محضر المجلس النيابي: الجلسة التشريعية تاريخ 15/3/2012


2012-03-15    |   


تواصل المفكرة القانونية نشر محاضر المجلس النيابي.
غدير العلايلي
 
–         ازاء الحديث عن مبدأ المساواة في اطار مناقشة تمديد مهلة خفض الغرامات، رد انطوان زهرا: "اللي راح انبلف! والعدالة الكاملة عند الله مش عندنا!"، اما فضل الله وبري فأعلنا ما مفاده "كما تكونون يولّى عليكم"!
–         توسيع ملاك القضاة ومدققي الحسابات في ديوان المحاسبة بضغط من الأكثرية النيابية، اعلن وزير العدل قرطباوي: "انا ضد نقل قضاة العدلية وقضاة مجلس الشورى الى ديوان المحاسبة لان العدلية بحاجة ماسة الى القضاة"، فتم تعديل النص..
–         توافق على عدم احتساب بدل النقل ضمن تعويضات نهاية الخدمة وصياغة مشروع جديد بهذا المعنى..
–         اعتراض سامي الجميل على تخفيض السنة السجنية.
 
كالعادة بدأت الجلسة التشريعية تاريخ 15/3/2012 متأخرة (عند الساعة 10:45 عوضا عن ال10,30) بدويّ صوت صرخ: "الرئيس" بعد ان رن الجرس للاشارة الى النواب بالجلوس. ولقد تغيب عن الجلسة بعذر كل من النائبين انطوان سعد ومحمد قباني. ولقد استهلت الجلسة ببضعة مداخلات ثم بوشر بحث جدول الاعمال.
مروان حمادة: بالنظام يا دولة الرئيس: بمناسبة مرور سنة على الثورة السورية اطلب الوقوف دقيقة صمت.
(وهنا وقف بعض نواب قوى المعارضة)
(وهنا سمع احد النواب يرد: اوقف لحالك!)
بري: لم اعط امرا بالوقوف!
حسن فضل الله: فليقفوا على رجل واحدة!
جورج عدوان: لم تعقد آخر جلسة. وبالاصول هذه جلسة جديدة تخضع للقانون الذي يرعى جلسات المجلس مع جدول اعمال جديد. يجب عدم ربط الجلسات مع بعضها البعض. هذه الجلسة ليست استمرارية.
بري: اشكرك وهذا الكلام هو بالنظام. اتمنى عليك مراجعة محضر الجلسة الاخيرة حيث قيل "رفعت الجلسة".
الوزير فتوش: سمعت ان بعض النواب سيحضرون اليوم بعد ان قاطعوا الجلسة السابقة. لكن ان يقول النائب انه وفقا لجدول الاعمال يأتي او لا يأتي (الى جلسة مجلس النواب)، فهذا مرفوض وفق النظام الداخلي لان الحضور هو واجب دستوري وقانوني. ان يكون الحضور وقفا على جدول الاعمال هو بدعة قانونية تجعلني اطلق انذارا على الحياة الديمقراطية.
السنيورة وعمار حوري: هذا رأي لكنه ليس رأينا.
سامي الجميل: بالنظام يا دولة الرئيس: كان يفترض طرح اقتراحي الرامي الى تعديل النظام الداخلي (لمجلس النواب) في اول جلسة عامة.
بري: انه يدرس في مكتب المجلس ثم يحال الى لجنة الادارة والعدل ومن ثم الى الهيئة العامة.
بطرس حرب: طلبنا جلسة مناقشة عامة لكن لم تطرح بعد.
بري: لنخلص هذه الجلسة.
حرب: من حق النائب ان يقرر ان يحضر او لا حسب جدول الاعمال او لسبب آخر. انا قررت ان اغيب (عن الجلسة التشريعية الاخيرة) على اساس الجدول وهذا قرار سياسي جائز.
بري: تكرم عينك.
(وهنا تم ترحيل البند الاول على جدول الاعمال الى جلسة مقبلة، علما ان هذا البند الشائك الذي ادى الى ارجاء الجلسة السابقة قبل انعقادها لعدم اكتمال النصاب يتعلق بتخصيص اعتماد قدره 8900 مليار ل.ل. لتغطية الانفاق لغاية 31/12/2011)
–         البند الثاني على جدول الاعمال: مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6688: إعطاء أربع درجات استثنائية لأفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الأساسي وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، لقاء تعديل أحكام التناقص في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة أسبوعيا من كل منهم، وإعطاؤهم أقدمية سنة خدمة في التدرج.
 
عمار حوري: يبدو انه (هذا المشروع) توزّع خلال الجلسة.
 
بري: انه موجود على الجدول.
 
انطوان زهرا: لقد تم توزيعه خلال الجلسة ما قبل الاخيرة.
 
حوري: معظم النواب لم يستلموه!
 
حرب: شو وقفت على هذه (المسألة)؟!
 
روبير غانم: هذا المشروع يعطي مفعولا رجعيا. اقترح الا نرجع بمفعول رجعي بل من العام الدراسي المقبل لتستطيع المدارس تظبيط اوضاعها.
 
بهية الحريري: قيل "كما اقرّته لجنة المال والموازنة". يجب ان نقرأ مشروع اللجنة المختصة والاساسية.
 
بري: لا فرق بينهما.
 
السنيورة: أُلفت الانتباه اولا الى سؤال برسم رئيس الحكومة ووزير المالية: هل تعرف الحكومة ماذا تفعل بهذه (المقصود من خلال هذه) المشاريع وتداعياتها على الاجور والعجز؟ لهذا القانون مفعول رجعي لسنتين الى الوراء بحيث سيكون له تداعيات.
 
حرب: لا احب مخالفة رأي دولة الرئيس السنيورة لكنني اذكّر بتاريخ هذا المشروع الذي كان نتيجة اتفاق الحكومة السابقة ورابطة الاساتذة تفاديا للاضراب الذي كانت قد اعلنته. ملاحظة دولة الرئيس السنيورة مهمة فهذه المصاريف ستفرض زيادة في العجز.
 
زهرا: لقد حصل تحرك للمدارس الكاثوليكية للتحذير من اقفالها اذا زادت اجور المعلمين وزادت الاقساط بسبب هذا القانون. يجب اعادة النظر بقانون اعفاء افراد الهيئات التعليمية من اقساط ابنائهم.
 
بهية الحريري (مقاطعة): اعارض.
 
حرب: معه حق الزميل زهرا.
 
بهية الحريري: يا إمّا التعليم قضية في لبنان يا إمّا التعليم امزجة! المعلم في الدول الراقية يأخذ اعلى راتب. هذا اذا كنا نريد تعليما ذات مستوى.
 
بري: صدقت المادة الثانية.
 
(وهنا نزل الوزير عبود من الاماكن المخصصة لاعضاء الحكومة للتحدث الى النائب ابراهيم كنعان).
 
نضال طعمة: لماذا يقول المشروع "ابتداء من 1/3/2010"؟ هناك من تقاعد.
 
بري: صدقت المادة 3… و4… و5… و6.
 
ياسين جابر: هذه المادة (السابعة) تعطي ذات الحقوق للمعلمين الذين ذهبوا الى الادارة. الراتب يجب ان يكون للوظيفة وليس للشخص. في حالتنا الراهنة سنعطيهم راتبا اعلى من راتب زملائهم في الادارة العامة.
 
علي بزي: المادة 7 صار فيها تعديل على المادة الاساسية. يقتضي مراعاة مبادئ العدالة والمساواة والانصاف. هنالك اساتذة صاروا في ملاك الادارة. طيّب هنالك 100 او 200 غيرهم.
 
(وهنا قدم الوزير صحناوي)
 
بري: بدل ما تزيد نقِّص!
 
حرب: ما اثاره ياسين جابر صحيح. اخذ الاساتذة المعنيون خيارا (بالذهاب نحو الادارة) اما اذا ارادوا العودة الى التعليم للاستفادة فليرجعوا. نص المرسوم يختلف عن نص لجنة التربية. وتعميمه على كل الاساتذة الذين صاروا في الادارة لا يجوز.
 
بهية الحريري: هنالك اساتذة تقدموا لمباراة الادارة العامة منها في وزارة التربية ومنها في سائر الادارة ولقد ترفّعوا. بعد قضاء 5 سنوات في التعليم اعتبرنا ان وضعهم يجب ان يكون افضل مما بقي في التعليم. لم ينقلوا ولم يعينوا بل تم ترقيتهم بجدارتهم ومنهم المفتشون التربويون الذين عملوا امتحانات وطلعوا على رتبة افضل بكثير. لكن معاشهم اليوم اقل بكثير من المعلمين ولذلك يطلب الرجوع الى التعليم. نحن درسنا هذه المادة بتأن كثير. يجب رفع الغبن عنهم لانصافهم بموجب هذا القانون. اول مرة اتناقض معك يا دولة الرئيس السنيورة.
 
بري: ان شاء الله تظلي هيك!
 
حرب: والله داعي وفاق وخير يا دولة الرئيس (بري)!
 
بري: لما بدي بعمل بس إسّا ما بدّي!
 
(وهنا صعد انطوان زهرا الى الطابق الثاني المخصص للصحافيين وسائر الحضور بغية التحدث جانبيا مع احدى الصحافيات، مما استدعى تعليقا من بري: "فقدت امين سري وما لقيتوش!")
 
السنيورة: نكون ندمر الادارة بيدنا ونعمل غلط.

وزير المالية الصفدي: حضّرنا مشروعا لزيادة القطاع العام الاداري كله. لا للخلط بين التعليم والادارة. وسنقدّم للمجلس زيادة للاداريين.
 
وزير التنمية الادارية محمد فنيش: المعلّم الذي ينتقل الى الادارة يجب ان يسري عليه الملاك الاداري ورواتب الادارة، واذا اعطيت سلسلة جديدة للادارة فهل نعطيه سلسلة جديدة؟
 
(وهنا غادر زهرا الطابق الاعلى مما تسبب بازعاج الصحافيين والحاضرين لاضطرارهم الى الوقوف للسماح له بالمرور).
 
حسن فضل الله: المعلمون الذين نقلوا الى الملاك ياخذون امتيازات. لجنة التربية لم تحصر ذلك بمعلمي التعليم الابتدائي. وانا في لجنة المال تحفظت. اذا المفتشين بحاجة فلنعمل لهم قانونا.
 
روبير غانم: اؤيد الوزيرين فنيش وفتوش. وبالنسبة للمفتشين اعطيناهم 8 درجات وما صار لها القصة شهرين.
 
بري: صدق. اي تلغى المادة 7.
 
(وهنا لوحظ حديث جانبي بين وزير التربية دياب وبري)
 
بري: صدقت المادة 8.
 
روبير غانم: اقترح استبدال تاريخ 1/1/2010 ب1/1/2011.
 
بري: زايدين الاقساط وخالصين.
 
غانم: مش زايدين على سنتين. فليعط وزير التربية رأيه.
 
(وهنا ضجت القاعة بالتعليقات والاحاديث الجانبية مما دفع بري الى القول: "اذا التشريع هكذا…!")
 
حرب: هناك مبدأ في وزارة التربية اذا خالفناه نرتكب خطأ.
 
بهية الحريري: اريد الرجوع الى المادة 7.
 
بري: خلص انتهى… صدق المرسوم.
 
 

2- البند الثالث على جدول الاعمال:مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6731: الإجازة للحكومة الإقتراض بالعملات الأجنبية.
 
حوري: هذا (المشروع) مثله كمثل المشروع السابق غير وارد في جدول الاعمال!
 
بري: مبلى وارد! (وردا على بعض الضجة) ما حلّكن تتعبوا، قانون بعد ما عملنا!
 
السنيورة: يجب ان تعطي الحكومة بعض الاعتبار للمجلس النيابي عبر ايراد معطيات في الاسباب الموجبة. المشروع يرمي الى الاجازة للحكومة بملياري دولار لتغطية العجز، وثلاثة مليارات دولار لاستبدال دين بالليرة اللبنانية بالعملة الاجنبية. يا ليت الوزير (وزير المالية) يقول لنا نسبة الدين العام ونسبة تراجع التحويلات والعجز في ميزان المدفوعات والموازنات الغائبة والمغيّبة. ما هي سياسات الحكومة بهذا الصدد؟ ولقد بدأت تبين بشائر تداعيات كبيرة فبعض اعضاء الحكومة يحجب الاموال عن الخزينة ويبقيها في مصرف لبنان مما يحول دون كونها بمتناول الخزينة والبلديات التي يحق لها بجزء منها. ولماذا لا يتم اللجوء الى الصناديق حفاظا على الشفافية؟ المبالغ كبيرة جدا. سياسات الحكومة للاقتراض غير واضحة.
 
ياسين جابر: كلنا عايشين الهموم التي تحدث عنها دولة الرئيس السنيورة لكنها موروثة (عن الحكومات السابقة). والمادة 5 في كل موازنة…
 
السنيورة (مقاطعا): بدنا معلومات.
 
جابر: هناك حاجة لدى مصرف لبنان الى اعادة اصدار سندات خزينة من عملة اجنبية الى عملة محلية. ازمة المديونية وميزان المدفوعات يستدعي تعاونا منا جميعا كما تستدعي ذلك اقرار موازنة جديدة. ارجو اقرار المشروع لانه ضروري.
 
عدوان: يجب التمييز بين امرين: الهم (المالي) وعدم التعاطي معه كأمر واقع. بدنا معلومات من وزير المالية ورؤية شاملة بمناسبة اقرار هذا القانون بحيث نسهّل عمل الوزارة. لا للتاخير بقصة الموازنة.
 
حرب: المشروع مهم، مليارات الدولارات. لكن هناك حاجة لوسيلة تمكّن الحكومة من مواجهة الاستحقاقات. ملاحظتي الاساسية هي التالية: يتم التداول اليوم بالشفافية والدقة والمحاسبة (بالاشارة الى مطلب قوى الموالاة عموما والتيار الوطني الحر خصوصا بالتدقيق وبمحاسبة اي مخالفة او تجاوز في الملف المالي لا سيما خلال عهود الحكومات السابقة). في الماضي كانت تلحظ المادة 5 في الموازنات مع مشروع لسياسة الحكومة المالية والاقتصادية. اما اليوم فمطلوب المصادقة على 5 مليار دون معرفة سياسة الحكومة لتغطية العجوزات. كنت اتمنىان يكون المشروع 3 او 4 صفحات. ولن نقول "لا" لهذا المشروع لكن نريد معلومات لنلعب دورنا كمراقب.
 
وزير المالية: الرئيس السنيورة ادرى بكل هذه الامور. الحكومة حافظت على عدم زيادة الدين العام وعلى عدم زيادة عجز الموازنة لئلا يتخطى 3,5 مليار دولار باي ظرف اي فقط لتغطية خدمة الدين العام وليس للانفاق. وهذا موروث. لا استعداد لتمويل اي انفاق الا بتمويل من الناس. لا للاقتراض.
 
علي فياض: من طلب معلومات لم يربط طلبه بالموافقة او عدم الموافقة على مشروع القانون.
 
(وهنا حاول السنيورة مقاطعته الا انه لم يفلح في سعيه)
 
فياض: المشروع مستنسخ عن موازنة 2010 ايام الوزيرة السابقة ريا الحسن مع تعديل وحيد لحظته لجنة المال والموازنة في المادة 5 ومفادها: تطلع الحكومة/وزارة المالية مجلس النواب على تقارير دورية تتضمن معلومات مالية لا سيما حول مجريات الاقتراض. انا مع اقرار المشروع وطلب المعلومات هو مطلبي.
 
بري (لزهرا منتقدا حركته داخل القاعة): شو بيك متل عصفور التينة؟! (ضحك في القاعة).
 
دو فريج: اسجل انه لا يجوز الربط بين الموافقة وبين المادة 5 نفسها. نحن كنا في لجنة المال نوافق عليها في ظل وضوح سياسات الحكومة.
 
كنعان: لقد ادخلنا تعديلا لا سيما على المادة 5 نتيجة السياسات المالية السابقة- اذا وُجدت- ادت الى ما نحن عليه لا سيما من مخالفة للدستور بعدم العودة الى المجلس النيابي لدى اقتراض الحكومة. اقترح لجنة عامة عن الاقتراض منذ عام 1990 دون سقوف تغطي العجز. على الحكومة ارسال التقارير الى المجلس.
 
جمال الجراح: اثناء مناقشة هذا المشروع في لجنة المال والموازنة، انسحبتُ من الجلسة لكي اعطي الوقت لكي تزودنا وزارة المال ببعض الارقام وكان يفترض فرط النصاب لكن تم الاتصال (من قبل الآخرين) بزميل لتغطية النصاب مما يشكل التفافا على التشريع. (وهنا سمع احد النواب يرد: هذا افضل من تعطيل التشريع!).
 
الجراح: فليعطني المعلومات من يعرف معلومات عن الوضع المالي.
 
كنعان: انها في ديوان المحاسبة.
 
بري (ساعيا الى تهدئة الاجواء): كان يجب فقط اعطاء مستندات اكثر. خلص.
 
عدوان: اقترح السير بهذا المشروع على ان نتّبع الاصول بباقي القضايا والتعجيل بوضع الموازنة والاطلاع بثبات.
 
بري: المادة الاولى صدقت.
 
سامي الجميل (مبتسما): عندما نقرر زيادة الدين العام 3 او 5 مليار يحق لنا مناقشة البند شي ساعة.
 
بري: لا يحق لك ان تقول هذا لاننا ناقشناه. من يحق له ذلك هو الشيخ نديم الجميل.
(ربما لان هذا الاخير قد طلب الكلام ايضا- راجع ادناه- وربما لانه لوحظ مرارا على الشاشة العملاقة وهو يلتهي بجهازه الخليوي).
 
ياسين جابر: هذا مجرد اعادة هيكلة واستبدال فقط.
 
بري: صدقت المادة 5.
 
سامي الجميل: اتمنى ان يسجل تحفظ.
 
سيرج طورسركيسيان: مش عم يكون في نصاب كاف في التصويت.
 
نديم الجميل: صار لنا 9 اشهر من وقت الحكومة: النفقات تزيد عن المليارات: كهرباء واجور. وزير المال يقول ان ذلك لن يؤثر على المال العام.
 
بري: في جلسة المناقشة العامة نبحث في ذلك.
 
نديم الجميل (ممازحا): وانسجاما مع سياسة النأي بالنفس هل ممكن الاقتراض بالليرة السورية؟!
 
بري: خلي مستوانا التشريعي احسن من مستوانا السياسي على الاقل! (تصفيق كبير في القاعة لا سيما من قبل الحكومة)
 
بري: صدق. مع تحفظ كتلة الكتائب والنائب احمد فتفت.
 

البند الرابع على جدول الاعمال: إقتراح القانون الرامي الى تعيين خريجي المعهد الفني التربوي في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني- وزارة التربية والتعليم العالي بوظيفة أستاذ تعليم فني.
 
(وهنا اعلن بري عن تصحيح خطأ مادي في القانون المتعلق بمحمية "رامية" حيث وردت عبارة "مقعة" والصحيح "حريق"، مما استدعى تعليقا من بطرس حرب: "هذا ليس خطأ مطبعي لانه كبير".)
 
فريد الخازن: هناك غبن بحق هؤلاء الشباب منذ 4 سنوات بين 2004 و2010. هناك 12000 متعاقد اليوم تقريبا يعلّمون، علما ان قسما منهم لا يستوفي الشروط. كان يجب اقرار هذا القانون منذ سنوات، فليقر اليوم.
 
علي بزي: لقد صدر مرسوم في ايار 1975 اعطاهم هذا الحق. حتى الآن لم ننصفهم بالرغم من الدورات التي خاضوها منذ عام 2004. هناك 3 لجان مختصة الا وهي لجنة التربية ولجنة الادارة والعدل ولجنة المال والموازنة.
 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: هناك مخالفة لمبدأ فصل السلطات فمجلس النواب لا يعين بل يجيز للحكومة ان تعين او انه يجيز بالتعيين. وكان التوجه حسبما قرأت في المحضر هو الى عدم السير بهذا المشروع.
 
بري: "يعيّن" معروف شو يعني.
 
ميقاتي: يجب تعديل الصياغة ثم اجراء مباراة- امتحان كفاءة في الجامعة اللبنانية.
 
علي فياض: مجلس الوزراء بحث الموضوع في جلستين متتاليتين في 10/11/2011 و15/11/2011 دون توجه معين علما ان وزارة التربية تعتبره ضروريا ولا يحمّل اعباء اضافية للدولة. هناك 4 دفعات من زملائهم 1991 و1992 و1994 و2004 دون مباراة كفاءة او اي شيء. 625 استاذا ينتظرون، وانا اشدد على مبدأي العدالة والانصاف.
 
