 4 قضاة)،

3) على إسرائيل وقف الأعمال الاستيطانية فورًا وإخلاء جميع المستوطنات من الأراضي الفلسطينية (اعتراض قاضية واحدة)

4) إسرائيل ملزمة بتعويض الأضرار التي ألحقتها لجميع الأشخاص في الأراضي الفلسطينية (اعتراض قاضية واحدة)

5) جميع الدول والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلّة وعلى الدول عدم تقديم المساعدة لاستمراره (اعتراض 3 قضاة)

6) على الأمم المتحدة أن تبحث في الوسائل المحدّدة لإنهاء الوجود الإسرائيلي غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية (اعتراض 3 قضاة).

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، فلسطين ، محكمة العدل الدولية



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني