“

أصدرت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء مؤخرا قرارها، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق جمعية “جذور”، والذي يقضي بحلها بناءً على ملتمس من النيابة العامة، بطلب من عامل عمالة الدار البيضاء-أنفا.

وقد برّر منطوق الحكم النهائي للمحكمة قرار الحل بـ”إساءة الحوار (الحاصل في مركز الجمعية) إلى الدين الإسلامي، وإهانة هيئة منظمة وموظفي الإدارة العمومية، والمجاهرة بتعاطي المشروبات الكحولية أمام جمهور من بينه قاصرين”، وذلك على خلفية احتضان مقر الجمعية لحلقة من برنامج “ملحمة العدميين” المثير للجدل.

وكانت جمعية جذور قد عقدت ساعات قليلة بعد صدور القرار الاستئنافي آخر ندوة صحافية لها لمناقشة حيثياته، حيث عبر رئيس الجمعية عن تفاجئه بقرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وقال : “إن القضاء لم يقم بإلغاء هذا الحكم برغم تقديم الجمعية لمختلف الأدلة”، معتبرا أن القضية أثبتت أن “قضايا حرية التعبير وتأسيس الجمعيات ما زالت تُقابل بالكثير من التسلط في المغرب”.

من جانبه، استعرض محامي الجمعية عبد السلام الباهي في مداخلته مختلف الجوانب القانونية للحكم الذي اعتبره بمثابة إعدام للجمعية، متسائلا كيف يمكن “للقتل القضائي أن يستهدف أنشطة لا يوجد فيها أي جرم، وجمعية مجال أنشطتها فيه تماس بين ما هو جمعوي وما هو مرتبط بحرية التعبير؟”.

وأورد المتحدث أن “الفصل 7 من قانون الجمعيات الذي تم الاعتماد عليه في الحكم بحل جمعية “جذور”، يتحدث بالخصوص على فترة التأسيس، مردفا أن النيابة العامة طلبت في ملتمسها من عون قضائي أن يقوم بمعاينة حلقة من برنامج “ملحمة العدميين”، التي وقع تصويرها داخل مقر الجمعية، مؤكدا أن “هذه المعاينة فيها الكثير من نقص الحرفية والأخطاء التي لاحظناها في تقرير المعاينة”.

وأبرز الدفاع أن الأساس الذي بُني عليه حكم الحل، هو كون القانون التأسيسي للجمعية ينص على أن أنشطتها تتركز على التنوع والغنى الثقافي في المغرب، وهو ما يتناقض والمحتوى السياسي لفيديو حلقة برنامج “ملحمة العدميين”.

وأضاف أن المحكمة “لم تأخذ بعين الاعتبار شهادة منتج البرنامج أمين بلغازي، الذي أقر في شهادته التي قدمها مكتوبة إلى المحكمة بأنه هو من ينتج برنامج (1Diner2Cons)، الذي صور ونشر حلقة “ملحمة العدميين” التي توبعت “جذور” بسببها.

موضحا بأن الحكم “اعتمد للقول بحل الجمعية على عنصرين ليس لهما أي منطق، وهما أن الجمعية قامت بتنظيم “ملحمة العدميين” لأن منسقها العام حاضر في هذه الحلقة، وأن هناك إشارة إشهارية لجمعية “جذور” تظهر في الحلقة ضمن الخلفية التي تم فيها التصوير”.

وعن الخطوات المقبلة للجمعية، قال منسق الجمعية عادل السعداني إن الأخيرة ستتجه إلى محكمة النقض، على اعتبار”أن القضية ليست مرتبطة فقط، بـ”جذور”، بل بمبدأ حرية تأسيس الجمعيات بشكل عام في المغرب”.

وكانت كل من “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، قد طالبت المغرب بالتراجع عن حل “جذور”، إذ قالت إن “على السلطات المغربية أن تتخلى فورا عن مساعيها” لحل تلك الجمعية.

مواضيع ذات صلة

حكم قضائي بحل جمعية في المغرب: مسّ بالدين … أم بالدنيا؟

“