حرب: للموضوع تاريخ. هناك دار للمعلمين للتعليم العالي وانشأنا هذا المعهد ليكون دارا لمعلمي التعليم المهني. وقررت احدى الحكومات صرف النظر اي الا يبقى دارا للمعلمين. اصبحوا متعاقدين علما انهم كفؤون جدا لانهم يمتلكون ما يعرف بالdirectives de l’enseignement. اني اخالف رأي دولة الرئيس ميقاتي لان "يُجاز" يعني اعطاء الحكومة خيارا في حين انه يفترض ان يكون فرضا. فصل السلطات يعني ان قرار التعيين يصدر عن الحكومة وليس عن مجلس النواب.
 
أكرم شهيّب: يبقى 3 طلاب من ال 625، اتمنى الا يذهب حقهم.
 
سمير الجسر: انا مع ملاحظة الرئيس ميقاتي لانها "اجازة". المشكلة هي اننا ننشئ مؤسسة ثم نرجع عنها كما بيّن الزميل حرب.
 
مروان فارس: اضم صوتي لحرب.
 
بري: يبدو ان هنالك توافقا.
 
سامي الجميل: يدخل اساتذة على الملاك وقطاع التعليم دون اجازة تعليمية على عكس الشباب المعنيين بهذا المشروع.
 
ميقاتي: بدنا امتحان كفاءة.
 
بري: بعدين هذا.
 
احمد فتفت: في لجنة التربية لم يطرح وزير التربية امتحان الكفاءة!
 
بري: المادة الاولى صدقت، وبناء على طلب النائب شهيّب سجلت ملاحظة عن ال3 اساتذة.
 
السنيورة: هل هذا يعني ان كل متخرج في المستقبل…؟
 
بري: ما المعهد تسكّر واقفل!
 
محمد الحجار: هذه تسوية.
 
بري: صدق المشروع.
 

– البند الخامس على جدول الاعمال: اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 288 تاريخ 22/2/1994 (الآداب الطبية):
 
عاصم عراجي: تقدمت باقتراح قانون لتعديل قانون الآداب الطبية لان منذ 1949 تاريخ هذا القانون لم يجر اي تعديل له بالرغم من التطورات العلمية والتقنية. العلاقات المعنية بهذا الاقتراح هي علاقة الاطباء بالمستشفيات وبزملائهم وبعلاقتهم هم والمستشفيات مع المؤسسات الضامنة. ويهدف الاقتراح الى تحسين المستوى الطبي في لبنان. هناك توافق في اللجنة الصحية على التعديلات المطروحة وابرزها تنظيم عملية زرع الاعضاء لا سيما الكلى، وكيفية تعيين اللجنة الطبية. وتعديلات لجنة الصحة مهمة. 
 
عاطف مجدلاني (رئيس لجنة الصحة): احيل الاقتراح من لجنة الصحة الى لجنة الادارة والعدل. اطلب رده الى اللجان المشتركة للاتفاق بين اللجنتين.
 
روبير غانم (رئيس لجنة الادارة والعدل): ما قاله الزميل مجدلاني صحيح: هناك تعديلات قانونية اساسية ومهمة فاذا لم يكن هناك مانع لدى رئيس لجنة الصحة فلنقرّه لانه مهم.
 
بري: في شيء عجيب لان اولا اللجنتين طلبتا وضعه (هذا الاقتراح) على جدول الاعمال، وثانيا هذا قانون من 60 الى 70 مادة بحيث نقره بمادة وحيدة بعد توافق اللجنتين. اما اخذه الى اللجان المشتركة فسيطول لان جدولها طويل اصلا.
 
روبير غانم: انا ادعو لجنة الصحة دائما الى الحضور (وهنا اعترض اعضاء في اللجنة).
 
بري: يحال الى اللجان. اريده في الجلسة المقبلة.
 

6اقتراح القانون الرامي الى توسيع ملاك القضاة ومدققي الحسابات في ديوان المحاسبة (مقدم من النائب ابرهيم كنعان).
 
 
ميقاتي: الحكومة اعدت مشروعا متكاملا غير جزئي عن ديوان المحاسبة وسيحال الى مجلس النواب في 21 من الشهر الحالي (اي تاريخ الجلسة التشريعية المقبلة).
 
بري: البلد اكثر ما بحاجة اليه هو الرقابة والمحاسبة. المجلس النيابي غير مقيد بكم. بالتعاون بين السلطتين نحن مستعدون لكن اريد توقيتا.
 
ياسين جابر: لا يتعارض المشروعان ولا سيما ان المشروع الجديد بدّو شي سنة. ديوان المحاسبة افرغناه. وعلى سنوات لم يقم باي مراقبة لاحقة.
 
السنيورة (مقاطعا): منذ ان أسس.
 
كنعان: نحن لجنة نعرف ان اقرار الموازنات متعثر. وملاك الديوان ينقص والرقابة المؤخرة التي لم يستطع الديوان فعلها تتطلب منه جهدا كبيرا جدا. من واجبنا تقديم امكانيات للديوان. هناك  ضرورة وطنية على اعطائه الامكانيات البشرية. هذا الموضوع من مسؤولية الحكومة كائنا من يكون فيها. لا يمكن تأخير الحسابات الذي يؤخر الموازنات. اذا تأجل الموضوع راحت القصة.
 
