“

يفرض الدستور التونسي في الفصل 115 أن تُعد محكمة التعقيب سنويا تقريرا يتعلق بنشاطها، يُحال لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ويتم نشره. كما يُلزم القانون المتعلق بالنفاذ للمعلومة الهيئات القضائية ومنها محكمة التعقيب بإحداث موقع “واب” يضمن للعموم الاطلاع على المعطيات الأساسية المتعلقة بنشاطها. وقد تولّت في هذا الإطار محكمة التعقيب إطلاق موقع الواب الخاص بها والذي كان أول تقرير سنوي أعدته وتعلق بسنة 2017 من باكورات ما نشر به.

يعدّ نشر محكمة التعقيب لأول تقرير نشاط لها ولو متأخرا (2017) مؤشرا على سعيها للالتزام بالدستور والقانون، هذا الالتزام الذي يسجل باستغراب تواصل غيابه عن المحكمة الإدارية، تلك المحكمة التي لا زالت تمتنع عن نشر تقريرها السنوي رغم أن الفصل 116 من الدستور يفرض عليها ذلك. كما يسجل إخلال المجلس الأعلى بهذا الموجب أيضا، حيث أنه لم ينشر بعد أي تقرير يتعلق بنشاطه السنوي في مخالفة منه للفصل 114 من الدستور الذي يلزمه بأن يعدّ تقريرا سنويا في نهاية الشهر السابع من كل سنة ويلزمه بنقاشه بداية السنة القضائية بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.

وتأمل المفكرة أن ينبّه إطلاق محكمة التعقيب لموقعها الإلكتروني ونشرها لتقريرها السنوي للمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الإدارية لما يلاحظ في جانبهما من خرق للدستور والقانون لا يلائم تصور الوظيفية القضائية. كما تأمل أن يكون تضمين هذا التقرير عرضاً لما تواجهه محكمة التعقيب من مشاكل وما أبدته من مقترحات إصلاحية منطلقا لنقاشات مجتمعية غايتها إصلاح القضاء. وكان يفضل منهجيا وعملا بمبدأ التشاركية أن تحظى مسودة هذا التقرير قبل نشرها، بمناقشة في جلسة عامة لقضاة المحكمة.

ونظرا لأهمية التقرير، يهم المفكرة لفت نظر قرائها إليه ولا سيما على المعلومات التاريخية الهامة المتعلقة بتاريخ القضاء التونسي التي تضمنها والتي تجعل منه وثيقة بحثية ذات أهمية كبيرة، وتقارير النشاط والقرارات القضائية التي نشرت صلبه والتي قد تكون مادة هامة لدراسات قانونية، فضلا عن تشخيص مشاكل المحكمة واقتراح حلول لها وهو جهد يستحق أن يدرس.

للاطلاع على تقرير محكمة التعقيب لسنة 2017، اضغطوا على الرابط أدناه:

http://www.cassation.tn/fileadmin/jurisprudence/2018/rapport-annuel-2017.pdf

“