بري: القصة قصة عدد فلا تتعارض مع ما تعده الحكومة الآن.
 
زهرا: لا يمكننا ان ننتظر درس اللجان للمشروع الجديد. فليقر المشروع الراهن.
 
السنيورة: فلترجع تستقم العلاقة بين المؤسسات.
 
بري: في ديوان محاسبة نصف ملاكه شاغر. هل تريد ان تلغيه؟!
 
السنيورة: هذا الامر يفترض ان يتم من قبل الحكومة. اذا كل مرة مجلس النواب سيتدخل في هذا الموضوع، يكون هناك اعتداء على فصل السلطات.
 
بري: هل هذا اعتداء على السلطات؟ لا!
 
حرب: هناك ميل عند النواب الى تبييض الوجه مع من يطالبهم بامور حياتية في حين انه يجب ترك هذه الشؤون للحكومة. وانا مع ديوان المحاسبة. فلننزع هذه المادة الخلافية وليكن وضع التفاصيل مناطا بالحكومة.
 
ياسين جابر: قانون الديوان منذ عام 1959 ولم يتم تعديله ابدا بالرغم من ازدياد الحاجات. ليس لديه لا مراقبون ولا مدققون. ونحن مع توجه الحكومة نحو قانون جديد للديوان لكن سيطول كثيرا خصوصا مع مراسيمه التطبيقية.
 
علي فياض: جوابا على السؤال حول سبب العجلة اقول اولا ان الحكومة حاليا منكبة على وضع قطوع حسابات 5 سنوات ماضية. ثانيا تقدمت وزارة المال بخطة امام لجنة المال والموازنة لاعادة تكوين الحسابات. ثالثا ان المعطيات البنيوية في الديوان تحتم العجلة.
 
غازي زعيتر: بالنسبة لاستقامة العلاقة بين المؤسسات، لا يوجد تعد لسلطة على اخرى. توسيع الملاك يتم بقانون وليس بمرسوم.
 
ميقاتي: اؤكد ان مجلس النواب سيد نفسه وانا فقط الفت النظر.
 
سامي الجميل: الكثير ممن في الديوان اليوم بحاجة الى ضمانات بالنسبة الى دخول جدد. مثلا بالنسبة لرؤساء الغرف بالوكالة يجب ان يقال "لمرة واحدة وبصورة استثنائية".
 
بري: يمكن اللجوء الى تعديلات على القانون. ملاك الدولة كله اكثر من 60% منه ما زال شاغرا. خلينا نحكي عن الموالاة قبل المعارضة!
 
الوزير فنيش: يمكن الجمع بين الامرين. الاقتراح يلحظ 50 قاضيا. النقاش خرج عن سياقه. مشروعنا المستقبلي هو تعديلات جوهرية على القانون. فلتدخل الآن في الجدول. يجب 10 وليس 6 سنوات خبرة لانه سيكون قاضيا.
 
حمادة: نعدّل بالاعداد وفق ما يتناسب مع مشروع الحكومة.
 
السنيورة: فلنمش بكلام الوزير فنيش التعديلي.
 
روبير غانم: مشاريع متكاملة للاصلاح لا سيما على صعيد الرقابة.
 
فتفت: طرح الوزير يلبي الغرض. اريد تعهدا من الرئيس ميقاتي بالاحالة سريعا.
 
سامي الجميل: سلطة الرقابة على الوزارات والادارات هي مجلس النواب. فليكن ديوان المحاسبة مربوطا بمجل النواب وليس بمجلس الوزراء.
 
ايوب حميّد: النقاش يبعد عن بند جدول الاعمال. الاقتراح هو ببساطة توسيع الملاك دون تعديل الصلاحيات او المهام اي انه اطار عام للملاك.
 
(وهنا ساد جدل عقيم حول العدد الواجب تخصيصه لكل مركز، عما اذا يجب ان يكون 30 ام 50 قاضيا…)
 
كنعان: لا يمكننا الآن الدخول في خلفية كل رقم.
 
سمير الجسر: 50 وخلّوا التوزيع لبعدين.
 
حرب: فلنقل: "على ان يحدد توزيعه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء".
 
وزير العدل قرطباوي: انا ضد نقل قضاة العدلية وقضاة مجلس الشورى لان العدلية بحاجة ماسة الى القضاة. 
 
ياسين جابر: المرسوم التنفيذي الخاص بالتوزيع قد يأخذ سنتين ليصدر!
 
بري: طيّب يجب جعله مرسوما عاديا.
 
جابر: من دون مرسوم.
 
بري: فلنوزعهم.
 
فتفت: كأنو عم نبيع ونشتري "قْدامه"!
 
حرب: يقول اقتراح القانون في اسبابه الموجبة "يمكن تقدير العدد" اي انها ليست دراسة (دقيقة). ويجب الغاء المادة 3. أؤيد وزير العدل.
 
كنعان: اؤيد وزير العدل وانا مع الفصل بين القضاء المالي والقضاء العدلي.
 
عباس هاشم: هذه المادة (الخاصة بالاستثناء) وُضعت لمراعاة التوازن الطائفي، بالتالي ان الغاؤها خطر.
 
حمادة: في ظل هذه الفوضى مش معقول نبتّ. صارت القطبة المخفية هي التوازن الطائفي.
 
جابر: انا ضد الالغاء لكن اذا بدنا نلغي فلنلغ الفقرة الثانية من المادة 3 فقط.
 
عدوان: انا مع الغاء الاستثناء اي الفقرة الثانية.
 
ميقاتي: الهدف هو التوازن الطائفي.
 
بري: هذا التوازن المعروف في البلد كله. فلنمش بالتسوية وبلا التصويت.
 
فتوش: عبارة "عند الاقتضاء" ليست لغة تشريعية. فلنبق النص كما هو بعد شطب هذه العبارة فقط. فقضاة العدلية والشورى لا يمكن اللجوء اليهم.
 
الجسر: اخالف الوزير فتوش. ثم هذا غير الزامي لذلك وردت عبارة "عند الاقتضاء". الخلاف نظري. ولا تاثير على الفصل بين السلطات لانه لا يوجد نص مانع فالاصل في القانون هو الاباحة.
 
سامي الجميل: اقترح صيغة اخرى (… ولم يقبل المجلس بالصيغة التي تقدم بها الجميل).
 
كنعان: بالنسبة لموضوع الفصل بين القضاء المالي والقضاء العدلي، الاستثناء يجب الا يتكرر نظرا لعدم خبرة القضاة العدليين بالمسائل المالية.
 
بري: صدق الاقتراح.
 

– البند السابع على جدول الاعمال:اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد مهلة خفض الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 196.
 
سامي الجميل: هناك مشكلة تتمثل في خفض او اعفاء الناس من الغرامات مما يشجعهم على عدم الالتزام بكل ما تلزم به الدولة، وعدم مساواة بين المواطنين واسترخاء لديهم فلا يدفع احد شيء. هذا غير منطقي.
 
زهرا: هذا تمديد لقانون أُقر في السنة الماضية وتعذّر الدفع نتيجة الضغط وليس ارادة بعدم الدفع. اللي راح انبلف! والعدالة الكاملة عند الله مش عندنا!
 
الموسوي: الرسوم ستدفع، اي ان هنالك مساواة.
 
فضل الله: الاسباب لا تنجم كلها عن ارادة بعدم الدفع. الاقتراح هو اعطاء فسحة ضمن مهلة مما يجلب مالا لخزينة الدولة وهذا ما يحصل في الكهرباء والماء والبلديات.
 
مجدلاني: لئلا نخفض (الغرامة) كل سنة او 6 اشهر فلتكن غرامة التأخير 10%.
 
فضل الله (متوجها الى مجدلاني الذي هو رئيس لجنة الصحة وهو طبيب): اعفينا الاطباء من الغرامات بموجب قانون!
 
غازي زعيتر: المشكلة بدأت في مراكز معاينات السيارات والآليات. اطالب وزراء الداخلية بوضع حل لها.
 
السنيورة: هذا احد مظاهر فترة 15 سنة minimumتم خلالها ارسال رسائل الى المواطنين مفادها دعوتهم الى الا يكونوا صادقين مع الدولة لانها غير صادقة معهم. من يدفع صار غبيا ومن لا يدفع صار شاطرا!
 
بري: هذه ردة إجر النا كمسؤولين.
 
فضل الله: هيك دولة بدها هيك مواطن!
 
السنيورة: فلنمش بالاقتراح لكن لهذه المرة فقط لكي يتم احترام القانون في ما بعد.
 

– البند العاشر على جدول الاعمال: اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الإجازة للحكومة تحديد بدل النقل اليومي والمنح المدرسية والمقدم من النائب نبيل دو فريج (علما ان  النائب ابراهيم كنعان كان قد تقدم ايضا باقتراح قانون آخر مشابه الا انه اقتصر على بدل النقل[1]):
 
حرب: قدم هذا الاقتراح عندما كانت ازمة في البلد. اقترح رفع صفة الاستعجال عنه واحالته الى اللجان سيما وان هنالك تضاربا بين المشروعين (الاقتراحين).
 
كنعان: لا حاجة للجان لانه معجل مكرر.
 
(وهنا صعد خالد الضاهر الى منصة الحكومة للتحدث الى ميقاتي واجاز له بري مواصلة حديثه هذا هناك)
 
بري: لا تضارب، يكفي ان تحذف فقرة.
 
كنعان: مش اول مرة يكون فيها اكثر من اقتراح بموضوع واحد. الاستعجال مرده انه كان هناك مخالفة اشار اليها ديوان المحاسبة وعمرها 15 سنة. يقتضي احترام القانون لا سيما قانون الضمان الاجتماعي واحتساب بدل النقل في تعويض نهاية الخدمة.
 
طورسركيسيان (متوجها الى بري): فلنقطّع السنة السجنية قبل هذا البند لنلحّق نخلّصو.
 
دو فريج: هناك فرق كبير بين الاقتراحين. وهما ليسا معجلين مكررين بعد الآن. فليحل (الاقتراح الراهن) الى اللجان لئلا ندخل بالتفاصيل هنا. العملية غير سهلة.
 
بري: هناك فريقان (توجهان) اساسيان في هذا الموضوع. اذا حذفنا الفقرة المتعلقة باحتسابه (بدل النقل) ضمن تعويض نهاية الخدمة (علما ان الفقرة المعنية وردت في اقتراح كنعان)، اتمنى ان يصار الى التوافق ودون اللجوء الى اللجان.
 
حرب: بالنظام يا دولة الرئيس (بري)، لنصوّت على صفة العجلة وبالتالي اما يحال الى اللجان (اذا لم تتوفر العجلة) او يبقى في الهيئة العامة (اذا توفرت العجلة).
 
علي عمار: تحية اكبار للحاضر الغائب شربل نحاس، لان كل ما يثار الآن هو بسبب مخالفة لطالما ارتكبت منذ عام 1997 في حين ان النص يقول "يمدد لسنة واحدة فقط" مما يعني ان كل السنوات كانت ضد (بمعنى "مخالفة") للقانون. والاقتراحان يهدفان الى تصحيح المخالفة. وبعد التوقيع على المرسوم ( رقم 7573 الصادر عن وزارة العمل بتاريخ 23 شباط 2012 والمتعلق ببدل النقل اليومي ومنح التعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال[2])، انتفى الموضوع لكن يبقى وجوب تصحيح المخالفة وقوننة ما ارتكب من مخالفة. فاما ان نسكت عن المخالفة التي ارتكبت في السنوات الماضية او نشرّعها.
 
(وهنا انسحب نواب المستقبل بحيث صار عدد النواب الحاضرين 61 نائبا).
 
بري (للسنيورة): لا داعي لإفقاد النصاب. الموضوع الراهن موضوعا حساسا!
 
السنيورة: ولا انا بريد يفقد النصاب. هناك اقتراحا قانون. واحد ورد قبل الآخر ودون تداعيات مالية اخطر على القطاع الخاص وعلى خزينة الدولة. يجب التداول بشأن هذا الموضوع لذا اقترح احالته الى لجنة مشتركة.
 
كنعان: لا للتأخير. والمنح التعليمية من صلاحية الحكومة.
 
ميقاتي: منذ عام 1995 درجت الحكومات على بدل النقل بمرسوم ومجلس الشورى يعتبره غير قانوني. نحن بصدد اعداد مشروع قانون عن التعليم.
 
كنعان: لم افهم شيئا!
 
وزير العمل سليم جريصاتي: اقتراح كنعان واقتراح دو فريج يسدان النقص بالنسبة الى التفويض. اقترح الاخذ باقتراح كنعان والاستغناء عن احتسابه في تعويض نهاية الخدمة واضافة المنح التعليمية.
 
السنيورة: فليخرج ثلاثتهم لوضع نص واحد (وتبين لاحقا ان من قصدهم السنيورة بكلمة "ثلاثتهم" هم كنعان ودوفريج وقرطباوي وزير العدل والذين خرجوا هنا سويا لتحضير صيغة موحدة، وليس جريصاتي وزير العمل).
 
سيمون ابي رميا: لا افهم! كلنا متفقون!
 
آغوب بقرادونيان: ما احلاكن!
 
(وهنا انضم جريصاتي الى الثلاثي الذي خرج للتو لوضع النص الموحد. وتم تأجيل البت بهذا البند لحين جهوز الصيغة الجديدة)
 

البند الثامن على جدول الاعمال: اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إضافة فقرة الى المادة 9 الى القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (بشأن الدوائر الوقفية أو الهيئات أو المرجعيات الدينية للطوائف الرسمية).
 
السنيورة: ليش هول موظفي دولة؟
 
نواف الموسوي: بدأ الامر بحالة خاصة هي وفاة مفتي صور. بعد كل سنوات خدمته عائلته لها معاش تقاعدي متروك. تبين ان هذا الحل هو الانسب الا وهو مساواتهم بآخرين في الادارة اعمالا للانصاف.
 
سامي الجميل: لا يوجد صفة استعجال فلنناقش (مدى وجود) العجلة.
 
(وهنا لفت احدهم الانتباه الى عدم وجود نصاب دون ان يثير ذلك كاعتراض، فرد حرب: "لم يثر احد فكرة النصاب")
 
(لم يؤيد نواب قوى المعارضة خصوصا صفة الاستعجال)
 
بري: سقط. يحال الى اللجنة المختصة.

(وهنا لوحظ انه تم القفز فوق البند التاسع على جدول الاعمال والمتعلق باقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الإضافة الى الفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم الإشتراعي رقم 114 تاريخ 16/9/1983- نظام صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية- وتعديلاته).
 
البند الحادي عشر على جدول الاعمال: اقتراح القانون الرامي الى تحديد السنة السجنية بتسعة أشهر:
 
روبير غانم: سؤال مهم في هذا الاطار بشأن معرفة ما اذا كان المرتكب مكررا ام غير مكرر.  يجب القول في خلاصة الحكم اذا كان مكررا ام لا. ولا يستفيد المكررون ومعتادو الاجرام.
 
حرب: لم يوزع (علينا) نص لجنة الادارة والعدل!
 
بري: و(بالنسبة الى عقوبة) الاعدام؟ و(ماذا عن) المح

انشر المقال

متوفر خلال:

اقتصاد وصناعة وزراعة ، المرصد البرلماني ، بيئة وتنظيم مدني وسكن ، حقوق العمال والنقابات ، دستور وانتخابات ، لبنان



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *


طورت بواسطة Curly Brackets